الحكومة اللبنانية تؤكد أنها لن تكون جزءً من "سياسة المحاور" ولن تدخل في "سجالات داخلية"

أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، أنه سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الأولى، على أن يتم اعتماد آلية التعيينات التي أُقرت في عام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث الذي ستتولاه لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية، مؤكدًا أنها لن تكون جزءً من "سياسة المحاور".وقالت الحكومة في جلسة بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء الذين غاب منهم الوزير ناصيف حتي، "إننا لن نكون جزءً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائماً إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائماً إلى جانب لبنان".

وشددت على أنها مستقلة بقولها "فنحن مصرون على عدم الدخول بالسجالات. ونعيد التأكيد بالفم الملآن أن عملنا ليس سياسيا، ولا نريد أن نكون جزءا من أي خلاف سياسي مع أي طرف، بل نطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه، أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء".وسبق جلسة الحكومة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وتلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد مقررات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن عون لفت "إلى أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة". وقال رئيس الحكومة في الجلسة بأنه في حال كانت النتيجة كما نتمناها من التنقيب عن النفط والغاز، "فستكون المحطات جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيرا على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء".

وتطرق إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، قائلاً: "نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم تداوله غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات مارس/ آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء". وعن التعيينات الإدارية قالت الحكومة، "بما أن هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، فمن الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي"، ونقلت عن رئيس الحكومة قوله "إننا لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة".

وعن جولة عربية قريبة، قالت عبد الصمد: "في الوقت الحالي نحن نركز اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء من هذا الملف، سنسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان. ونحن نعرف أن العرب لم يتخلوا يوماً عن لبنان في الماضي، واليوم أيضا لن يتخلوا عنه». وأضافت: "سنطرق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيرا، لأننا بحالة طوارئ قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف الثاني من مارس/ آذار المقبل. وشددت على "أننا نحرص على فصل أي زيارة سنقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائما إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائما إلى جانب لبنان".

من جهة أخرى، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "الحكومة إلى الذهاب نحو خطة إصلاحية شاملة لأن الناس والمجتمعين الدولي والعربي يجب أن يستعيدوا الحدّ الأدنى من الثقة". وسأل جعجع بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية": "ما الذي يمنع الحكومة إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود موظفين وتغيير كل قيادة الجمارك وهلمّ جرا؟" وقال: "للأسف إن ما يمكنان نعمل عليه من حلول لا نفكّر بها بل نفكّر بكيفية مساعدة الغير لنا"، وأضاف: "السؤال ليس عن سندات اليوروبوند إنما عن الخطة الإصلاحية التي ستؤكد جدية الحكومة".

وتابع جعجع: "علينا أن نشكر ربنا على النفط والغاز. أقصى تمنياتنا أن الذين يعزون إنجاز النفط لهم ألا يكونوا موجودين عند استخراج النفط والغاز لأن عندها سيكون مصيرها مصير الكهرباء". واعتبر أن "البعض يصر على الإكمال بالسياسة نفسها في ملف الكهرباء وعلى الحلول المؤقتة وإن لم تتطرق الحكومة الحالية إلى هذه النقطة فلا أعلم ما ستتطرق له". وأكد جعجع أن "هناك صناعات لبنانية تستطيع أن تنافس في الخارج ولكن على الحكومة أن تقدّم حلولاً جديّة لها".

قد يهمك أيضاً:

الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى

الحكومة اللبنانية تعلن منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا