اللبنانيون يجدّون مظاهراتهم في اليوم الـ52 للمطالبة بحكومة بعيدة عن التدخلات الخارجية

يستعد المتظاهرون في لبنان، السبت، لتصعيد تحركاتهم لمواكبة الاستشارات النيابية الملزمة، يوم الاثنين، بعد التوصل إلى تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية، ويرفض المحتجون هذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة، شبيهة بالحكومات السابقة، وبالتالي يصرون على تشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ومن المتوقع أن تنطلق في اليوم الثاني والخمسين للتحركات الاحتجاجية، مظاهرات في مختلف مناطق لبنان، من بينها مسيرة نسائية في بيروت ضد القوانين المجحفة بحقها، كما يواصل المحتجون أيضا حراكهم في زحلة بالبقاع وطرابلس شمالا وصيدا جنوبًا، كما تستمر وقفاتهم أمام مرافق ومؤسسات حكومية عدة.

وفي الليلة الـ51 من الاحتجاجات، اعتمد المتظاهرون طريقة جديدة للتظاهر في وقت متزامن في الشمال والجنوب وجبل لبنان وبيروت، حيث سار الآلاف في مسيرات شعبية في الأحياء الداخلية للمدن الرئيسية رافعين شعارات ضد الطبقة السياسية وسياسات مصرف لبنان والمصارف، مطالبين باستشارات حقيقية ودستورية وبحكومة إنقاذ مستقلة.

ففي بيروت وتحت شعار "من سيدفع ثمن فشل السلطة والمصارف؟"، نفذت مجموعة "لحقي" ومئات المحتجين مسيرة شعبية انطلقت من منطقة قصقص في بيروت، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسة الضريبية والفساد المستشري في البلاد، ووزع المشاركون بيانا يشرح فيه الأزمة للمواطنين والسكان في الأحياء البيروتية، كما طالب المتظاهرون بإسقاط ما وصفوه بـ"حكم المصارف" وإعادة الهيكلة الشاملة للقطاع المصرفي والدين العام، وإلغاء مجلس الإنماء والإعمار والصناديق التي انشأتها الدولة، معتبرين إياها "بوابة للفساد"، إضافة إلى "إسقاط الاحتكارات".

ورفض المحتجون منطق الاستدانة من الخارج ومراكمة الديون على لبنان، قائلين إن هذه السياسة الاقتصادية في البلاد أوصلت البلاد إلى شفير الانهيار، في حين شقّت المسيرة طريقها من قصقص مرورا بالطريق الجديدة، والمزرعة والكولا ووطى المصيطبة، ومار إلياس والبسطة، وتوقفت قرب مركز جمعية المصارف في الجميزة، قبل أن تكمل طريقها إلى ساحة الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت، حيث اعتاد المحتجون التجمع منذ أكتوبر الماضي.

وانضم المئات من المواطنين إلى المسيرة من النسوة والشبان، ورددت شعارات وهتافات تطالب الطبقة السياسية بالخضوع لمطالب الشارع، على وقع هتافات أخرى تشدد على ضرورة المحاسبة وعدم دفع ديون الدولة من جيوب المواطنين، وفي ساحة ساسين في الأشرفية، انطلقت مسيرة حاشدة شاركت فيها أمهات وناشطات وسكان المنطقة، تحت عنوان "حكومة إنقاذ وليس حكومة تسويات".

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تندد بالزعامات السياسية وتطالب بحكومة حقيقية، وليس "حكومة معلبة ومعدة مسبقا من الطبقة السياسية وفق منطق المحاصصة وتقاسم النفوذ"، ووصلت المسيرة إلى منطقة الصيفي في سوط بيروت، قبل أن تتوقف في ساحة الشهداء وسط هتافات تسخر من الطريقة التي تتعاطى بها السلطة السياسية في البلاد.

وفي طرابلس شمالا، نفذ الآلاف مسيرة حاشدة من داخل الأحياء الشعبية في طرابلس وصولا إلى ساحة النور، على وقع قرع الأواني والطناجر، والمطالبة بـ"إسقاط النظام"، وضرورة تأمين العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام المالي والنقدي.

وفي طرابلس التي تعتبر واحدة من أبرز نقاط التظاهر منذ بدء الاحتجاجات، رفعت لافتات تدعو السلطة الحاكمة للتنحي، منتقدة تقصيرها في معالجة آفة الفقر والبطالة في المدينة، وفي صيدا جنوب لبنان، نظم شبان "صيدا تنتفض" فعالية حملت اسم "حراك الأحياء"، حيث جالت منصة متحركة على الأحياء في المدينة والقرى المجاورة فيها، لتتجمع عند نقطة الاعتصام الأساسية في تقاطع إيليا وسط المدينة.

وعلى وقع الهتافات والأغاني الثورية الوطنية، أكد المتظاهرون استمرار احتجاجاتهم بعد 51 يوما من بدء التظاهرات الضخمة التي عمت البلاد.

وفي النبطية وصور جنوبا وبعلبك وتعلبايا شرقا، والشوف في جبل لبنان، اعتصم المئات مؤكدين على المطالب نفسها، فيما استمر توافد المئات إلى منطقة جل الديب والزوق وجبيل شمال بيروت للمشاركة في حلقات النقاش والحوار.

الشعارات اللاذعة ضد من هم في الحكم لم تتوقف، ويؤكد المتظاهرون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا في حال استمرت الأمور على حالها وأصرت الطبقة السياسية على تمرير تسوياتها.

ويجدد المحتجون مطلبهم الأساسي بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة ومصغرة بصلاحيات تشريعية واستثنائية ومستقلة عن كل قوى السلطة الحالية وجميع أشكال التدخلات الخارجية ويقول المحتجون إن من أولوية مهام هذه الحكومة "إنهاء سياسات الإفقار والإذلال والتجويع، واعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة، وإقرار قانون انتخابي عادل يسبق إجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم.

وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف، التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم.

وأُفيد في الساعات الماضية عن اتصالات بين مكونات الحراك وتحضيرات لإعلان اضراب عام الاثنين المقبل، مترافقًا مع قطع الطرق في عدد من المناطق اللبنانية، وتحديدًا طريق القصر الجمهوري، إحتجاجًا على احتمال تكليف المهندس سمير الخطيب لتشكيل حكومة تكنو- سياسية، بينما قالت مصادر أمنية رفيعة انّ قرار الجيش اللبناني واضح لجهة منع إقفال الطرق، وثمة إجراءات مشددة ستتخذ في هذا الاطار.

في موازاة الترقب الحذر في عين التينة، للاستشارات الملزمة المقررة الاثنين المقبل، أكدت مصادر قريبة من بعبدا انّ الامور في هذا الاطار تسير وفق ما هو مرسوم، وكل الاجراءات مُكتملة لاستقبال رئيس الجمهورية النواب في المواعيد المحددة.

واستغربت المصادر إصرار بعض الاطراف على العزف على الوتر الدستوري والحديث عن تجاوز لصلاحيات هذا الطرف او ذاك، خلال فترة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية حول الملف الحكومي، وكذلك الاتصالات المباشرة التي حصلت بين الاطراف السياسية.

وقالت المصادر: القول انه قد جرى تجاوز للطائفة السنية في حركة المشاورات والاتصالات تنفيه الوقائع التي أحاطت بهذه الاتصالات التي شملت الجميع، إذ انّ هذه المفاوضات كانت تجري بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" والحريري الذي يمثّل الشرعية السنية الأكبر. وبالتالي، ليس هناك تجاوز او قفز فوق أحد أو صلاحيات أحد، والأمر نفسه حصل مع وليد جنبلاط، إلّا مع "القوات اللبنانية" التي سبق لها ان حسمت أمرها بأن لا تكون في حكومة تضم سياسيين.

وفي سياق متصل، تُطرح تساولات كثيرة حول نوع المفاجآت التي ستتظَهّر في اثنين الاستشارات، ومنها: هل انّ إجراء الاستشارات الملزمة يعني انّ التكليف سيبصر النور مساء اليوم نفسه؟

عن هذه النقطة تحديدًا، وعمّا اذا كانت الاستشارات النيابية الملزمة تعني التكليف الفوري عشيّة إنجاز هذه الإستشارات، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك العكس، كون إجراء الاستشارات الملزمة يشكّل الفصل الاول من مسيرة التكليف، حيث انّ بعد الاستشارات هناك مرحلة إطلاع رئيس مجلس النواب والتشاور معه سندًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ومن الممكن جدًا ان يذهب رئيس الجمهورية الى التريّث في التكليف، خصوصًا إذا لم ينل أي مرشح الأكثرية المطلقة من عدد مجلس النواب، أي 65 نائبًا. فيمكن لرئيس الجمهورية دستوريًا، لاسيما انه غير مقيّد بأي مهلة، معاودة الاتصال والتواصل مع رؤساء الكتل والنواب لتحضير أرضية للتكليف، وأن تذهب التسمية الى يوم آخر أو أسبوع آخر، فالاستشارات النيابية الملزمة لا تعني التكليف الفوري عشية إنجاز هذه الاستشارات على الاطلاق.

قد يهمك أيضًا

سعد الحريري يطلب دعم حكومات صديقة لاقتصاد لبنان

مظاهرات "ساهرة" وطرق جديدة للاحتجاج في أنحاء متفرقة من لبنان