الخرطوم تعلن اكتمال تسوية تعويضات ضحايا المدمرة الأميركية وشطب القضايا ضد الحكومة

أعلن السودان الوصول إلى تسوية نهائية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «إس إس كول»، التي اتُهمت حكومة المعزول عمر البشير بالضلوع فيها، وشطبِ القضايا ضد الحكومة السودانية نهائياً، وذلك بعد سداد مبلغ التعويضات، الذي توصلت إليه السلطات السودانية مع أسر الضحايا. وفي غضون ذلك، دعا الاتحاد الأفريقي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وزيمبابوي، لمساعدتهما في مواجهة جائحة «كورونا».

وتعد تعويضات أسر ضحايا المدمرة الأميركية، وأسر ضحايا تفجير سفارتي أميركا في دار السلام ونيروبي، والتي اتهمت بها جماعات إسلامية متطرفة على علاقة بالحكومة الإسلامية، التي كانت تحكم السودان، في أغسطس (آب) 1998، وأكتوبر (تشرين الأول) 2000، وأسفرت عن عدد من الضحايا الأميركيين، واحدة من الشروط الأميركية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة العدل السودانية، في بيان، أمس، إن السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة، أو أي أعمال إرهابية أخرى، مبرزاً أن اتفاق التسوية مع أسر الضحايا نصّ على ذلك في وثيقة التسوية، وأنها جاءت لتحقيق المصلحة السودانية، ضمن جهود الحكومة لمعالجة وتسوية دعاوى الإرهاب التاريخية ضد السودان لإزالة اسمه من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت وزارة العدل أن طرفي التقاضي تقدما بعريضة مشتركة للمحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة الماضية، يطالبان بشطب الدعاوى المتعلقة بالمدمرة «إس إس كول» ضد السودان، وإنهاء القضية بشكل نهائي أمام المحاكم الأميركية كافة. وكانت الحكومة السودانية قد توصلت في فبراير (شباط) الماضي إلى تسوية مع أسر الضحايا، الذين باشروا إجراءات قضائية ضد حكومة السودان، ولم تذكر وزارة العدل السودانية حجم التعويضات، التي دفعتها الحكومة السودانية لأسر الضحايا. بيد أن تقارير صحافية سابقة أشارت إلى أن المبلغ الذي تم دفعه كان في حدود 70 مليون دولار أميركي.

ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، فإن السودان سيتبع نهج التسوية نفسه، الذي اتبعه في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة «إس إس كول»، في التفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي الكينية، ودار السلام التنزانية، للتوصل إلى تعويض معقول تستطيع حكومة السودان دفعه.

ودعا الاتحاد الأفريقي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولتي السودان وزيمبابوي، لمساعدتهما في التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتسهيل عمليات الاستجابة لديهما، معتبراً استمرار العقوبات «غير إنساني»، و«غير قابل للاحتمال» في ظل الظروف الحالية.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان أمس، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عقد مؤتمراً رقمياً مع مدير المركز الأفريقي للأوبئة جون جون نكينغاسونغ، وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، ناقش فيه خطة الاتحاد الأفريقي للتصدي لجائحة كورونا. وبحسب البيان، فإن فكي قدّم شرحاً للخطوات، التي اعتمدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي، بناء على توصيات في اجتماع سابقة. فيما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال الاجتماع، إلى ضرورة التحرك السريع، وإجراء الاختبارات، وتأمين إيصال معدات الفحص الطبي، ومعدات الحماية الشخصية الطبية.

وذكر بيان الخارجية أن القادة أكدوا على أن الجائحة «كارثة غير مسبوقة، وتتطلب زيادة التعاون بين الدول في مجالات الصحة والنقل لرسم الاستراتيجية القارية»، إضافة إلى حشد الدعم الدولي من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين والدول الصديقة لمجابهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النيابة السودانية ترفض الإفراج عن عمر البشير ومساعديه لتخفيف الازدحام

السودان يبحث عن خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار