نائب الرئيس السوداني يُوجِّه بمعالجة بطء إجراءات القضاء لبسط الاستقرار

شدد نائب الرئيس السوداني  حسبو محمد عبدالرحمن، على أنّ النظام القضائي يُعدُّ حصنًا منيعًا لدولة الحق والعدل، باعتبارأنه أساس الحكم والأمن والاستقرار، ووجَّه بضرورة معالجة بطء إجراءات التقاضي، وتطوير القضاء الأهلي في السودان، لبسط الاستقرار الاجتماعي بين المواطنين.

وشهد ملف العدالة والقضاء في السودان أخيرًا حراكًا كبيرًا وتم مناقشة الجوانب القانونية ومراحل التقاضي وبطء العملية التي تصاحب الإجراءات، ولم تغفل جلسات الحوار الوطني ونقاشاتها هذا الجانب وأجمع المؤتمرون على ضرورة فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل لضمان استقلالية القضاء عن الحكومة والبُعد عن شبهات المحاباة في القضايا التي تكون الحكومة طرفًا فيها، واستباقًا لمخرجات الحوار أعلن الرئيس السوداني عمر البشيرخلال الفترة القليلة الماضية "فصل منصب النائب العام عن وزير العدل" وتعهّد وزيرالعدل بمراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون "المعادلة"، لمواكبة تطور النظام العالمي وتنامي أعداد الخريجين وكليات القانون، وأقر الوزير بالضعف العام في مستوى التحصيل القانوني واللغات الأجنبية وصعوبة الحصول على المراجع العالمية وعدم كفاية تدريب الأستاذ الجامعي وتراجع التعليم العملي ودراسة السوابق القضائية الشهيرة.

وذكر نائب الرئيس، في فاتحة أعمال المؤتمر السابع لرؤساء الأجهزة القضائية، في حاضرة ولاية جنوب دارفور، مدينة نيالا "الأثنين" أن الدولة ماضية في خطة توفير المحاكم والنيابات في كل محلية، وأكد أن عام ٢٠١٧ سيشهد اكتمال هذه الخطة لتسهيل عملية التقاضي للمواطن، مشددًا على دعم الدولة للقضاء واحترام استقلاليته، وقطع بأن القضاء السوداني مشهود له بالكفاءة على مستوى العالم، مطالباً بإعمال التنسيق بين القضاة والمحامين والصحفيين لتبصير المجتمع لإبراز دوره في العون القانوني.

وأوضح رئيس القضاء في السودان مولانا حيدر دفع الله، أن القضاء السوداني مميز على مستوى العالميْن العربي والأفريقي، وعنوانه النزاهة والتجرد والإخلاص، مضيفًا أن المؤتمر جاء مُعزِّزًا لمسيرة تقوية وتطوير الأجهزة القضائية، والوقوف على سير العمل ومعالجة معوقاته، مبينًا أن توصيات هذا المؤتمر ستشكل خطة عمل للمرحلة المقبلة للقضاء في البلاد لتعزيز قيمة العدل، بجانب تقوية الأجهزة القضائية بالولاية، من خلال الوقوف على سير العمل القضائي والمعوقات التي تواجهه وتقويمها.

وأشاد بدعم الدولة وقياداتها للسلطة القضائية ومقوماتها لتحقيق العدل وسيادة القانون، وقال إن مدينة نيالا موعودة بتطور ونهضة تنموية ورياضية وتأسيس دائرة المحكمة القومية العليا في نيالا لتغطي كل ولايات دارفور، بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة "محاكم الإرهاب، الاستئناف ومحكمة الطفل" التي تم افتتاحها مؤخرا، وكشف رئيس القضاء أن توظيف آلاف بالسلطة القضائية انعكس إيجاباً على بيئة العمل والأداء القضائي بالسودان، وأشر إلى أنه لأول مرة في تاريخ السودان يُعقد اجتماع مع رؤساء الأجهزة القضائية والقضاة، للوقوف على نقاط الضعف والقوة لعمل الأجهزة القضائية، والعمل على إسنادها. وتابع "مهمتنا أمام الله أداء دورنا في القضاء على أكمل وجه، وهي أمانة نحملكم إياها فاعملوا بها".

 ووعد رئيس القضاء بالعمل على بسط العدالة والأمن والالتزام بتنفيذ التوصيات التي يخرج بها المؤتمر من أجل الارتقاء بالأداء، مؤكداً عزمهم على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية بكل المحاكم بدءًا بالمحكمة العليا حتى الابتدائية، وفي ذات السياق إفتتح رئيس القضاء المحكمة الخاصة بالطفل بنيالا، ومكتب أراضي نيالا شمال، ووضع حجر الأساس للمحكمة العليا وإسكان القضاة في نيالا.