أنباء عن نيّة "داعش" اقتحام كركوك وزعيم تركماني يدعو العبادي إلى قوة أمنية عاجلة

قال مسؤولون عسكريون عراقيون إن ما لا يقل عن 30 عنصرا من ميليشيا حزب الله العراقية سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم واسع نفذه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قرب مدينة تلعفر غرب الموصل 60 كيلومترا، فجر اليوم، في وقت دعا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي القائد العام للقوات المسلحة إرسال قوات أمنية إلى محافظة كركوك لوجود أنباء عن نية داعش الهجوم على المحافظة.

ووفقا إلى ضابط عراقي رفيع المستوى في قيادة عمليات نينوى، فإن "هجمات انتحارية وأخرى مسلحة استهدفت ميليشيا حزب الله العراقية، في قرية جنوب غربي تلعفر، أسفرت عن مقتل 12 مسلحا منهم وجرح نحو عشرين آخرين، كما قُتل عدد من أفراد التنظيم خلال العملية"، مؤكدا أن الطيران العراقي تدخّل في صد الهجوم وأجبر التنظيم على التراجع وكبّده خسائر.

في غضون ذلك، تسود حالة من الهدوء شبه المطلق على ستة محاور للقتال في معركة الموصل.

وقال العقيد محمد توفيق العبيدي، إن "القوات العراقية تنفذ عمليات تطهير وإعادة انتشار بالتزامن مع معالجة أهداف للتنظيم عند خط التماسّ في المحاور الشرقية والشمالية والجنوبية من المدينة". وأضاف العقيد العبيدي، وهو ضابط في قيادة عمليات نينوى، أن "طيران التحالف الدولي مستمر في قصف المدينة".

وأكدت مصادر محلية في الموصل مقتل 28 مدنيا وجرح 17 آخرين في قصف جوي طال المدينة، ليلة الثلاثاء وصباح اليوم، بينهم 11 طفلا دون سن العاشرة.

ويطالب "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الحكومة العراقية بالسماح للميليشيات باقتحام مركز مدينة الموصل. ودعت النائبة عن الائتلاف، فردوس العوادي، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بالسماح لميليشيا "الحشد الشعبي" باقتحام مركز مدينة الموصل، مطالبة في بيان بإعادة النظر في التعامل مع المعركة.

وأشارت إلى أن الموصل لن تتحرر من دون مشاركة فعلية لميليشيا "الحشد"، مبينة أن المعارك الماضية أثبتت قوة الميليشيا وشجاعتها.

مصادر عراقية أكدت أن وقف المعارك حصل بسبب تكدس المدنيين، وهي ورقة بات يتلاعب فيها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فضلا عن ارتفاع معدل خسائر القوات المهاجمة وتضرر "الفرقة الذهبية" التي تُعد رأس الحربة في العمليات العسكرية لتحرير المدينة.

وشهد يوم أمس، هدوءا نسبيا في ستة محاور حول الموصل باستثناء المحور الغربي الذي تُشرف عليه ميليشيات "الحشد الشعبي"، حيث بدت الصورة على نحو مرتبك بين معارك عنيفة واشتباكات متقطعة في قرى جنوب وغرب تلعفر. هذه الأوضاع تدل على أن حسم المعركة ضد "داعش" لن يكون سريعا، وهو ما بدا في كلام لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي قال، أمس، إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على "داعش"، كما نقل التلفزيون العراقي عنه.

وعند المدخل الشرقي لمدينة الموصل، تنطلق سيارة إسعاف بشكل جنوني، وتملأ هيكلها الخارجي ثقوب إطلاق الرصاص عليها من كل جانب، لكنها على ما يبدو مصرة على مواصلة الطريق بينما تغطي قطعة حديد زجاج السيارة الأمامي والجانبي للسائق خوفا من القناصة. ويقول سائق الإسعاف حسن صبيح، إن السيارة قد تخرج عن الخدمة قريبا.

ويتوافد على مركز إسعاف صغير أقامته القوات الأميركية شرقي الموصل عدد كبير من القتلى والجرحى يوميا، بعضهم يلفظ أنفاسه في الطريق والآخرون يحالفهم الحظ بالعيش، وما بين دقيقة وأخرى تمر سيارات الإسعاف مسرعة وهي تطلق صفارات الإنذار حاملة معها جرحى وقتلى القوات الأمنية العراقية الذين يسقطون باستمرار خلال المواجهات المستمرة مع عناصر تنظيم "داعش" شرقي الموصل.

ومع اقتراب معركة الموصل من شهرها الرابع، تبدو كلفة استعادة المدينة من سيطرة "داعش" باهظة الثمن، فالأرقام من مصادر عسكرية، والتي تبدو متقاربة إلى حد كبير مع تقارير منظمات دولية حول خسائر القوات العراقية المشتركة بالإضافة إلى المدنيين من سكان مدينة الموصل، تظهر أنها في تزايد مستمر وأن وضع القوات المهاجمة لا يمكن وصفه بالجيد على أقل تقدير في ما يتعلق بالخسائر البشرية لها.

وعلى الرغم من إعلان قيادة الجيش العراقي فرض سيطرتها على أغلب الأحياء الشرقية من مدينة الموصل فإن هذا الإعلان أصبح غير مقنع للمراقبين عند الحديث عن حجم التضحيات أو الخسائر، فالقوة الضاربة للقوات العراقية في المحور الشرقي لمدينة الموصل والتي تُعرف بـ"الفرقة الذهبية" قد خسرت نصف قواتها على الأقل خلال المعارك الطاحنة التي خاضتها على مدى أكثر من ثمانين يوما من عمر معركة الموصل، وذلك حسب مصادر عسكرية عراقية.

لذلك تحاول القوات العراقية سد النقص الحاصل في عدد قطعاتها العسكرية وإعادة ترتيب صفوفها من خلال إعلانها وقف الهجوم على مدينة الموصل، وإعادة النظر بالخطط العسكرية، وهو الإعلان الذي جاء على لسان العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد ليل الإثنين، دعا فيه إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخسائر التي تتعرض لها القوات العراقية في معركة الموصل".

وقال نقيب يعمل في قوات مكافحة الإرهاب، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العرب اليوم"، إن قوات مكافحة الإرهاب تخوض معارك مستمرة في أحياء الموصل الشرقية مع عناصر داعش الذين يجيدون أسلوب حرب الشوارع، وإن أغلب قتلى قوات الجهاز سقطوا بسبب العمليات الانتحارية. وأكد الضابط أن "سبب تزايد خسائر قوات مكافحة الإرهاب هو قيام القيادات العسكرية بزج جنود لم يكملوا الدورات التدريبية ولم يحصلوا على التدريب الكافي للقتال في معارك صعبة مثل معركة الموصل".

وأضاف أن "القوات العراقية تجد صعوبة في التحقق من هويات سكان الموصل، وهو ما يتيح لعناصر داعش التخفي بشكل جيد بين صفوف المدنيين ومهاجمة القوات العراقية في المناطق المحررة، فضلاً عن خطر الهجمات الانتحارية والقناصة الذين ينتشرون في أحياء الموصل وينتقلون بسهولة في الأنفاق والطرق الخاصة التي أنشأوها بين الأزقة، وهو ما أنهك القوات الأمنية"، لافتا إلى أن القوات الأميركية تتواجد في الخلف كداعم بعيد بالنيران من أسلحتها، لذا لا خسائر في صفوفها.

وأكدت مصادر في وحدة الطبابة العسكرية داخل مقر قيادة عمليات تحرير الموصل، أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمنية العراقية بلغ نحو 5 آلاف قتيل، إضافة إلى آلاف الجرحى الذين يتوزعون على 17 مستشفى في بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك ومستشفيات عسكرية تابعة للتحالف الدولي في نينوى، فضلاً عن مستشفيات في تركيا وإيران تعاقدت معها الحكومة العراقية قبل أسابيع من بدء المعركة. وتشمل هذه الخسائر أفراد قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الجيش والشرطتين الاتحادية والمحلية والحشد الشعبي والبشمركة وأفراد القوات المكوّنة من مقاتلين متطوعين من سكان مدينة الموصل.

أما على الصعيد الإنساني، فقد أدت معركة السيطرة على مدينة الموصل إلى مقتل نحو 1200 مدني حتى الآن، من بينهم 850 قتلوا داخل الموصل والآخرون خلال معارك تحرير أقضية ومناطق نينوى الأخرى، في حين بلغ عدد الجرحى 3700 جريح يُشكّل الأطفال والنساء وكبار السن منهم أكثر من 51 في المئة، حسب مصادر متطابقة داخل الموصل وخارجها، كما تسبّبت الحرب حتى الآن في تهجير 132 ألفا من سكان المدينة وضواحيها مع تراجع أعداد الموجودين في الموصل إلى أقل من 900 ألف بعد النجاح بتحرير مناطق وأحياء سكنية مختلفة من شرقي وشمالي وجنوبي المدينة.

وقال الطبيب بشار العبيدي، الذي يعمل في وحدة طبية تابعة لدائرة صحة نينوى، إنه يتوقع وصول أعداد القتلى والجرحى من المدنيين الذين سقطوا بسبب القصف المتبادل والاشتباكات التي شهدتها أحياء مدينة الموصل إلى أكثر من خمسة آلاف قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.

من جهة أخرى، أعلنت قيادات عسكرية عراقية مقتل وجرح أكثر من أربعة آلاف عنصر من تنظيم "داعش" منذ بدء العمليات العسكرية في الموصل. وقال المتحدث باسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، إن تقديرات القوات العراقية لقتلى عناصر "داعش" الذين سقطوا خلال المعارك في الموصل وصلت إلى أكثر من أربعة آلاف قتيل وجريح. وأوضح أن "المعارك التي خاضتها القوات العراقية في شرق الموصل أوقعت خسائر كبيرة في صفوف داعش وأنهكت قواه"، مضيفا أن "غارات التحالف الدولي تقتل بشكل يومي عشرات العناصر من تنظيم داعش بضربات جوية دقيقة، وفق معلومات استخبارية".

ودعا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي القائد العام للقوات المسلحة إرسال قوات أمنية إلى محافظة كركوك لوجود أنباء عن نية داعش الهجوم على المحافظة.

وحذر مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر، أمس من هجوم وشيك لتنظيم "داعش" انطلاقا من قضاء الحويجة القريب، مشيرا إلى مطالبات متكررة من قبله لبغداد بتحرير الحويجة قبل الموصل.

ودعا الصالحي القائد العام للقوات المسلحة لتحرير الحويجة من تنظيم داعش "حتى لا تصبح المناطق التركمانية والعربية والكوردية حقل تجارب بيد هذا التنظيم".

وربط رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني في حديث سابق تأخير تحرير الحويجة بأسباب سياسية وهو ما أكده العميد سرحد قادر، الذي لفت إلى مطالبات متكررة للحكومة الاتحادية بتحرير الحويجة قبل الموصل، مشيرا إلى ضرورة اتفاق كل الأطراف السياسية حتى يتم التحرير.

هذا وأعلنت قيادة شرطة بغداد، الأربعاء، القبض على 76 مطلوبا للعدالة بينهم متهم بالتطرف في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة، أنه "تم تنفيذ ممارسات مختلفة، بمتابعة وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة"، مبينا أنه "تنفيذ أمر قبض بحق 76 متهما بينهم متهم وفق المادة ٤ إرهاب".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على 66 مخالفا، بينما قامت مفارز شرطة بغداد بـ1313 ممارسة أمنية، والقبض على 55 مخالفا مع عجلة".

وفي الشأن السياسي يفاجئ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجميع بعقد لقاءات غير متوقعة مع جهات وضعتها مواقفه المتشددة في صفوف خصومه.

وبعد أشهر من التظاهرات والانتقادات اللاذعة لأداء الحكومة، والمحاصصة السياسية التي يرضخ لها رئيس الوزراء حيدر العبادي، عقد الطرفان لقاءً مفاجئا وسط المنطقة الخضراء التي اقتحمها أنصار الصدر مرتين الصيف الماضي.

كان الصدر عقد اجتماعا نادرا مع قادة الحشد الشعبي قبل شهرين، في منزله في النجف، لإغلاق صفحة الخلاف مع فصائل وجّه لها اتهامات لاذعة طيلة الأعوام الأخيرة.

وتذهب التكهنات إلى أن الهدف من وراء لقاء الصدر والعبادي هو تخفيف حدة التوتر التي تصاعدت مؤخرا بين التيار الصدري وحزب الدعوة على خلفية أحداث البصرة.

ورأى نواب شيعة أن اللقاء الأخير موجّه إلى حزب الدعوة، وهو محاولة استباقية لإجهاض "فوضى متوقعة" تهدد بمنع إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الوسط والجنوب، لا سيما بعد أن دعا حزب الدعوة أنصاره لـ"صولة فرسان" ثانية.

ورجح النواب أن يمهد لقاء العبادي بالصدر إلى عودة الأخير إلى مظلة التحالف الوطني بعد أشهر من المقاطعة.

وكشفت تسريبات الاجتماع، قيام الصدر بإرسال وفد لتسلم "ورقة التسوية" التي انتقدها في المؤتمر الصحافي المشترك مع العبادي.

لكنّ ممثلين عن الأحرار نفوا أن يكون الصدر تراجع عن شروطه للعودة إلى التحالف الوطني، أو التوقف عن التظاهر ضد سياسة المحاصصة، ومحاسبة الفاسدين، وأشاروا إلى أن الصدر يدعم "الإصلاح" وليس الحكومة أو رئيس الوزراء.

وكان مقتدى الصدر رفع تصعيده ضد الحكومة، في آذار الماضي، إلى المطالبة بإقالة الكابينة الحكومية برئيسها، وعدم الاقتصار على إقالة الوزراء المحسوبين على الكتل.

واعتبر الصدر، آنذاك، رئيس الحكومة، بأنه متردد في إعلان قائمة الوزراء التكنوقراط التي كان يدعمها زعيم التيار، كما هدده بـ"سحب الثقة" عنه، وعدم الاكتفاء بالاستجواب.

وتعزز التصعيد بين الصدر وحكومة العبادي، بعدما اقتحم متظاهرون أغلبهم تابعون للتيار، المنطقة الخضراء، في أيار الماضي، ودخولهم إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء، بعد 20 يوما فقط من اقتحام مبنى البرلمان، والاعتداء على بعض النواب.

وأمر رئيس الوزراء باعتقال المشاركين باقتحام البرلمان والمكاتب الحكومية وطالب بتقديمهم إلى المحاكمة.

ودخلت البلاد بعد ذلك في أزمة سياسية، أدت إلى انشقاق البرلمان إلى جبهتين، بعد الإطاحة برئيس البرلمان سليم الجبوري.

واستمر زعيم التيار الصدري بمقاطعة جلسات التحالف الوطني بعدما سحب جميع وزرائه في حكومة العبادي، وأعلن عدم دعمه لأي حكومة "غير تكنوقراط".

لكن عمار الحكيم استطاع أن يسحب الصدريين مرة أخرى إلى البيت الشيعي، بعدما فاز برئاسة التحالف في أيلول الماضي. لكن الصدر عاد إلى المقاطعة مجددا، ويقدم 16 شرطا للعودة على خلفية حكم القضاء بإعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة إلى مناصبهم.

وفي السياق ذاته يكشف رسول أبوحسنة، عضو كتلة حزب الدعوة، عن "استمرار المفاوضات لعودة الصدر إلى صفوف التحالف الوطني".

ويؤكد أبوحسنة أن "مواقف زعيم التيار بدت مرنة مؤخرا، خاصة مع حادثتي البصرة وموقفه من مشروع التسوية".

وعلى الرغم من أن زعيم التيار الصدري جدد، خلال لقائه مع العبادي، تحفظه على التسوية، معلنا رفضه "التصالح مع القتلة"، فإن أبوحسنة يقول بأن "الصدر لم يرفض التسوية وإنما وضع شروطا لذلك"، كاشفا عن إرسال الصدر وفدا إلى التحالف الوطني لتسلم ورقة التسوية".

ويؤكد أبوحسنة أن لقاء الصدر والعبادي "موجه إلى حزب الدعوة الذي يمثل العبادي أحد قادته"، مشيرا إلى أن "الاجتماع أظهر مرونة من زعيم التيار تجاه الحزب وعدم أخذ مواقف تصعيدية من حادثة البصرة".

وعزا النائب عن حزب الدعوة ذلك إلى "خطورة الوضع في الجنوب والوسط إذا تحول إلى فوضى مع قرب الانتخابات"، لافتا إلى أن "التصعيد كان يهدد بمنع إقامة الانتخابات المحلية هناك".

ووصل الصدر، صباح الإثنين، إلى بغداد قادما من النجف وعقد اجتماعا مع العبادي، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك.

وفي المؤتمر الصحافي، قال رئيس الوزراء إنّ "اللقاء مع الصدر بحث الأوضاع العامة للبلد وسير معركة الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدا أن "هدفنا هو تحرير الموصل وأهلها من هذه العصابات".

بدوره، قال الصدر إن "اللقاء أكد على دعم الجيش العراقي لإكمال تحرير الموصل وإكمال الاصلاحات ودعم الاعتدال".

وأضاف الصدر، في المؤتمر الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، أن "الاعتداء الذي حصل في احتفالية حزب الدعوة في البصرة مرفوض"، مشددا رفضه "أي اعتداء على الشعب العراقي بسبب ذلك"، مؤكدا حرصه على "علاقة طيبة مع حزب الدعوة".

وقوبلت زيارة نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى محافظات ذي قار والبصرة وميسان، باحتجاجات بلغت حد اقتحام مؤتمر كان من المفترض أن يعقد بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون.

وأشارت أوساط من دولة القانون وحزب الدعوة بأصابع الاتهام إلى أتباع التيار الصدري بالوقوف وراء التظاهرات، والتشويش على جولة المالكي في المحافظات الجنوبية.

وطالب حزب الدعوة أنصاره بالتأهب لـ"صولة فرسان ثانية حاسمة" ضد متظاهرين يعتقد أنهم من أتباع التيار الصدري، عارضوا زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى بعض المحافظات الجنوبية.

بدوره لا يرى محمد الدريساوي، نائب رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، علاقة بين لقاء الصدر مع العبادي في الاستمرار بالمطالبة لمحاربة الفساد.

وقال الدريساوي "السيد مقتدى الصدر يدعم الإصلاحات وليس رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أن "الدعم سيكون موجودا متى ما كان رئيس الحكومة متوافقا مع الإصلاحات"، نافيا في الوقت نفسه نية الصدر العودة إلى التحالف الوطني نظرا "لعدم استجابة التحالف الوطني لشروطه".

واعتبر القيادي في كتلة الأحرار أن "عدم الموافقة على شروط الصدر هي بمثابة استمرار في سياسة المحاصصة".

وقال الصدر، في المؤتمر المشترك مع العبادي، إنه اتفق مع رئيس الوزراء على إتمام الإصلاحات السياسية.