العمليات المشتركة في العراق توقف استخدام المدافع الثقيلة والصواريخ في معارك الموصل

أكدت مصادر عسكرية مطلعة، أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أصدرت أوامر مباشرة إلى القوات الأمنية العراقية، تقضي بالتوقف عن استخدام المدافع الثقيلة والصواريخ محلية الصنع، والاعتماد على أسلوب حرب الشوارع، عبر استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف، ونشر مئات القناصة فوق المباني المطلة على المدينة القديمة، وسط الساحل الأيمن للموصل، مع استئناف المعارك، فيما صوّت مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، لصالح مشروع قرار رفع علم إقليم كردستان العراق، وسط مقاطعة للأعضاء العرب والتركمان، في قرار من شأنه أن يتسبب في ارتفاع التوترفي المحافظة .

وتأتي هذه الخطة بعد أن قررت قيادة العمليات المشتركة مراجعة خططها العسكرية خلال هجومها على منطقة الموصل القديمة، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من المدنيين يُقتلون يوميًا بسبب المعارك، واتخاذ تنظيم "داعش" المدنيين دروعًا بشرية، في حين يبقى أكثر من ربع مليون شخص محاصرين داخل أزقة الموصل القديمة، والمناطق الأخرى التي ما تزال تحت سيطرة "داعش" في الموصل.

وقال المقدم في قوات الرد السريع، عبد الأمير المحمداوي، إن قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع شرعت في عملية عسكرية جديدة في منطقة الموصل القديمة، وفي حال تعذر تحقيق تقدم سيتم الالتفاف عليها والتقدم نحو أحياء أخرى، لعزل المنطقة بشكل كامل عن باقي أحياء المدينة.

وينبغي على القوات العراقية السيطرة على 12 حيًا سكنيًا قبل الإعلان عن حسمها المعركة، وهي أحياء الموصل القديمة، والزنجيلي، والعربي، والنجار، والرفاعي، والثورة، والعروبة، والإصلاح الزراعي، والهرمات، وحاوي الكنيسة، ومشيرفة، والمطاحن، ويقطنها، وفق مصادر حكومية عراقية، ما بين 250 إلى 300 ألف نسمة، إلا أن منظمات ومسؤولين محليين يؤكدون أنها تصل إلى 500 ألف شخص من سكان غرب الموصل.

واضطرت آلاف الأسر إلى النزوح في اتجاه مناطق جنوب غربي الموصل، بسبب اشتداد المعارك والقصف العشوائي المتبادل بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم "داعش"، فضلاً عن تعرض العوائل المحاصرة للجوع والعطش، بعد نفاد ما في حوزتهم من مؤونة منذ بداية العمليات العسكرية في غرب الموصل.

وأشارت تقارير لمنظمات دولية إغاثية إلى أن عدد النازحين من مناطق غرب الموصل وصل إلى أكثر من 214 ألف شخص، منذ انطلاق العمليات العسكرية، الشهر الماضي، وهم يعانون من شظف العيش، لافتقادهم إلى أبسط مقومات الحياة، كالغذاء والدواء، ونتيجة لتفاقم أوضاع النازحين من مدينة الموصل، وعدم قدرة المخيمات على استيعاب المزيد منهم، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن افتتاحها مخيمًا جديدًا، أطلقت عليه اسم "مخيم جدعة 5"، ويقع جنوب الموصل، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين الفارين من مناطق القتال غرب الموصل.

وأعلن المسؤولون عن مخيمات النازحين في مناطق حمام العليل والخازر وصول المخيمات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، وعدم قدرتها على استقبال المزيد من النازحين. وقال رئيس منظمة "رسل السلام" العراقية، الدكتور عبد اللطيف سعدي، إن نحو 3500 مدني قتلوا في الساحل الأيمن للموصل، غالبيتهم نتيجة القصف الجوي والمدفعي، مشيرًا إلى وجود نحو 11 ألف جريح أيضًا، وهذه نسبة كبيرة تختصر صورة المعركة، وعدم مبالاة المشاركين فيها بحياة السكان.

وأضاف: "جميع تلك الأرقام تخمين، أو محاولة للاقتراب من الواقع، والرقم الصحيح للضحايا غير معروف، فالقوات العراقية تفرض حظرًا على الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بالقتلى المدنيين، لذا نحن نعطي الحد الأدنى من الضحايا وليس الأعلى".

وفي سياق آخر، صوّت مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، لصالح مشروع قرار رفع علم إقليم كردستان العراق، وسط مقاطعة للأعضاء العرب والتركمان، في قرار من شأنه أن يتسبب في ارتفاع التوتر. وعقد مجلس المحافظة الاجتماع بناءً على طلب الكتل الكردية، للتصويت على رفع علم الإقليم على مباني ومؤسسات الدولة العامة، إلى جانب العلم العراقي، وهي الخطوة التي رفضها العرب والتركمان، واعتبروها محاولة كردية لضمّ المدينة إلى الإقليم الكردي وفصلها عن بغداد. وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني، إن القرار قانوني.

وعلى الرغم من مقاطعة الكتل العربية والتركمانية الاجتماع، إلا أن 23 عضوًا حضروا، من أصل 41، هم مجموع أعضاء مجلس كركوك، بينهم عضو عربي واحد. ومن المرجح أن تطعن بغداد على القرار، ما قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد والإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل منذ الاحتلال الأميركي للعراق. وسبق أن أكد مسؤولون ومراقبون في كركوك أن الفتنة ما زالت محصورة بين الكتل السياسية والحركات القومية داخل المدينة، ولم تصل إلى مستوى القاعدة الشعبية. ورأوا أن هناك من يسعى إلى ذلك، وهو ما تخشاه بغداد بطبيعة الحال.

وبدوره، نأى رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، عن الأزمة وتبعاتها، على اعتبار أن من سيكون مسؤولاً عنها هو "حزب الاتحاد"، خصمه السياسي الأول في الإقليم. وبدأت الأزمة في 19 مارس / آذار، عندما أمر محافظ كركوك، والقيادي في حزب الطالباني، نجم الدين كريم، برفع أعلام كردستان على مباني الدولة كافة. وهو إجراء وُصف بـ"غير الدستوري"، لأن المدينة ما زالت تخضع لما يُعرف بالبند 140 من الدستور، الذي كتب بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، واستخدم مصطلح مناطق متنازع عليها بين بغداد وكردستان، مع العلم أن الأكراد يطلقون على كركوك عبارة "قدس الأكراد"، أما التركمان فيعتبرونها مدينتهم الأولى، ويطلقون عليها "روح الأجداد"، بينما يطلق عليها العرب "قبلة أهل الضاد" أو مدينة سعد بن أبي وقاص، في إشارة إلى فتحها على يد العرب عام 656، وطرد الفرس منها، وفي وسط أزمة القوميات الثلاث، يأتي المكوّن المسيحي، الذي يُشكّل نحو 10 % من سكان كركوك، وبدأ أعيانه في العمل على تهدئة الوضع في المدينة.

ودافع محافظ كركوك، والقيادي في "التحالف الكردستاني"، نجم الدين كريم، عن قراره بالقول إن علم كردستان رفع في تركيا، في إشارة إلى زيارة البرزاني لأنقرة، أواخر فبراير / شباط الماضي، ورفع العلم الكردي. وذكّر بأن قوات البيشمركة هي من تحمي كركوك حاليًا من تنظيم "داعش"، ومنذ سنوات، وفقاً لقوله.

ومن جهتها، ردّت الحكومة في بغداد عبر بيان رسمي، صدر عن مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ذكرت فيه أنه من الضروري رفع العلم العراقي لوحده في كركوك، واصفة رفع علم كردستان بأنه "غير دستوري". وأضاف البيان أن الحكومة ترفض جميع المواقف الأحادية في هذا الجانب، مبينة أن الدستور أوضح صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات التي لا ترتبط بإقليم، وكركوك واحدة من هذه المحافظات، لهذا لا يجوز رفع أعلام أخرى عليها غير العلم العراقي.

ورد التركمان بدورهم على التصعيد الكردي من خلال مئات الأعلام الزرقاء، التي رفعوها في دوائر رسمية ومقرات حزبية، فضلاً عن أسواق ومناطق عامة، كما كثفت الشرطة من تواجدها، خوفًا من أن يؤدي إسقاط أحد هذه الأعلام، من قبل من تسميهم "الطائشين"، إلى فتنة كبيرة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إنهم يبذلون جهدًا كبيرًا كي لا يقدم أحد على إهانة علم الآخر، وتكون مشكلة. ورأى عضو البرلمان، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، أن الأكراد يحاولون التفرد بإدارة المحافظة، وإقصاء بقية المكونات، وهذا مرفوض للجميع. مؤكدًا أن الحكومة في بغداد موقفها واضح وصريح، وهو رفع العلم العراقي فقط.

وقال إن التركمان يرفضون رفع علم كردستان فوق المباني الحكومية، كونه قرارًا غير قانوني وغير دستوري، ومحاولة تفرد بالمدينة. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مسألة رفع العلم الكردي في كركوك، محذرة، في بيان لها، من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تسبب خطورة على حالة التعايش السلمي.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في البيان، أنها تعبّر عن قلقها حيال القرار الأخير لمحافظ كركوك برفع علم إقليم كردستان العراق فوق قلعة كركوك، وأن حكومة العراق أوضحت أنه، وفقًا للدستور، فإن كركوك من ضمن صلاحيات الحكومة المركزية، ولا ينبغي رفع أي علم في المحافظة غير علم العراق. وحذّرت البعثة من اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب قد تعرض للخطر حالة الانسجام والتعايش السلمي بين العديد من المجموعات العرقية والدينية، والمُحقة في اعتبار كركوك وطنًا لها، وتود العيش والعمل بشكل مشترك في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش"، والبناء على روح الوحدة والتعاون لجميع المكونات في القتال ضد التنظيم المتطرف..

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، فعلّق على رفع علم كردستان بالقول: "إن مثل هذه المبادرات قد تُسبّب ضررًا للهوية الثقافية المتعددة في محافظة كركوك". وأضاف أن التصرف من قبل طرف واحد، في ظلّ الأوضاع الحالية في كركوك والعراق، قد يلحق الضرر بجهود الاستقرار وبالعملية برمتها.

وذكر أحد أعضاء التيار العربي في كركوك، علي الجبوري ، أن المدينة لا يمكن لأحد انتزاعها من أحد، وعلى الجميع أن يعي خطورة ما يفعلون. وأضاف أن بعض المكونات تتصرف بفكر الأقلية وتتخذ موقفًا هجوميًا، وفق مبدأ "الهجوم خير وسيلة للدفاع"، وتحاول أن تبرز عضلاتها بالأعلام والشعارات التي ترفعها، مستغلة المرحلة الحالية، لكن على الجميع أن لا يحلم بكركوك خاصة بمكون واحد، وستبقى للجميع، وهذا سر بقائها، والذي يريد أن يبعد الآخرين ويعاملهم كتابعين، لا كشركاء، سيكون على خطأ كبير.

ورفض النائب في البرلمان عن كركوك، خالد المفرجي، ما وصفه بالتفرد بالقرارات المهمة في كركوك". ونوّه بأن كركوك هي مدينة للجميع، وأنه يرفض أي قرار أحادي يتخذ فيها دون المكونات الأخرى.

واعتبر أستاذ علم الاجتماع في كركوك، أحمد عبد الله، أن الأزمة لم تصل إلى الشارع في كركوك حتى الآن، مبينًا أن الشارع يعلم جيدًا أن الموضوع محصور بين كتل سياسية وحركات قومية، وتوقيت هذا يجب أن لا يكون بمعزل عن قرب الانتخابات، قائلاً: "لذا نعتقد أن الأطراف التي صعّدت من الأزمة قد تلجأ إلى حشد الشارع من خلال تصريحات حساسة لكل القوميات الموجودة، ويمكن في هذه الحالة الخوف من تبعات ذلك".

ويذكر أن كركوك تقطنها أربع قوميات، هي العرب والأكراد والتركمان والسريان، فضلاً عن سبعة طوائف أو أديان، هي الإسلام والمسيحية والصابئية والإيزيدية والكاكائية والزرادشتية والشبك، وسابقًا كان هناك نسبة كبيرة من اليهود، لكنهم رحلوا في نهاية أربعينيات القرن الماضي، ما يجعلها مدينة ذات ثقافة غنية، ومجتمع متعدد العادات والتقاليد.