ملاحقة "داعش" في المقداديّة والعظيم وسامراء كعمليات استباقية ضد التنظيم

تمكنت قوة أمنية مشتركة من قتل 13 عنصراً لتنظيم "داعش" في عملية استباقية نفذتها شمالي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، فيما عثرت قوة أمنية أخرى على مضافة للتنظيم تضم كدساً كبيراً من الاعتدة المختلفة في قضاء الخالص، في وقت يتوقع أن تصل لجان فنية تابعة لإقليم كردستان إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل بهدف التفاوض حول إدارة المطارات والمنافذ الحدودية. في هذه الأثناء بدأ فريق كردي آخر، عاد أخيرا من العاصمة، بتدقيق أسماء الموظفين في عدد من وزارات الإقليم تمهيداً لتوزيع الرواتب المتوقفة منذ عدة أشهر.

وقال بيان للحشد الشعبي، اطلع عليه "العرب اليوم"، إن"قوات الحشد الشعبي نفذت يوم الأحد، عملية استباقية بمساندة قوات الجيش العراقي وطيران الجيش في قاطع شمال المقدادية بمحافظة ديالى"، مبيناً ان"العملية أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من تنظيم "داعش" الإجرامي الذين تعرضوا على قاطع عمليات اللواء الـ24 في قريتي حمبس واسيود".

في سياق ذي صلة، ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية، امس، مضافة لتنظيم "داعش" تضم كدساً كبيراً من الاعتدة المختلفة شمالي ديالى. وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، حصل " العرب اليوم "على نسخة منه، إنه"استمراراً لعمليات البحث والتفتيش عن مخلفات إرهابيي "داعش" وتنفيذاً لأوامر وزير الدفاع الخاصة بالقضاء على الخلايا النائمة ومخلفات الإرهاب، نفذ عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية بناءً على أوامر مدير الاستخبارات العسكرية الخاصة بتعقب والبحث والتفتيش عن مصادر تسليح عصابات "داعش" ومخازن ومستودعات أسلحته وعتاده وبمعلومات دقيقة، عملية مداهمة على مضافة تضم كدساً كبيراً للعتاد في منطقة حاوي العظيم بقضاء الخالص في ديالى".

وإضاف البيان"تم ضبط بداخلها 110 رمانات يدوية هجومية ودفاعية، و95 قنبرة هاون مختلفة العيارات، و70 صمام اصطدام للتفجير، و60 دائرة كهربائية لتفجير العبوات، و56 مسطرة تفجير، و24 خرطوش هاون (120) ملم، و31 حشوة هاون (120) ملم، و22 مقذوفه متنوعة، و13علبة عتاد". وأشار البيان إلى ان"العملية أسفرت ايضاً العثور داخل المضافة على مجمدة تضم مواد غذائية معلبة وخيمة تحتوي على عفش"، مؤكداً ان"القوة قامت بتدمير المضافة بعد نقل الاعتدة منها".

وفي الشان ذاته، أطلقت قيادة عمليات سامراء، امس الإثنين، عملية أمنية مشتركة لتطهير ثلاث منأطق في القضاء لملاحقة عناصر تنظيم "داعش".

وقالت قيادة عمليات سامراء، في بيان لها،"انطلقت منذ الصباح الباكر قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة وألوية 74 15 و17 شرطة اتحادية، فضلا عن سرايا السلام وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب للبحث عما تبقى من خلايا "داعش" الإرهابي"، مبينة أن"العملية تأتي بعد هجومين طالا مدنيين في المنطقة وخلّفا نحو 5 شهداء ونحو 15 جريحاً".

بالمقابل يتوقع أن تصل لجان فنية تابعة لإقليم كردستان إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل بهدف التفاوض حول إدارة المطارات والمنافذ الحدودية. في هذه الأثناء بدأ فريق كردي آخر، عاد مؤخراً من العاصمة، بتدقيق أسماء الموظفين في عدد من وزارات الإقليم تمهيداً لتوزيع الرواتب المتوقفة منذ عدة أشهر. وترى أطراف كردية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لن يراوح طويلاً في مكانه بشأن الأزمة مع الإقليم، وأنه سيضطر لاتخاذ خطوة يكسر بها جمود الوضع الحالي.

ويؤكد مكتب العبادي أن الأخير كان قد دعا فريقاً فنيّاً للتفاوض في بغداد حول الرواتب والمنافذ الحدودية. لكنه بالمقابل نفى علمه بقبول حكومة إقليم كردستان بتسليم المطارات والمعابر إلى السلطة الاتحادية حسبما أفاد أحد المستشارين الحكوميين. وكان مستشار رئيس الوزراء، إحسان الشمري قد قال إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا إلى الحكومة المركزية. وكتب على صفحته في "فيسبوك"، "بناءً على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بإنهاء الأزمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات". وإضاف أن "هذه القرارات هي تسلّم الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات".

وطلبت بغداد من حكومة إقليم كردستان، قبل يوم من إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول الماضي، تسليم المنافذ الحدودية الدولية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية. ومنذ ذلك التاريخ، قامت حكومة بغداد بعدة إجراءات، كان أبرزها غلق مطارات الإقليم، ونشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها. وبدوره نفى سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، علمه بقيام إقليم كردستان "بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات". وقال الحديثي، أن "بغداد مازالت متواصلة مع الإقليم في عدة مجالات فنية". وأردف "ولاأعلم إذا كان الإقليم قد وافق على تسليم المنافذ والمطارات".

وإضاف المتحدث الرسمي لمكتب رئيس الوزراء أن "الحكومة الاتحادية كانت قد وجهت دعوة إلى كردستان لإرسال فريق فني لبحث قضية رواتب الإقليم والمنافذ الحدودية"، نافياً علمه ايضاً فيما لوكانت تلك اللجان قد وصلت إلى بغداد أم لا. بالمقابل رحب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، أمس الثلاثاء، بما وصفه "حسن النية" الذي أبدته بغداد تجاه الإقليم.

وقال دزيي "نرحب بالخطوات التي ظهرت في بغداد الأسبوع الماضي وقرأنا من خلالها وجود نوع من حسن النية، مثل زيارة وفد من الحكومة العراقية إلى إقليم كردستان والمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة للحوار بشأن المنافذ الحدودية، والمطارات وسدود إقليم كردستان، والمطالبة بتسليم قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان من قبل الحكومة العراقية بغية إرسال رواتبهم".

وإضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، في بيان وزع على وسائل الإعلام، أن الاخيرة "مستعدة للحوار مع الحكومة العراقية من أجل معالجة إدارة المنافذ الحدودية والمطارات وفقاً للآليات المحددة في الدستور العراقي، والتنسيق والتعاون مع بغداد للتوصل إلى حل مشترك يحقق مصلحة الطرفين".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد قال أخيرا "قلناها مراراً وتكراراً إننا مستعدون للحوار، وربما المواطنون ملّوا من كثرة تكرارنا لذلك، واليوم أيضاً نعيد التأكيد على استعدادنا للحوار". إلى ذلك نفى كفاح محمود مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تسليم المنافذ إلى الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الخبر وراءه "محلل سياسي".

وأكد محمود، أن "محللًا سياسياً مقرباً من الحكومة هو من سرب الخبر وهو غير صحيح"، لكنه كشف عن "قرب وصول وفد فني غير سياسي من الإقليم إلى بغداد للتفاوض حول المنافذ والمطارات".

وأكد مستشار بارزاني أن "الفريق الذي سيذهب إلى بغداد على وفق مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يمثل دوائر الكمارك، والحدود، والمطارات في الإقليم"، متوقعاً وصول الوفد إلى بغداد بداية الأسبوع المقبل. وكان شيروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية، قد كشف نهاية العام الماضي، عن إرسال معصوم رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل، متوقعاً أن يبدأ الحوار بعد عطلة رأس السنة.

بالمقابل كشف كفاح محمود عن تلقي وفد فني، يمثل دوائر في الإقليم تابعة للوزارت الاتحادية زار بغداد أخيرا، رسائل إيجابية من وزير الداخلية قاسم الأعرجي. وأوضح المستشار في الرئاسة الكردستانية أن "الوفد كان يمثل دوائر الجنسية، والإقامة، والجوازات، والبطاقة الوطنية، وهي تابعة لوزارة الداخلية العراقية ولم يتسلم موظفوها الرواتب منذ آب الماضي". وتابع كفاح محمود أن "الوفد تلقى ردودا إيجابية من الأعرجي".

وكانت تسريبات تم تداولها أخيرا عن خلافات بين رئيس الوزراء والأعرجي، بسبب منعه قوات اتحادية من التقدم نحو مناطق تواجد البيشمركة قرب محافظة السليمانية، وهو خبر نفاه الطرفان بعد ذلك. بالمقابل أكد المستشار في الحكومة الكردية أن "الوفد عاد إلى أربيل، وبدأت الآن عمليات تدقيق أسماء موظفي التربية، والتعليم العالي، والصحة، تمهيداً لدفع رواتيهم"، معرباً عن اعتقاده أن إطلاق الرواتب سيأخذ وقتاً طويلا.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أواخر العام الماضي، أن حكومته بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في إقليم كردستان، وأشار إلى وجود تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، وأشار إلى أنه تم تكليف المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين. في غضون ذلك اعتبر أمين بكر، النائب عن كتلة تغيير الكردية وعضو اللجنة القانونية في البرلمان، "عبارة تسليم المنافذ بأنها غير دستورية".

وقال بكر، إن "الدستور ينص في المادة 114 على إدارة مشتركة للمنافذ، سواء المطارات أو الحدود"، مضيفاً بالقول "يجب على الحكومة أن تعدل طلبها، وعدم استخدام تلك العبارات لأغراض إعلامية". وتابع بكر "لانفهم رأي الحكومة في إدارة تلك المعابر، هل تريد إدارة منفردة أم مشتركة؟، ولايمكن للعبادي أن يبقى رافضا الحوار لوقت طويل يجب أن يأخذ خطوة إلى الأمام".

ويطالب العبادي بتسليم مطاري أربيل والسليمانية، بالإضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا، وحاج عمران مع إيران، بالإضافة إلى 3 منافذ أخرى في السليمانية، وفيشخابور مع الحدود السورية. ويقول النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد إن "الإقليم لايرفض تسليم تلك المنافذ لكنه يريد التفاوض على التفاصيل". ويضيف زانا، "يمكن لبغداد أن تنسّب موظفين تابعين لها في تلك المواقع، ولايشترط أن يكونوا من العرب، لكنهم سيلتزمون بأوامرها".

لكن هناك من يعتقد أن بغداد لديها طموح بنشر قوات عسكرية داخل مدن الإقليم، كما حدث في كركوك، وعدم الاكتفاء بإرسال موظفين مدنيين. ويقول كفاح محمود "كانت بغداد تريد الدخول إلى أربيل بعد كركوك، وتنشر الدبابات في المطارات على الحدود". ويؤكد المستشار في حكومة الإقليم "هناك تضليل في الأزمة، لأن 3 ألوية من حرس الحدود تابعة لوزارة الداخلية العراقية من حيث الرواتب والتحركات والتسليح وهي مشكّلة منذ 10 سنوات، وتقوم بحماية الحدود في الإقليم". كما يؤكد كفاح محمود أن "كل الطائرات من مطاري أربيل والسليمانية لاتقلع من دون موافقة سلطة الطيران المدني الاتحادية، والفيزا كذلك تصدر عن الحكومة الاتحادية".