قُتِل ثمانية أشخاص، على الأقل، في حادث إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأميركية، في وقت متأخر، أمس (الخميس)، وفقاً للشرطة.وقالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك للصحفيين إن عناصرها يتابعون حادث إطلاق نار وقع في مكتب تابع لشركة "فيديكس" لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي، ويعتقدون أن المسلح قُتل انتحارا.ولفتت الشرطة إلى أن أشخاصاً آخرين نُقلوا إلى المستشفى، لكنها لم تكشف عددهم.
ودعا السيرجنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق «هوليداي إن».
وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة.
وفي نهاية الشهر الماضي، قُتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.
وفي 22 مارس (آذار)، قُتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر بولاية كولورادو.
وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار، وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.
ويقضي نحو 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحار.
لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسياً.
وأعلن الرئيس جو بايدن، خلال الشهر الحالي، ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.
وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور، وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من «تجاوز غير دستوري».
واوضحت الشرطة أن أشخاصا عدة أصيبوا بالرصاص، قبل أن يعلن مقتل 8 على الأقل.
وفي 22 مارس، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.
وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل 8 أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.
ويقضي حوالى 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارا.
لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسيا.
وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري 6 إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.
وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من "تجاوز غير دستوري".
قد يهمك ايضا:
بايدن يوقع مرسوما يفرض بموجبه عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية
واشنطن تقررت المضي قدما بصفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار
أرسل تعليقك