مقتدى الصدر يشترط على العبادي ترك حزب المالكي لتشكيل الحكومة العراقية

كشف مصدر برلماني عراقي أمس الأحد، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتزعم تحالف "سائرون"، متصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عرض على رئيس الوزراء حيدر العبادي ولاية ثانية، بشرط تنازله عن عضوية حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي الموالي لإيران وسط اتفاق على عملية تعجيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ونقلت مصادر إعلامية عن المصدر البرلماني، "أن هناك أحاديث عن طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس الوزراء حيدر العبادي فكرة تولي الولاية الثانية بشرط التنازل عن عضوية حزب الدعوة"؛ لكنه استدرك قائلًا "إن الفكرة طرحت ضمن الأحاديث بشكل عفوي وليس جديًا، ودون تثبيتها كشرط أساسي ورد عليها العبادي بالابتسامة واستكمال الحوارات".

واعتبر المصدر أن "هذا المطلب ليس جديدًا لأنه سبق للصدر أن دعا العبادي للتنازل عن حزب الدعوة بوقت الاعتصامات وتشكيل حكومة التكنوقراط، وهو ما رفضه الأخير".

وأشار المصدر إلى أنه ليس بالسهولة قبول العبادي الشرط الذي وضعه الصدر، مستندًا إلى فرضية أن تشكيل الحكومة لا يرتبط فقط بزعيم تحالف "سائرون"، الذي يضم أحزابًا عدة، إضافة إلى كتل أخرى كالفتح ودولة القانون والمكونين السني والكردي، ولديهما أيضًا مواقف وشروط للحكومة المقبلة.

وكشف العبادي عن سعيه لـ"ولاية ثانية"، وطرح برنامج شامل لتطبيقه في حال اختياره "لإكمال مشواره"، في الإصلاحات والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والطائفية، ما يوحي بتناغم مع طروحات كتلة "سائرون"، برعاية الصدر، تمت ترجمته بزيارة قادته إلى لقاء الصدر، والتأكيد معه، على طأهمية المرحلة المقبلة وضرورة ترجمة قرار الشعب العراقي وتطلعاته إلى واقع ملموس".

وقال مكتب الصدر في بيان إن الصدر استقبل في مقر إقامته العبادي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات العملية السياسية والتطورات، وأكد الجانبان بحسب البيان "أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تضافر الجهود لترجمة قرار الشعب العراقي وتطلعاته المشروعة إلى واقع ملموس وأن يأخذ العراق دوره الطبيعي باعتباره عنصر استقرار في المنطقة".

وقال العبادي عقب اللقاء "إن على جميع القوى العراقية قبول نتائج الانتخابات، وخلال لقائي مع الصدر "اتفقنا على العمل سويًا مع قوى سياسية أخرى لتعجيل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"؛ فيما قال الصدر في مؤتمر صحفي أقيم بعد اللقاء إن "الحكومة الجديدة ستضم جميع أطياف المجتمع، وتمثل جميع الناس من دون أي استثناء"، موضحًا أن اللقاء "رسالة طمأنينة بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب، وأن يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيًا"، مشددًا على "أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تراعي تطلعات أبناء الشعب".

وأكدت النائبة عن ائتلاف الوطنية العراقي فرح السراج، أمس، أن التفاهمات الأخيرة بين الكتل السياسية ستحسم التحالفات حول تشكيل الحكومة، مبينة أن "ائتلافي سائرون والحكمة هما الأقرب لائتلافها" وقالت السراج "إن ائتلاف سائرون حصل على أعلى المقاعد على مستوى العراق لذلك هو سيكون بيضة القبان في التحالفات لتشكيل الكتلة الأكبر".

وتابعت "أن الاتفاقات السياسية قد تفضي لاختيار الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة الذي سيكون صعبًا جدًا وتعيقه تحديات كبيرة وقد تتأخر كثيرًا".

وأفادت مصادر سياسية عراقية، في غضون ذلك، بأن لقاءات وشيكة ستجمع رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى زعيم تحالف "القرار" خميس الخنجر و "الوطنية" اياد علاوي، لبلورة تحالف يبدو صعبًا، بعد ان كسر الصدر حاجز البروتوكول في لقاء جمعه مع العبادي مساء أول من أمس.

وافادت مصادر سياسية بأن اتصالات بدأت لعقد اجتماع بين الصدر والعبادي من جهة، ومع بارزاني والخنجر من جهة ثانية لتأسيس الكتلة الأكبر التي قد ينضم إليها علاوي.

وأضافت المصادر أن موقف بارزاني من التحالف مع العبادي لم يتضح بعد، اذ سرَت معلومات عن إمكان اختيار الكرد التحالف مع المالكي، كعقوبة للعبادي على مواقفه من الاستفتاء وكركوك، لكن مثل هذا التحالف لا يبدو سهلًا على رغم اتصالات تأكد إجراؤها بين مسؤولين ايرانيين وقيادات في حزب بارزاني لهذا الغرض، وعلى الرغم من أن الجدل ما زال متواصلًا حول رئيس الحكومة العراقي المقبل، فإن فرص العبادي بتولي ولاية ثانية تعززت بعد اللقاء الأخير مع الصدر، وكان ناطقون باسم الأخير أكدوا أن اللقاء لم يتطرق إلى تسمية رئيس الوزراء المقبل.

وعدّ هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والمقرب من الزعيم مسعود بارزاني يوم الاثنين ان رئيس مجلس الوزراء الحالي، وحزب الدعوة، والعراق بأسره يواجهون مشاكل "كبيرة، وحقيقية".

وكتب زيباري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فجر اليوم، ان "حزب الدعوة الإسلامية،  و رئیس الوزراء السید العبادي يواجهان مشاكل كبيرة بعد إعلان نتائج انتخابات العراق ۲٠۱۸"، مشيرًا إلى "مشاكل حقيقية ونزاعات نامية في العراق بعد الانتخابات"، مردفا بالقول انه "نامل ان تكون سلمية، و من دون عنف فالبوادر غير مشجعة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للاقتراع الخاص والعام، والخارج اذ حصل ائتلاف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المركز الأول، ثم تلاه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف الوطنية بزعامة ايادعلاوي كأبرز الفائزين.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش يوم الخميس المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراءِ تحقيقٍ فوريّ وكاملٍ في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ويذكر أن بعضا من الأطراف والجهات السياسية في اقليم كردستان والعراق رفضت نتائج الانتخابات التي أعلنت مؤخرا متهمة المفوضية بالتقصير، والتهاون في حدوث تلاعب، وتزوير في العملية التي رافقت الاقتراع العام والخاص.