سخر الرئيس السوداني عمر البشير من دعوات للجيش لتسلم السلطة، وقطع بأن مهمة الجيش هي "حماية الوطن وليس حماية العملاء والخونة"، وقطع بعودة من سماهم "الفئران" إلى جحورهم إذا عزفت موسيقى الجيش مرة أخرى. وجدد مطالبته حملة السلاح بتحكيم صوت العقل والجنوح للسلم، في وقت خرج فيه الآلاف أمس، في مدينة "القضارف" (شرق)، في مسيرة احتجاج غاضبة، وسلموا برلمان الولاية مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، كأول مدينة توصل مذكرة من هذا النوع إلى الجهات الرسمية، منذ اندلاع الاحتجاجات في المدن السودانية.
وقال البشير أثناء شهادته للتمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري 55 بشمال البلاد، إن من يطلبون من الجيش تسلم السلطة، لا يعرفون أن "الجيش لا يتحرك من فراغ، ولا يتحرك لدعم العملاء، بل يتحرك لدعم الوطن وحماية المواطن"، مبدياً استعداده للتخلي عن الحكم إذا كان سيتسلمه الجيش.
أقرأ يضًا
- البشير يجري تعديلًا حكوميًا محدودًا ونائبه يتهم الأحزاب بإشعال نار الفتنة
وهدد البشير مناوئيه مقسماً بعودة من سماهم الفئران إلى جحورهم إذا دقت (عزفت) موسيقى الجيش، قائلاً: "الظاهر نحن طولنا وبقينا سياسيين، نرخي ونحاور ونناقش، أقسم بالله العظيم، لو دقت المزيكا (موسيقى الجيش) تاني كل فأر يخش جحروا»، في إشارة تبدو للمحتجين في الشارع".
وجدد البشير دعوته لحاملي السلاح لتحكيم صوت العقل، وقال: "رسالتي للذين ما زالوا يحملون السلاح، تعالوا البلد بشيلنا وبشيلكم، ويرحب بكم تعالوا لنتعاون مع بعض لبناء البلد".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا" تعهد البشير بمواصلة بناء قوات مسلحة لتكون رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على السودان، مبدياً رضاه عما وصلت له القوات المسلحة من حيث التدريب والتأهيل والتجهيز. وأضاف مشيراً إلى بسالة وصبر الجيش بقوله: "ما في جيش صبر وصمد وانتصر وأفشل كل مخططات الأعداء إلا الجيش السوداني، لم تنتكس رأيته منذ عام 1955، يقاتل ويدافع ويقدم الشهيد تلو الشهيد، وأرض السودان رويناها بإخواننا وزرعناها بشهدائنا".
وحذر البشير ممن سماهم "المتآمرين على السودان"، قائلاً: "الذين تآمروا على السودان بكل أسف، زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة، الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس، الذين كسروا وحرقوا وخربوا".
وازدادت أمس، احتجاجات الغاضبين في السودان، سخونة، حيث خرج الآلاف في مدينة "القضارف" في مسيرة، تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وسلموا مذكرة بهذا الخصوص إلى البرلمان الولائي.
وقال شهود تحدثوا للصحيفة أمس، إن قوات الشرطة وأجهزة الأمن، اجهت المحتجين بإطلاق الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع. وأوضح الشهود أنه ورغم كثافة الوجود الشرطي والأمني، فإن المتظاهرين أفلحوا في الوصول إلى مقر البرلمان الولائي، بيد أن السلطات أغلقته أمامهم، فلم يجدوا بداً من تلاوة المذكرة في فنائه، ثم عادوا مجدداً لمركز المدينة، لتتحول إلى معارك كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن والشرطة.
وبحسب الشهود، شنت السلطات الأمنية في الولاية حملة اعتقالات استباقية واسعة في أوساط النشطاء والمعارضة، وألحقتها بحملة أخرى أثناء المظاهرات التي أيدها "تجمع المهنيين السودانيين"، للحيلولة دون قيام الموكب، الذي شاركت فيه كل القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية المعارضة في الولاية.
كما ينتظر أن تشهد مدينة أم درمان اليوم موكباً حاشداً إلى البرلمان السوداني لتسليم مذكرة تنحي للرئيس البشير، دعا له التجمع، في الوقت الذي دعا فيه موالون وحلفاء لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى تجمع في إحدى ساحات الخرطوم لإبداء تأييدهم للرئيس البشير تحت شعار "يقعد بس" مقابل أيقونة المطالبين بتنحي البشير وحكومته "تسقط بس".
من جهتها، نددت دول مجموعة دول الترويكا الغربية، وتتكون من المملكة المتحدة، النرويج، الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى كندا، باستخدام سلطات الأمن السودانية للعنف المفرط وقتل المتظاهرين السلميين. وأبدت المجموعة في بيان أمس، قلقها تجاه ردة فعل الحكومة السودانية على الاحتجاجات الأخيرة، وقيامها باحتجاز السياسيين والناشطين والمتظاهرين دون تهم أو دون تقديمهم لمحاكمة.
وأكد بيان المجموعة أن إدارات بلدانها، تقف مع حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله القانون السوداني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في التعبير.
وقالت دول المجموعة في البيان: "روّعتنا التقارير التي تفيد بوفيات وإصابات خطيرة لأولئك الذين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج"، وتابعت: "كذلك تقارير عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين"، وحثت الترويكا الحكومة السودانية على إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في أقرب وقت ممكن عن مقتل المتظاهرين، وعلى إخضاع المسؤولين عنه للمساءلة.
وطالبت الترويكا من حكومة الخرطوم إطلاق سراح المعتقلين من الصحافيين والسياسيين وزعماء المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم من الخاضعين للاحتجاز دون تهم، أو تقديمهم لمحاكمات فورية مع ضمان السماح لهم بالمحاماة والتمثيل القانوني.
وقال بيان الترويكا إن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها حكومة السودان خلال الأسابيع المقبلة، سيكون لها تأثير على تعامل حكوماتنا وغيرها من الدول في الأشهر والسنوات المقبلة، حاثاً الخرطوم على الاستجابة للتحديات الحالية، عن طريق تنفيذ الإصلاحات السياسية الضرورية، والسماح للشعب السوداني بممارسة حقوقه الدستورية في التعبير السلمي عن آرائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبحرية ومن دون خوف من العقاب أو الاضطهاد.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- البشير يزور مهد الاحتجاجات "عطبرة" الثلاثاء لحضور مهرجان الرماية القومي
- 22 حزبًا حليفًا للبشير تطالب بتنحيه وتشكيل حكومة انتقالية وحل البرلمان
أرسل تعليقك