تتواصل في تونس مناورات رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي وحلفاءه من المتورطين في قضايا الفساد رغم تجميد عمل البرلمان والانطلاق في التتبع القضائي للمتورطين.فقد قام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتفويض نائبين لتمثيله بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي في النمسا، هما النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي والنائب عن حركة النهضة فتحي العيادي.
وقال الغنوشي في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".وأثارت مداخلة الخليفي خلال أشغال الاتحاد البرلماني الدولي انتقادات وغضب التونسيين واعتبرها الكثيرون تحريضا على أمن تونس وتشويها لصورتها في الخارج وتحديا لقرارات الرئيس قيس سعيد ولإرادة التونسيين في إنهاء نظام حكم الإخوان بعد عشرة سنوات من الفشل.
يشار إلى أن النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي قد زعم، خلال كلمته التي ألقاها أمام الاتحاد البرلماني الدولي، أن "تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير وأنه وجب التدخل لإرجاع البرلمان وإنقاذ الديمقراطية والتصدي لدكتاتورية الرئيس قيس سعيد.
ولم تكن هذه المحاولة الأولى التي تقوم بها قوى الإخوان وحلفاؤها من قلب تونس لتشويه صورة تونس في الخارج فقد سبق وأن طالب القيادي المستقيل من حركة النهضة رضوان المصمودي، عند تفاعله مع تغريدة وزير الخارجية الأميركي، بالتدخل وإيقاف المساعدات الإنسانية الموجهة لتونس واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
واعتبر مراقبون أن محاولات الاستقواء بالأجانب التي تقوم بها حركة النهضة لن تجدي نفعا بعد أن فهمت القوى الخارجية أن منظومة الإسلام السياسي والفساد قد لفظها الشعب التونسي وانكشف تلاعبها بصحة وحياة وقوت التونسيين.وعلق الناشط السياسي سرحان نصري بأن حركة النهضة وحزب قلب تونس تبحث عن الاستقواء بجهات خارجية من أجل العودة لمنظومة الحكم والسلطة مهما كان الثمن.
وأضاف، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أنه "كان أحرى بهم إيجاد حل مع ناخبيهم ومن أوصلهم للسلطة بعد أن تحايلوا على الشعب وارتكبوا جرائم انتخابية ولم يعد بإمكانهم اليوم مواجهة ناخبيهم، فاضطروا لتشويه صورة تونس بالخارج والتقاء الوفود الأجنبية بشكل سري عكس رئيس الجمهورية الذي يقود تحركاته الديبلوماسية علنا وتنقل تصريحاته أمام الوفود الأجنبية بكل شفافية لعموم التونسيين".
ويبدو أن الغطاء الدولي الذي يحاول الإخوان في تونس الاستفادة منه قد رفع عنهم بشكل نهائي، حيث تعلن الجهات الدولية والبعثات الدبلوماسية تباعا تفهمها للحركة التصحيحية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو عبر تجميد البرلمان وإنهاء العمل بالحكومة الموالية لحركة النهضة.
وفي سياق ذلك أكّدت مجموعة الدول السبع في بيان لها الثلاثاء التزامها المستمر بالشراكة مع تونس وشدّد سفراء الدول السبع «فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، كندا والولايات المتحدة، على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تعالج الأزمات الراهنة في تونس، ما من شأنه إفساح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة للتركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
كما أعلنت السفارة الأميركية في تونس في وقت سابق أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وستواصل دعم الديمقراطية التونسية التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
وقال الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية السابق عبد الله العبيدي إن محاولات الاستقواء بالأجنبي يؤخذ عليها السياسيون أخلاقيا وغير مقبولة، مشيرا إلى أن القوى الدولية تتحرك وفق مصالحها والأعراف الدبلوماسية في تونس والمنطقة المغاربية وأن معاملتها الاقتصادية والرسمية مع تونس لم تتغير.
قد يهمك ايضا
وضع النائب التونسي زهير مخلوف قيد الإقامة الجبرية
وزير خارجية تونس يحذر راشد الغنوشي من محاولات إرباك علاقات بلاده الدولية
أرسل تعليقك