البرلمان العراقي يستعد لعقد جلسة للمصادقة على أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

تستعد رئاسة البرلمان العراقي الاثنين، لعقد جلسة للمصادقة على أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لجلسة التصويت التي ستعقد في 7 فبراير المقبل، فيما أفاد مصدر برلماني عراقي بأن عدد المرشحين للمنصب بلغ 26 مرشحاً.وأوضح المصدر أن "أبرز المرشحين للمنصب، الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري"، لافتاً إلى أنه سوف "يتم تدقيق السير الذاتية لجميع المرشحين من قبل رئاسة البرلمان العراقي لاستبعاد غير المؤهلين علمياً وقانونياً".

واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، على أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشترط لمرشح المنصب وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".

وتشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة في ما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بزيباري.كما أنه من بين المرشحين، القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإضافة إلى لطيف رشيد الوزير الأسبق الذي رشح نفسه كمستقل رغم عضويته في حزب الاتحاد.

وتجري مباحثات مستمرة بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق حول مرشح واحد، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء، وتمثلت آخر محاولة في لقاء الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني والتي انتهت من دون اتفاق.

وفي المقابل، ليس هناك موقف سياسي رسمي حاسم من قبل الأطراف السياسية الشيعية والسنية إزاء مرشحي الأحزاب الكردية، في انتظار احتمال التوافق الكردي في اللحظات الأخيرة، لكن في حالة استمرار الانقسام، فإن الاستقطابات السياسية التي أفرزتها الجلسة الأولى من البرلمان ستلقي بظلالها على انتخابات رئيس الجمهورية.

وتتجه التوقعات إلى أن تحالف الكتلة الصدرية مع تحالف السيادة السنّي (تقدم، وجزء كبير من عزم)، سيصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، فيما سيدعم معظم الإطار التنسيقي المرشح برهم صالح.

وفي الإطار قال رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، في وقت سابق الخميس، إن "بإمكان الصدريين مع القوائم الفائزة من الشيعة والسنة والكرد، أن يشكلوا الحكومة ونحن نرحب بذلك".

وأضاف: "ولكن في المقابل سنتحول نحن في الإطار التنسيقي والقوى الصغيرة والاتحاد الوطني الكردستاني وقسم من تحالف عزم، إلى المعارضة ولا مشكلة عندنا، لكن في حال شكل كل الكرد وكل السنة مع جزء من الشيعة الحكومة فإن هذا لن يكون فيه أي إنصاف أو عدل ونعتبره مؤامرة تحاك ضد الشيعة".

قد يهمك ايضا 

إحالة رئيس جلسة السن في البرلمان العراقي إلى لجنة السلوك النيابي

الإعلان عن أول كتلة معارضة في البرلمان العراقي و المحكمة العليا أمام خيارين لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات