"المفوّضية العراقية" المُستقلّة تُواجه الدمار الذي خلّفه القتال ضد تنظيم "داعش"

تكثّف مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة عملها في محافظة نينوى لاستكمال إجراءات الانتخابات العامة المقررة في 12 مايو/ أيار المقبل، في مواجهة تحديات، بينها الدمار الذي خلفه القتال ضد تنظيم "داعش" بعد سيطرته على مناطق واسعة من المحافظة لثلاث أعوام، إضافة إلى اتساع رقعتها الجغرافية.

وقال مدير مكتب الانتخابات في نينوى محمد هاني البدران، إن "المدينة القديمة في الجانب الأيمن (الغربي) للموصل ليست فيها مراكز اقتراع نتيجة الدمار الذي حل بها بعد الحرب ضد تنظيم (داعش)، وسيتمكن سكانها من التصويت في مواقع وطنية بديلة". وأوضح أن "المناطق التي لم يعد إليها سكانها، الذين نزحوا من المعارك مع (داعش)، لن توجد فيها مراكز اقتراع، وبينها منطقة القحطانية التي كانت آخر المناطق المحررة من (داعش) والمحاذية للحدود مع سورية".

ولفت إلى أن فريقه المؤلف من 1400 موظف يوزع بطاقات الناخبين لكنه يواجه "تحديات وضغوطا كبيرة نتيجة عامل الوقت، الأمر الذي يضطره إلى العمل ساعات إضافية". وأضاف أن فريقه "يعمل بشكل مضاعف في توزيع بطاقات الناخبين، لأن نينوى محافظة كبيرة ونواجه ضغط الزمن المخصص لإجراء الانتخابات". وكشف عن "توزيع نحو 700 ألف بطاقة خلال شهر واحد، تمثل نحو 40 في المائة من مجموع الناخبين، ولدينا 140 مركز تسجيل و735 مركز اقتراع".

‏ويتنافس 937 مرشحا موزعا على 37 قائمة انتخابية للفوز بـ34 مقعدا برلمانيا مخصصا لنينوى التي احتل تنظيم "داعش" أجزاء واسعة منها في يونيو/ حزيران 2014، واستمر في السيطرة عليها لنحو 3 سنوات.

واعتبر عضو مفوضية الانتخابات حازم الرديني أن عمليات تسليم بطاقات الناخبين في نينوى "تجري بشكل جيد". وقال: "إذا وصلت عملية التوزيع إلى مليون ونصف المليون بطاقة (من أصل مليونين وربع المليون تقريبا)، فذلك أمر جيد، وهذا لم يحدث في نينوى فقط، بل في بقية المحافظات، فالناخب غير ملزم بتحديث أو تسلم بطاقته الانتخابية".

وأشار إلى أن محافظة نينوى "لم تخضع لعمليات التحديث البايومتري أسوة ببقية المحافظات، فعمليات التحديث بدأتها المفوضية في 2014 حين كانت المحافظة تحت سيطرة (داعش)، ولا وجود لمكاتب المفوضية فيها، لذلك سنعتمد على سجلات انتخابات 2014 في المحافظة ونضيف إليها من بلغوا السن القانونية للانتخابات".

وكشف عن قيام نحو 11 مليون شخص بتحديث سجلاتهم الانتخابية، يمثلون نحو 56 في المائة من مجموع الناخبين البالغ 24 مليون ناخب.

وعن طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي تقليص مدة الحملات الانتخابية التي تنطلق السبت المقبل وتنهي قبل يومين من عملية الاقتراع، ذكر الرديني أن "قرار التقليص يتعلق بمفوضية الانتخابات وليس برئيس الوزراء، وقد قمنا فعلا بتقليص الفترة إلى أقل من شهر".

كان العبادي كتب، عبر صفحته على "فيسبوك": "أرسلنا طلباً إلى مفوضية الانتخابات لتقصير فترة الترويج الدعائي للانتخابات ليقل الإنفاق.. لا نريد أن تمتلئ الشوارع باللافتات الدعائية فنحن نريد تقليل الإنفاق ليذهب إلى مكانه الصحيح وينفع الناس".

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، بدء الحملات الدعائية للمرشحين، الأحد المقبل، لكن عضو مفوضية الانتخابات حازم الرديني قال إن "موعد انطلاق الحملات مركزي وتحدده مفوضية الانتخابات في بغداد وهو السبت المقبل".

وذكر مدير مفوضية الانتخابات في كردستان العراق مازن عبدالقادر خلال مؤتمر عقد في أربيل، أن "أي حزب أو كتلة لا تلتزم بتعليمات المفوضية ستتم معاقبتها". وأشار إلى أن "عدد مراكز الاقتراع في الإقليم بلغ نحو 7174 محطة".

أمنيا، قال الناطق باسم "مركز الإعلام الأمني" التابع لقيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان، إن قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت خلال عملية تفتيش في قلعة تلعفر الأثرية على "4 براميل مملوءة بمادة (سي 4) المتفجرة و3 براميل مفخخة و10 أحزمة ناسفة و100 قذيفة (هاون) وصواريخ (إس بي جي) و90 مسطرة تفجير". وأشار إلى "قيام القوة بتفجير المواد من دون وقوع إصابات في المفرزة العسكرية المنفذة".​