إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في المغرب وسط إجراءات أمنية مشددة ودعوات للتصويت

فتحت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال نحو 18 مليون ناخب من المسجلين بهدف اختيار من سيمثلهم للسنوات الخمس المقبلة، وسط دعوات لتكثيف الإقبال وإجراءات أمنية مشددة.وفي تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة ت غ)، فتحت مراكز الاقتراع في مختلف مدن المملكة المغربية، التي يُنتظر أن تستقبل 18 مليون مغربي، من المسجلين في اللوائح الانتخابية.
كما شهدت مراكز التصويت بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهدت مراكز التصويت إجراءات أمنية محكمة، من أجل تفادي وقوع أي مشكل، كما تم الحرص على احترام التدابير الوقائية بهذه المكاتب لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وأكد المصدر ذاته، أن المواطنين ملتزمون بارتداء الكمامة الواقية واحترام مسافة الأمان، وتعقيم اليدين بعد الانتهاء من عملية التصويت.
وللإشارة فإن مكاتب التصويت تعرف إقبالا خلال الفترة الصباحية، وأثناء الظهيرة وبعد الساعة الخامسة مساء، أي الأوقات التي يغادر فيها الموظفون مقرات عملهم.
وفي منتصف ليلة الأمس، أسدل الستار على فترة الدعاية الانتخابية، والتي يُنتظر أن تمتد إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع.
وفي هذه الفترة يُمنع على المُرشحين الترويج لأي من برامجهم أو وعودهم الانتخابية، أو التواصل مع المواطنين إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع والشروع في عملية الفرز.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجري ثلاث انتخابات في يوم واحد، وهي الانتخابات البلدية، والجهوية، والتشريعية، والتي يتنافس فيها 32 حزباً من مختلف التوجهات والإيديولوجيات.
ويمضي السباق الانتخابي نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.
وخصصت المملكة المغربية 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.
وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتم الشروع في فرز الأصوات واحتسابها، على أن تُعلن النتائج الأولية في ساعات الليل الأخيرة.
وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.
وجرت العادة منذ انتخابات العام 2012، أن يعين الملك الأمين العام للحزب الذي حاز على المرتبة الأولى، وهو الاجتهاد الدستوري الذي ظل سارياً، إلى غاية فشل عبد الإله ابن كيران عام 2016 في تحقيق توافق بين الأحزاب.
وعين الملك رئيس المجلس الوطني للحزب، خلفاً له، في اجتهاد دستوري، وصفه مُحللون وخبراء آنذاك، بـ"التأويل السليم للدستور".
وفي وقت سابق، تبنى البرلمان المغربي، قانوناً يُغير نمط احتساب المقاعد وتوزيعها، ويتعلق الأمر بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وينص هذا القانون، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم.
وفي الانتخابات السابقة لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الصحيحة، ما يعني توزيعا أكبر للمقاعد على مختلف القوائم الحزبية وفقاً للقانون الجديد.
ومن شأن هذا القانون، أن يُساهم في تعزيز التعددية والديمقراطية التشاركية في المؤسسات المُنتخبة، ناهيك عن إغلاق الباب أمام الأحزاب التي ترغب في الهيمنة على المشهد السياسي والتدبيري.

قد يهمك ايضا 

المغرب يعلن عن إصدار منشور وزاري لتفعيل تدابير تتبع الانتخابات

الحكومة المغربية تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين