تركيا تدفع باتجاه تسريع تطبيع العلاقات مع مصر بعد توتر 9 سنوات

قررت تركيا تعيين سفير لها في مصر بعد 9 سنوات من تبادل سحب السفراء وخفض التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال، وذلك بعدما أعلنت عن زيارة قريبة ربما تتم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي لوزير الخارجية المصري سامح شكري للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا قد تعين سفيرا لها في مصر بعد مضي 9 سنوات من غيابه، كجزء من تطبيع العلاقات مع القاهرة. وأكد، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، أن العلاقات مع مصر بحاجة إلى تصحيح، ومن المهم جدا تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب أهميتها للعديد من الدول في شرق البحر المتوسط، وأن الحديث يدور حول التعيين المتبادل للسفراء.
وكان الوزير التركي كشف عن زيارة لنظيره المصري سامح شكري لإسطنبول قد تتم خلال الشهر الجاري. وقال في كلمة خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الثلاثاء،: «سألتقي وزير خارجية مصر على مائدة إفطار في إسطنبول، خلال رمضان الحالي، إذا لم يكن هناك أي طارئ»، لكنه لم يكشف عن موعد محدد، كما لم يصدر عن القاهرة، حتى الآن، ما يشير إلى الزيارة.
وعقدت مصر وتركيا جولتي محادثات استكشافية على مستوى نائبي وزير الخارجية في القاهرة وأنقرة، في مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) 2021، لبحث إعادة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي، بعدما تضررت بشدة بموقف أنقرة من سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013. واتخذت أنقرة بعض الخطوات التمهيدية قبل انعقادهما فيما يتعلق بوقف التحريض والهجوم الإعلامي من قنوات الإخوان المسلمين في إسطنبول.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن تركيا ستطرح مبادرة جديدة مع مصر وإسرائيل مشابهة لتلك التي بدأتها مع الإمارات العربية المتحدة. وسارت خطوات التطبيع مع إسرائيل على نحو سريع على غرار الإمارات، لكن جهود تركيا لإصلاح العلاقات مع مصر، التي تدهورت بسبب موقف أنقرة من ثورة الشعب المصري على حكم الإخوان المسلمين في 2013 ووصفها بالانقلاب، واحتضان قيادات وعناصر الإخوان وقنواتهم التي خصصت للهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على أراضيها، تحركت بوتيرة بطيئة بسبب رؤية القاهرة المتعلقة بأن تركيا لم تستوف بعد ما هو مطلوب منها سواء فيما يتعلق بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية أو تواجدها العسكري وإرسالها مقاتلين متطرفين في ليبيا وموقفها في سوريا، أو فيما يتعلق باحتضان مطلوبين في قضايا إرهاب إلى جانب قيادات الإخوان.
والأسبوع الماضي أفادت تقارير محلية وأجنبية بأنه تم إبلاغ، صالح موطلو شن، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي، بتعيينه سفيرا لبلاده في القاهرة، وأن الحكومة التركية تنتظر موافقة السلطات المصرية، التي لم يصدر عنها أي تصريح في هذا الصدد. لكن جاويش أوغلو نفى تلك التقارير قائلا إنه «سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا بالأعمال».
وأضاف الوزير التركي أنه «عندما نتخذ قراراً متبادلا بتعيين السفراء سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار».
ولفت جاويش أوغلو إلى استمرار جهود تطبيع العلاقات مع مصر، قائلا: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص».
ووضعت القاهرة شروطا من أجل إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، تتعلق بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياستها في ليبيا وسوريا، فضلا عن معالجة تركيا مسألة احتضانها قيادات الإخوان المسلمين ومنصاتهم الإعلامية والسماح لهم بالكثير من التجاوزات، وهو أحد الملفات المهمة التي ترغب القاهرة في أن تظهر فيها أنقرة موقفا واضحا. وألزمت تركيا، في وقت سابق، الإخوان بوقف أنشطتهم الإعلامية والسياسية التحريضية في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للجماعة من انتقاد مصر كما قررت إيقاف برامجهم ومغادرتهم البلاد.
ورأى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر، خاصةً في المجال الأمني، لافتا إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تركيا تتهم الإمارات بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

القاهرة «تُقدّر» تحرك أنقرة لـ«تصويب» العلاقات