جدل إثيوبي بشأن توقيع إتفاقية مع دولتي المصب ومصر تكشف عن هبوط أرضي يُهدد بانهيار سد النهضة

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب: مصر والسودان؛ بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.وحللت الدراسة- التي أعدها فريق بحثي يضم: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور هشام العسكري، والدكتور عمرو فوزي بقطاع مياه النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية- نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية. وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى "إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)".

ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة "هبوطًا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد".أكدت الدراسة أن تعبئة سد النهضة تجري بمعدل سريع، دون تحليل كافٍ معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل.

وأضافت أن ملء سد النهضة لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنها تشكل أيضًا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل.وقال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بالولايات المتحدة، وهو الباحث الأول في الدراسة، لـ«الشروق» إن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السدَّين (الرئيسي والمساعد)، وهو ما يظهر وجود هبوط في موقع السد، وبالتالي عدم أمان المشروع.

ورفض العسكري الحديث عن مستقبل مفاوضات سد النهضة- المتوقع استئنافها قريبا- في ضوء نتائج الدراسة، قائلًا إن الدولة المصرية على اطلاع ودراية كاملة بالدراسة ونتائجها.وقال أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض إن هناك حركة زائدة جدا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، غير متساوية (وهي محور الخطورة) وزادت عند الملء الأول، واتسعت أكثر مع الملء الثاني؛ ولذلك أوقفوا عملية الملء الثاني، وفقا لتقديراتنا.

وأكد العسكري أن "الأمر خطير"، وأن سد النهضة "غير آمن نهائيا"، فيما استبعد تنفيذ المشروع كاملا، كما هو مخطط، أو تخزين 74 مليار متر مكعب ووصول المياه حتى السد الركامي كما تزعم إثيوبيا.

وأوضح أن الدراسة شملت: السد الخرساني، بطول كيلومترين، والسد الركامي بطول 6 كيلومترات، وأن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت هذا السد الأخير "عالٍ جدا"، حيث رصدت الدراسة حركات أرضية في الموقع حتى قبل وصول المياه إليه، والتي ستمثل ضغطا على الطبقات الأرضية.

وتوقع العسكري أن تتسبب عملية التخزين في "مشكلات" عند وصول المياه إلى حد معين، بين 25 إلى 30 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن انهيار سد النهضة سيتسبب في تداعيات كارثية على السودان بشكل رئيسي، مطالبًا المسؤولين السودانيين بالاضطلاع بدورهم لحماية المواطنين السودانيين.

وشدد العسكري على أهمية اضطلاع كل طرف بمسئولياته، كما تساءل عن مدى المسئولية القانونية للشركة الإيطالية المنفذة للمشروع حال تعرض السد للانهيار.وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها "تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن"، مؤكدا أن الدولة المصرية "لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر ".ومضت إثيوبيا، بصورة منفردة، في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان.

وبينما صرح رئيس الوزراء ووزير الري الإثيوبيان في عدة مناسبات بأن الملء الثاني بسعة ١٣.٥ مليار متر مكعب، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن التخزين الثاني في حدود ٤ مليارات متر مكعب، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي إن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنهما زيادة أزمة سد النهضة تعقيدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث، وتحقيقا لمبادئ المنفعة المشتركة.

وكان وزير الري والموارد المائية السودانية، الدكتور ياسر عباس، قد أبلغ نظيره الإثيوبي ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، احتجاج الخرطوم على بيانات فنية "غير دقيقة وغير مكتملة" زودت بها إثيوبيا السودان، والمتعلقة بملء السد، بما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وقال عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين حول سد النهضة، إبراهيم إدريس، إن أديس أبابا ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين المصالح الوطنية والتنمية المستقبلية في الاستفادة من مصادرها المائية.وأضاف إدريس، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية نشرتها صباح اليوم، أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية يمكن لها أن تؤثر في التنمية المستقبلية.

وعن تعليقه على فكرة التوقيع على اتفاق ملزم، قال إن إثيوبيا "لن تقبل تسوية مصالحها الوطنية بأي شكل، وإذا قامت إثيوبيا بالتوقيع على أي اتفاقية مع مصر والسودان فإن هذا سيحدث فقط عندما يتم التأمين على المصالح الوطنية ومستقبل التنمية في الاستفادة من مصادر المياه".

وأضاف أن الطريق الوحيد للحل النهائي لأزمة سد النهضة هي المفاوضات، ووقف تدويل وتسيس القضية، والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع.وزعم إدريس أن إثيوبيا "دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل، رغم كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%".

قد يهمك ايضا 

إثيوبيا تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة

السودان يحتج على بيانات فنية إثيوبية خاطئة بشأن سد النهضة