خليفة حفتر يبحث مع أنغيلا ميركل حل الأزمة الليبية سياسيًا

 بدأ المشير خليفة حفتر، الذي احتفل إعلام القيادة العامة بمرور 5 سنوات على تنصيبه قائداً عاماً لـ«الجيش الوطني» الليبي، زيارة إلى ألمانيا أمس في إطار جولته الأوروبية الحالية، التي شملت فرنسا، في وقت استمرت فيه المواجهات التي تخوضها قواته في العاصمة طرابلس ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج. وقال مكتب حفتر إن المشير وصل أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، والتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أكدت بدورها في بيان للحكومة الألمانية أنها أجرت مع حفتر محادثات بشأن الصراع في ليبيا. وطبقاً لبيان مكتب حفتر فقد «شددت ميركل على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع، ولهذا السبب من الضروري وقف إطلاق النار، والتقدم في العملية السياسية».

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، أمس، وفقاً للوكالة الألمانية، إن المستشارة أكدت أنه «لا يمكن حل هذا النزاع عسكرياً، ولهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة، وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين». في السياق ذاته، أوضحت إذاعة محلية موالية للمشير حفتر أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملامح خطة السلام في ليبيا، التي وضعتها القبائل الليبية خلال ملتقاها الأول بمدينة ترهونة مؤخراً، بالإضافة لآلية مكافحة الإرهاب في المنطقة وشمال أفريقيا.

وبحسب ما نقله راديو «صوت ليبيا» (إف إم)، التابع لمكتب إعلام الجيش عن مصدر مطلع، فقد ناقش حفتر وماكرون أيضاً إعادة هيكل مجلس الرئاسة الجديد، وتقليص عدد أعضائه من تسعة أشخاص إلى خمسة، مع تعيين ممثل عن مدينة مصراتة. كما ناقشا ترشيحات الحكومة الليبية الجديدة، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، وآلية إلغاء الاتفاقيات الخارجية، التي تم إبرامها خارج إطار القانون المحلي والدولي.

ونقلت عن ماكرون إشادته بجهود حفتر و«الجيش الوطني» في تحقيق الأمن، والاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا، من خلال محاربة التشكيلات الإرهابية المتطرفة، والتصدي للغزو العثماني على ليبيا. ميدانياً، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة السراج، «الجيش الوطني» باستهداف مدرستين في بلدية أبو سليم مساء أول من أمس، مما تسبب في حدوث أضرار بهما، وحالة من الهلع لدى المدنيين في محيطهما، حيث تقعان في منطقة مكتظة بالسكان.

وتحدثت وسائل إعلام محلية وسكان عن حدوث قصف متبادل بين قوات الجيش والميليشيات في عدة أحياء داخل طرابلس، ومنها حي باب بن غشير وغابة النصر، مساء أول من أمس. وقالت قوات «الوفاق» إنها قصفت مخازن ذخيرة لقوات الجيش في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس. وفي المقابل، اتهم «الجيش الوطني» على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، من وصفها بـ«عصابات طرابلس» لترهيب المواطنين الآمنين، دون أي اعتبار للإنسانية وحقوق الإنسان واحترام آدميتهم.

ووزع المسماري لقطات فيديو مسربة من داخل طرابلس، لافتاً إلى أن من وصفها بالعصابات هي «من يعززها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجيشه، عبر نقل آلاف الإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى طرابلس لمحاربة الأمن والسلام، الذي يضحي من أجله الجيش الوطني، والشعب بالغالي والنفيس وبصفوة أبنائه». واحتفل إعلام القيادة العامة للجيش بالذكرى الخامسة لتنصيب حفتر قائداً عاماً لقواته، حيث أعاد نشر صور التنصيب، وتقليد المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي في البلاد الرتبة العسكرية لحفتر، بعد ترقيته من رتبة لواء في التاسع من مارس (آذار) عام 2015.

وقال الجيش في بيان مقتضب: «كل يوم يمر يترك بصمة في صفحات تاريخ هذا الوطن؛ وتاريخ هذا اليوم لم يترك بصمة فحسب، بل كان أيضاً سبباً في تغيير مسار وطن كامل، ورسم ملامح جديدة لتاريخه». في شأن آخر، أعلن بيان للبرلمان الليبي أن فوزي النوير، النائب الأول لرئيسه، بحث بالعاصمة التونسية مساء أول من أمس، مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية والدور الأميركي، بالإضافة إلى مستقبل عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عقب استقالة رئيسها غسان سلامة.

وكشف نورلاند في بيان للسفارة الأميركية، أمس، أنه التقى الخميس الماضي في تونس أيضاً عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لما يعرف باسم المجلس الأعلى للدولة بطرابلس والموالي لحكومة السراج، لافتاً إلى أنهما ناقشا «الحاجة الملحة إلى تعليق الحملة العسكرية على طرابلس، واستئناف المفاوضات السياسية من أجل منع نشوب صراع أهلي طويل الأمد في ليبيا، من شأنه أن يفاقم التدخّل الخارجي بشكل يضر بسيادة وأمن ليبيا».

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية رفض الاستئناف المقدَّم من سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، على محاكمته أمامها في لاهاي، غضب قطاع كبير من الليبيين، وبخاصة أنصار النظام السابق، مشددين على أن القوانين المحلية منذ العهد الملكي «تمنع تسليم الليبيين إلى دول أجنبية». ورفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، مساء أول من أمس، الاستئناف المقدم من موكلي سيف الإسلام ضد حكم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، الصادر في 28 يوليو (تموز) 2015 غيابياً. علماً بأن فريق الدفاع عن سيف كان قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليمه للجنائية الدولية بحجة «أسبقية» محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي، وصدور قرار عام بالعفو عنه. لكن المحكمة لم تعتدّ بذلك. وقال عيسى عبد القيوم، المحلل السياسي الليبي، إن قرار «الجنائية الدولية» بشأن ولايتها في ضرورة خضوع سيف القذافي أمامها للمحاكمة «يعد غير ذي أثر على المستوى المحلي لأسباب عدة، أبرزها أن ليبيا لم توقّع على برتوكول المحكمة، وبالتالي فهي ليست طرفاً فيها». ورأى عبد القيوم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «الإعلان الدستوري والقوانين الليبية منذ العهد الملكي لا تسمح بتسليم الليبيين لدول أجنبية»، وتحدث عن «وجود رفض شعبي لتسليم سيف الإسلام، باعتبار أنه سبق أن خضع لمحكمة ليبية».

وقالت المحكمة الجنائية في بيانها مساء أول من أمس، إن قرار دائرة الاستئناف قبول نظر القضية صدر «بإجماع» هيئة المحكمة، ولفتت إلى أن الدائرة التمهيدية «لم تخطئ في استنتاجها بأن الحكم الليبي الصادر في 28 من يوليو 2015 ضد القذافي صدر غيابياً بموجب القانون الليبي، ولا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس نهائياً، لا سيما أن الحكومة الليبية تقدمت بطلب إلى الجنائية لمحاكمته.

وكان محمد لملوم، وزير العدل بحكومة «الوفاق» الليبية، قد دعا خلال مشاركته في جلسات الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، إلى «محاسبة سيف الإسلام في التهم الموجهة إليه». وقال إن سيف القذافي «غير مشمول بقانون العفو العام لعام 2015 الصادر من مجلس النواب في طبرق»، وأرجع ذلك إلى هذا القانون استثنى من أحكامه «الأفعال التي تشكّل جرائم قتل جزافاً، والقتل على الهوية والجرائم ضد الإنسانية، وهي ذات التهم الموجّهة إلى سيف». لكن عبد القيوم رد على إصرار حكومة «الوفاق» على محاكمة سيف القذافي أمام «الجنائية»، بأنه «فعل معيب، انتقدته جهات قانونية وحقوقية بشدة، واعتبرته قراراً مسيساً لخدمة بقاء الحكومة في السلطة».

وقال الدكتور مصطفى الفيتوري، السياسي الليبي المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، إن «هذا الحكم ستكون له تداعيات سلبية على أي مشروع للمصالحة، والأكثر من هذا على مستقبل ليبيا بأسره»، لافتاً إلى أنه لم يستغرب الحكم، ولم يفاجأ به نتيجة متابعته للقضية ومسارها عن قرب، وبخاصة بعد جلسة الاستئناف في نوفمبر الماضي. بدوره، قال الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الليبي، إن قرار المحكمة «جاء سياسياً أمْلَته الدول الغربية دائمة العضوية بمجلس الأمن، وليس قراراً قضائياً يستند إلى أدلة قانونية في وقائع تعدّ جرائم وفقاً للقانون المحلي، أو حتى القانون الدولي».

وأوضح أبو سبيحة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ليبيا لم تكن عضواً في إنشاء المحكمة الجنائية، ولم تنضم إليها لاحقاً، وقد أُحيل إليها متهمون من بينهم الدكتور سيف الإسلام، بقرار من مجلس الأمن»، وصفه بـ(الظالم) لأسباب سياسية، ومؤامرة على ليبيا ضمن الحرب عليها في عام 2011. مبرزاً أن «سيف الإسلام مثُل أمام القضاء الليبي، وتم التحقيق معه بمعرفة رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في سجنه بمدينة الزنتان»، وقال: «نظراً إلى الظروف الأمنية جاء مثوله (سيف الإسلام) أمام المحكمة بواسطة دائرة مغلقة في جلستين متتاليتين، أصدرت بعدها الحكم عليه بالإعدام، وقد شمله العفو العام رقم 12 لسنة 2015، وبالتالي فإن ولاية الجنائية الدولية تعد منتفية نهائياً».

واستغرب أبو سبيحة تغاضي «الجنائية الدولية» عن كل ذلك، بعدما قررت الأخذ برأي وزير العدل بحكومة «الوفاق». وانتهى إلى أن «إسقاط هذه الحكومة ولايتها عن محاكمة سيف الإسلام محلياً يعدّ اعترافاً منها بأنها غير قادرة على بسط الأمن في ليبيا، وبذلك تعد حكومة (فاشلة)، وتسقط شرعيتها من جميع النواحي». في المقابل، قال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة، إن سيف الإسلام القذافي «لا يزال مطلوباً وملاحَقاً من جانب المحكمة الجنائية الدولية»، ودعا في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، خلال اتصال هاتفي أمس، السلطات الليبية إلى التعاون مع المحكمة، وتسليم سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي.

وأضاف العبد الله أن الدائرة التمهيدية «أصدرت قراراً ردت فيه طلب الدفاع، وأكدت قبول الدعوى ضد سيف الإسلام أمام المحكمة، وقد جاء قرار دائرة الاستئناف في المحكمة ليؤيد هذا الأمر، وبالتالي لا تزال المحكمة تطلب من السلطات الليبية التعاون معها، إنفاذاً أيضاً لقرار مجلس الأمن الذي ألزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة».

قد يهمك ايضـــًا :

خليفة حفتر يبلغ ماكرون استعداده لتوقيع اتفاق لوقف النار في العاصمة الليبية

خليفة حفتر يُؤكِّد لـ"إيمانويل ماكرون" على التزامه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا