سفير العراق في بلجيكا يعلن وجود 100 مسلح أوروبي وأغلبهم سيواجهون الإعدام

كشف السفير العراقي لدى بلجيكا عن وجود ما لا يقل عن 100 مسلح أوروبي من تنظيم داعش محتجزين في العراق وسيخضعون للمحاكمة مع احتمالية مواجهة أغلبهم لعقوبة الإعدام، وهدّدت "اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية" التابعة للتيار الصدري، باقتحام مبنى البرلمان في حال مدّد عمل المفوضية الحالية للانتخابات.

وقال السفير العراقي لدى بلجيكا جواد الشليحاوي، في تصريحات نقلتها صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن هناك مسلحين بلجيكيين من بين عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في العراق وكذلك هناك بينهم مسلحون من روسيا والشيشان وآسيا الوسطى. وهناك مسلحون بريطانيون أيضا من بين عناصر التنظيم المعتقلين في العراق بضمنهم المسلح البريطاني سيّئ الصيت محمد إيموازي المعروف بلقب "الجهادي جون". وكان يعتقد سابقا بأنه قتل خلال غارة للتحالف في الرقة في سورية عام 2015.

وقال الشليحاوي، في تصريحات لموقع (RTPF) البلجيكي نقلتها صحيفة الإندبندنت، بأن هناك مايقارب من 1.400 شخص مشتبه بهم من أفراد عوائل مسلحي داعش الأجانب، بضمنهم أطفال يحتجزون في معسكر قرب الموصل. ويذكر أن الغالبية منهم من تركيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق وآسيا الوسطى، ولكن يعتقد ان بينهم بعض المسلحين الأجانب من فرنسيين وألمان.

وكان العقيد أحمد الطائي من الجيش العراقي، قال في تصريحات "نحن نحتجز عوائل مسلحين تحت إجراءات أمنية مشددة، وبانتظار أوامر الحكومة في كيفية التصرف معهم". واستدرك الطائي بالقول "نحن نعاملهم  بشكل جيد ،إنهم أفراد عوائل مسلحين مجرمين قساة قتلوا ناساً أبرياء بدم بارد، ولكن عندما أجرينا التحقيق معهم اكتشفنا بأن معظمهم تقريبا قد غُرر بهم عبر دعاية تنظيم داعش ". وقال السفير العراقي الشليحاوي للموقع البلجيكي إن العراق ينسق الآن مع حكومات أوروبية لتقرير مايمكن أن يتخذ بشأن الإرهابيين، مشيراً الى أن بعض الدول لاتريد استقبالهم.

يذكر أن المعركة ضد داعش قد دخلت الآن في مراحلها النهائية في كل من العراق وسورية. وفي تموز/يوليو الماضي حررت القوات العراقية مدينة الموصل التي كانت تعتبر أكبر معقل للتنظيم في العراق، ولكن آلاف المدنيين قتلوا خلال تلك المعركة التي استمرت تسعة أشهر تقريباً. واتخذ مجلس الأمن الوزاري، قرارات عدة بشأن استفتاء إقليم كردستان، تضمنت متابعة إجراءات سابقة كان قد اتخذها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الوزاري، برئاسة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء. وذكر مجلس الأمن الوزاري أنّ "الجلسة تناولت تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري بشأن استفتاء إقليم كردستان والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة الى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها"، مؤكداً أنّ "هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي إنما هي لمصلحته".

وتضمنت جلسة المجلس "رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية". وأشار المجلس إلى أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد المجلس "متابعة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من "قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف الذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قراراً جديداً يتضمن حصر شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد. وشهدت الجلسة متابعة الطلب الرسمي الذي قدمته الحكومة إلى إيران وتركيا بشأن حصر تعاملها مع بغداد، بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وكذلك إيقاف كل التعاملات التجارية لأنقرة وطهران مع الإقليم وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً.

في السياق ذاته، أشاد عضو هيئة رئاسة البرلمان، همام حمودي بالإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن الوزاري بشأن إقليم كردستان، داعياً رئيس الوزراء حدير العبادي الى متابعة القرارات التي صوّت عليها البرلمان في الشأن ذاته.

وشدد حمودي، في بيان له، على "ضرورة استعادة المناطق المتنازع عليها حسب صلاحيات الحكومة بما يثبت أسس الدستور ويحفظ وحدة وسيادة العراق، فضلاً عن أهمية المراعاة الكاملة لشعبنا في كردستان في معيشته وحياته وأن نسعى لأن تكون أفضل مما كانت عليها".

 ودعا حمودي إلى "ضرورة تكثيف الجهود لبسط سلطة الحكومة الاتحادية بما يتعلق بملف تصدير النفط والسيطرة على المنافذ الحدودية، فضلا عن ملف استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين"، مطالباً في الوقت ذاته رئيس الوزراء "بمتابعة تطبيق القرارات التي صوّت عليها مجلس النواب بعد إجراء استفتاء شمال العراق".

 وفي سياق تطورات المواقف، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن إدامة الحوارات مع بغداد هو السبيل الوحيد، للخروج بالحلول والتفاهمات المشتركة حول المسائل المختلف عليها. وقال بارزاني، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة رامون بليكوا، إن "إقليم كردستان يدرك تماماً أنّ الاستفتاء يجب أن تتبعه المفاوضات مع بغداد"، مبيناً أنه "من خلال الحوار والمفاوضات يمكن للجانبين التوصل إلى استنتاجات حول القضايا المعلّقة بين الجانبين كافة."

وهدّدت "اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية" التابعة للتيار الصدري، باقتحام مبنى البرلمان في حال مدّد عمل المفوضية الحالية للانتخابات. ويتهم الصدر المفوضية بخضوعها لسيطرة الأحزاب الحاكمة، ويحمّلها مسؤولية خروقات كبيرة شهدتها الانتخابات البرلمانية الماضية. وقالت إخلاص العبيدي عضو لجنة تنظيم الاحتجاجات في مؤتمر صحافي عقدته في ساحة التحرير وسط بغداد إنّ اللجنة قررت في وقت سابق تأجيل الاحتجاجات لمنح فرصة للبرلمان لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات. وأضافت "لكن، على ما يبدو، فإن هذا لم ينفع معهم (نواب البرلمان)، ولم يراجعوا حساباتهم وضمائرهم لمرة واحدة من أجل خدمة العراق".

وتابعت "نرفض أي تمديد لعمل مفوضية الانتخابات الحالية لأي سبب كان، ولو تم التمديد، فإن الشعب سيسحب تفويضه من أعضاء البرلمان، ولن يكون الأخير بمنأى عن قبضة الشعب، فإما أن تستجيبوا لصوته، وإما أن تتنحّوا وتتركوا الشعب ليقرر مصيره".

وشدّدت العبيدي على أن "الدماء التي أريقت على دكة الإصلاح لن تذهب سدى"، داعية الشعب العراقي، في حال أقر البرلمان تمديد عمل المفوضية الحالية، إلى القيام بـ"زحف مليوني يطوي صفحة البرلمان ويفتح صفحة جديدة".

وكان الآلاف من أتباع الصدر قد اقتحموا مرتين في 30 أبريل/نيسان و20 مايو/أيار من العام الماضي 2016 المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقرات الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية.ودخلوا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ومبنى البرلمان، احتجاجا على عدم تشكيل حكومة من التكنوقراط طالب بها مقتدى الصدر. ومنذ أشهر، لم ينجح البرلمان العراقي في اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، بسبب الخلافات السياسية على تسمية المرشحين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية والبرلمانية بالعراق في أبريل/نيسان المقبل، وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها بحاجة إلى 6 أشهر كسقف زمني للإعداد للمناسبة وإجرائها في موعدها. وقياسا بالعام الماضي تراجعت حدّة الاحتجاجات في الشارع العراقي شديد الاحتقان بفعل سوء الأوضاع المعيشية، وانعدام الأمن وتفشي الفساد الإداري والحكومي.

ويعزى ذلك التراجع جزئيا إلى انصراف الاهتمام إلى المعركة ضدّ تنظيم داعش التي شهدت منذ مطلع العام الجاري إلى الآن تقدّما كبيرا نحو الحسم النهائي، حيث لم يبق بيد التنظيم المتشدّد بعد استعادة مدينة الموصل وتلعفر والشرقاط والحويجة، سوى جيوب صغيرة في غرب البلاد.

ولكنّ السبب الرئيس للتراجع هو اختيار التهدئة من قبل زعيم التيار الصدري وإفساح المجال أمام عقد الصفقات وإبرام التفاهمات السياسية، ذلك أنّ الشارع العراقي يظلّ رغم وطأة الأزمة السياسية والاجتماعية بعيدا عن الحراك المدني التلقائي ومتحكّما فيه من قبل "قادة" دينيين وسياسيين على غرار الصدر.