طيران الجيش العراقي يشن غارات كثيفة قبل انطلاق عملية أمنية في قضاء عنة

أعلن القيادي في حشد الأنبار قطري السمرمد، الثلاثاء، عن تعرض قضاء عنة غرب المحافظة، إلى قصف عنيف من قبل طيران الجيش، قبل انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق لتحريرها، في وقت تواصل دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات، منح إجازات التأسيس للأحزاب، تمهيدا لمشاركتها في الانتخابات المقبلة.وقال السمرمد، إن "مدفعية الجيش وطيران القوة الجوية قصفا وبشدة المباني التي يتحصن فيها عناصر داعش في قضاء عنه غرب الانبار"، مبينًا أن "القصف يأتي تمهيدا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرها من تنظيم "داعش"، ضمن خطة اعدتها القيادات الأمنية لتحرير ماتبقى من مناطق المحافظة واعلانها محررة بالكامل".

وأضاف أن "القصف شمل خطوط امداد عناصر داعش القادمة من منطقة الرقة السورية باتجاه مناطق الأنبار الغربية، بالتزامن مع قيام القوات الأمنية والقوات الساندة لها بالانتشار في مناطق الأنبار الصحراوية"، مبينا أن "القصف لم نشهد له مثيل منذ انهيار الأمن في مناطق غرب الأنبار لشدته.

وتسربت معلومات عن خلاف جرى بين الحكومة والحشد، ما دعا المراقبين لترجيح كفة الجيش، لإكمال مهمة السيطرة على الحدود، لكن ذلك لم يحدث ايضاَ. ويحتاج الشريط الحدودي الطويل مع سورية إلى أعداد كبيرة من القوات والآليات، بحسب مسؤولين. وتسيطر الآن قوات متعددة على الحدود العراقية- السورية من بينها حرس الحدود،  الحشد الشعبي والبيشمركة. ويمسك الحشد بمسافة تقل عن ربع مساحة الشريط الحدودي الفاصل بين نينوى وسورية، الذي يمتد على مسافة 180 كم. ويرتبط العراق وسورية، بحدود يبلغ طولها 650 كم، ويسيطر العراق على 120 كم منها ضمن الحدود الإدارية لنينوى، ونحو 70 كم مع محافظة الأنبار.

ويعتقد النائب محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع، ان التأخر في استعادة الحدود العراقية مع سورية، يعود إلى وجود مناطق غير محررة. وماتزال "داعش" تسيطر على (القائم، راوة، وعانة) منذ صيف 2014.  فيما يقول الكربولي،  "لاأحد يعلم بالتحديد متى ستحرر تلك المناطق". وكانت معطيات أشرت مؤخرا سعيا حكوميا لتحرير "تلعفر" ثم الحويجة والشرقاط، قبل استعادة مناطق غرب الانبار.

ولكن الكربولي يقول "ليس من الضرورة ان تكون تلك الانباء حقيقية"، كاشفا عن "اجتماعات بين قيادة عمليات الجزيرة والبادية مع شيوخ العشائر"، ويؤكد أن "جميع القوات مستنفرة، وقد نشهد اكثر من معركة في آن واحد". ويرجح النائب عن الأنبار أن "تقدم القوات العراقية باتجاه الحدود يحتاج إلى تحرك الجانب السوري، إلى هناك ايضاً نظرا لوجود داعش على الطرفين".

ويضيف الكربولي بالقول "في حصيبة التي تحادد  سورية بغرب الانبار، نحتاج إلى منطقة حرام بين الجانبين تمتد لمسافة 10 كم لتأمين قواتنا". وفي يونيو /حزيران الماضي وصلت قوات من حرس الحدود لاول مرة منذ عامين، إلى منفذ الوليد الحدودي غرب الانبار. وفي ذلك الوقت أعلن قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبدالله عن استعادة اكثر من 60 كم من الشريط الحدودي بين العراق وسورية. وقال عبدالله إن "قوات حرس حدود المنطقة الثانية ولواء المغاوير ولواءي 15 و 4 وقوات الحشد العشائري، تمكنت من استعادة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا انطلاقا من مخفر الركبان بمسافة 60 كم باتجاه مدينة القائم".

وازدادت في الآونة الاخيرة أهمية الحدود مع سورية، لاسيما مع سيطرة الحشد على جزء من الشريط الحدودي في غرب نينوى، وإعلانه العزم على مواصلة تقدمه لتطهير جميع الشريط الحدودي حتى قضاء القائم.وتتحدث تسريبات عن مشاركة محدودة لعدد من الفصائل في السيطرة على معبر الوليد منها كتائب حزب الله. وتحدثت التسريبات عن عبور بعض الفصائل  و التحاقها مع فصائل عراقية تقاتل على الجانب السوري. وتشهد منطقة التنف تنافساً محموماً بين النظام السوري وحلفائه، والقوات الأميركية وحلفائها للسيطرة على الشريط الحدودي المحاذي للجانب العراقي.

وتمركزت قوات أميركية بالاضافة إلى قوات دنماركية، واسترالية وحلفاء محليين من كرد سوريا قرب معبر التنف المقابل إلى معبر الوليد. وكان زعيم منظمة بدر، هادي العامري أعلن، بعد تحرير البعاج، بان قوات الحشد ستستمر في عملية تطهير الحدود مرورا بقضاء القائم وحتى منفذ الوليد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.   ويرجح النائب العبدربه ان "يكون رئيس الوزراء قد منع الحشد الشعبي او اي جهة اخرى بالاستمرار بمعركة الحدود، خوفاً من سعي بعض الجهات من عبور الحدود باتجاه سورية، وهو ما قد يحرج العراق".

وطالب فصيل "أنصار المرجعية"، المنضوي ضمن الحشد الشعبي مطلع تموز/يوليو الماضي، من بغداد السماح لها بتجاوز الحدود مع سورية. وقال الفصيل، المقرب من مرجعية النجف، في بيان له، إنه "بعد وصولنا إلى الحدود السورية، نواجه هجمة شرسة من خلف الحدود ومن عدة جبهات، لذلك نطلب من القائد العام للقوات المسلحة، الموافقة على دخول الأراضي السورية بعمق 30 كم".

وكان العبادي  قد أكد، في يونيو/حزيران الماضي، عدم السماح لأي أحد بتجاوز الحدود العراقية السورية، مشددا على عدم رغبة العراق بالدخول في نزاع داخل سورية. ويقول هاشم الموسوي، القيادي في الحشد الشعبي، إن "أمورا فنية تؤخر الحشد من الاستمرار بتطهير الحدود مع سورية حتى منفذ الوليد".

ويؤكد الموسوي، المتحدث باسم حركة النجاء "نأخذ بعض الوقت بعد تحرير كل منطقة على الحدود لتأمينها، ولايكفي ان نضع أبراجا للمراقبة فقط". ويضيف "نحتاج إلى كاميرات وطائرات مسيرة، لمراقبة حركة المسلحين باتجاه الحدود، وهي غير متوفرة لدينا الآن". وقتلت قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي، عشرة عناصر من داعش، واحرقت ست سيارات تابعة لهم بصد تعرض على الحدود السورية العراقية. ويقول القيادي في الحشد "هناك ثغرات، ونتعرض لهجمات بين حين وآخر، ولانريد أن نخسر مناطق تم تحريرها".

وفي غضون ذلك واصل دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات منح إجازات التأسيس للأحزاب، تمهيدا لمشاركتها في الانتخابات المقبلة، إلا أنها عزت التأخير إلى الإجراءات التي تتبعها هيئة المساءلة والعدالة، التي تقوم بتدقيق ملفات لـ(300) ألف شخص بشكل متزامن، متوقعةً ارتفاع هذا العدد في الفترات القليلة المقبلة، إلى مليون مع زيادة عدد الأحزاب الحاصلة على إجازات العمل.

 وفي هذه الاثناء دفعت مخاوف المفوضية من تعرض أبراج الاتصالات (خدمة الإنترنت)، إلى أعمال تخريبية في يوم الاقتراع، إلى اعتماد تقنية جديدة، تضمن نقل المعلومات من الأجهزة الإلكترونية الموجودة إلى المركز الوطني. وتعمل هذه الخدمة البديلة بالاعتماد على الوسيط الناقل ( vsat) الذي سيربط الأجهزة المسرعة للنتائج بشكل مباشر بالأقمار الصناعية، التي تقوم بنقل البيانات من المراكز الانتخابية إلى المركز الوطني خلال ثوانٍ قليلة.

وكشفت مفوضية الانتخابات، مطلع آذار /مارس الماضي، مهلة انتهت في منتصف نيسان/إبريل لكي تكمل الأحزاب متطلبات تسجيلها في حال رغبت بخوض الانتخابات المحلية التي كان مقررا لها ان تجرى في أيلول/سبتمبر المقبل. ورغم عدم وجود قرار رسمي بذلك، فقد اتفقت الكتل على إجراء انتخابات متزامنة في ربيع ٢٠١٨، إلا أن هذا الموعد غير مضمون. وتواصل مفوضية الانتخابات، التي تشارف على انتهاء ولايتها في أيلول المقبل، منح رخص التأسيس للاحزاب والكتل.

ويقول سعد العبدلي، مدير دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية، إن دائرته "تسلمت (271) طلبا لتأسيس أحزاب سياسية بضمنها (132) حزبا قديما"، لافتا إلى أن "أغلب هذه الطلبات غير جدية كونها خالية من الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية والصكوك وغيرها من المتطلبات التي نص عليها قانون الأحزاب".

ويضيف العبدلي "هناك 120 طلبا من اصل 271 أكمل مقدموها كل الإجراءات القانونية، وستصدر لهم إجازات الترخيص في أقرب وقت"، مبينا أن "من بين هذه الطلبات تم منح (94) حزبا إجازة تأسيس خلال الفترات القليلة بعدما أكملت كل إجراءاتها".

ويتابع مسؤول دائرة الأحزاب "في الوقت السابق كانت دائرة الأحزاب تصدر شهريا إجازة واحدة، أما في الوقت الجاري، فهي تصدر ما معدله إجازة واحدة في اليوم"، مؤكدا أن "فترة تسجيل الأحزاب ستكون مفتوحة وغير محددة بفترة زمنية ". ونوه إلى أن "القانون يمنع أي حزب من المشاركة ما لم يكن مرخصا وحاصلا على إجازة تأسيس قبل خمسة أشهر من إجراء الانتخابات"، لافتا إلى أن "تحديد هذه الفترة من اجل فسح المجال أمام مفوضية الانتخابات بتثبيت اسم الحزب وشعاره وأسماء مرشحيه وتسلسلهم في قائمة الاقتراع المفترضة".

ويؤكد العبدلي أن "دائرة الأحزاب تتابع كل المؤتمرات التأسيسية للأحزاب السياسية التي تجاوزت العشرين مؤتمرا خلال الفترة الماضية، لأنها تعد جزءا مكملا لعملية تسجيل الأحزاب باختيار الرئيس والهيئة العامة والنظام الداخلي للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة". وعن التأخير الحاصل في منح الإجازات، يعزو المسؤول في المفوضية ذلك إلى "الشروط التي يضعها القانون على الأحزاب،  كجمع ألفي عضو وتثبيت أسمائهم في الجداول الإلكترونية ، فضلا عن إجراءات المساءلة والعدالة والقيد الجنائي والشهادات وغيرها".

ويوضح العبدلي أن "هيئة المساءلة والعدالة تجري تدقيقا في الوقت الجاري، على 300 ألف اسم تم إرسالها من قبل دائرة الأحزاب تمثل المنتمين إلى 120 حزبا"، مشددا على ان "المساءلة والعدالة يقع على عاتقها عمل كبير وثقيل وهم معذورون على التأخير الحاصل".

ويتوقع مسؤول دائرة الأحزاب أن "ترتفع أعداد الأسماء التي سترسلها المفوضية إلى هيئة المساءلة إلى مليون اسم في حال أكملت كل الطلبات الإجراءات المتعلقة بها"، مؤكدا أن "العمل  في دائرة الأحزاب يسير بوتيرة سريعة".

وبيّن وائل الوائلي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، أن "تحديث سجل الناخبين مستمر ولن يتوقف إلا قبل خمسة أشهر من موعد الاقتراع"، كاشفا عن "تعاقد مفوضية الانتخابات مع إحدى الشركات على طبع ما يقارب ١٠ ملايين بطاقة ناخب إلكترونية للذين سيشاركون في الاقتراع المقبل". وحول التحضيرات اللوجستية التي تجريها المفوضية، يوضح الوائلي ان "الأجهزة الإلكترونية مسرعة النتائج، التي تعاقدت عليها مفوضية الانتخابات، ستدخل الوجبة الأولى منها إلى العراق في ١٠ آب/أغسطس المقبل"، لافتا إلى "وجود فريق فني يجري تجارب على هذه الأجهزة في مبنى الشركة الكورية الجنوبية".

 وكشفت مفوضية الانتخابات في شباط/فبراير الماضي، عن عزمها استنساخ التجربة الكورية الجنوبية في إدارة الانتخابات المقبلة، عبر التعاقد لشراء 59 الف جهاز بهدف التحول إلى "التصويت الإلكتروني" وتسريع فرز الأصوات وإعلان النتائج خلال فترة وجيزة. ويتابع مسؤول الإدارة الانتخابية ان "عدد الأجهزة الإلكترونية التي تعاقدت على شرائها مفوضية الانتخابات يصل إلى (59,800) الف جهاز"، كاشفا ان "الوجبة الأولى التي ستدخل العراق قريبا تضم ١٠ أجهزة".

وينص العقد مع الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للأجهزة الإلكترونية، المسرعة على تدريب كوادر متقدمة على صيانة وتشغيل النظام الإلكتروني، الذي سيدخل في العمل في الاقتراع المقبل. ويؤكد المسؤول في مفوضية الانتخابات ان "نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ستدخل كل هذه الأجهزة الإلكترونية (59,800) إلى العراق"، لافتا إلى أن "الفريق الفني العراقي أجرى تجارب على هذه الأجهزة، من أجل التأكد من سلامتها وعملها قبل دخولها الخدمة". ويبين الوائلي أن "تشغيل هذه الأجهزة سيكون عن طريق ربطها مباشرة بالتيار الكهربائي لكن في حالة انقطاع الطاقة سنلجأ إلى تشغليها عبر بطارية الشحن المرافقة مع كل جهاز الذي يتيح لها العمل لمدة عشر ساعات متواصلة"، مشددا على ان "هذه الأجهزة ستسرع من إعلان نتائج الانتخابات، بنسبة 90%، في غضون ساعة واحدة  بعد إغلاق مراكز الاقتراع".

ونظراً لمخاوف مفوضية الانتخابات من الاعتماد على شبكات الانترنت في نقل البيانات من جميع المراكز الفرعية إلى المركز الوطني، انها تبحث عن بديل لذلك. ويوضح مسؤول الادارة الانتخابية المسؤول ان "الشركة الكورية الجنوبية ادخلت جهاز الوسيط الناقل (vsat) لنقل المعلومات من الجهاز الالكتروني الموجود في المحطة الانتخابية إلى المركز الوطني". ويقول إن "جهاز الوسيط الناقل سيرتبط مباشرة بالأقمار الصناعية التي ستقوم بإرسال البيانات والمعلومات من المراكز الانتخابية إلى المركز الوطني، في فترة لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ"..

ويتابع الوائلي توضيحه لشكل الاقتراع المقبل بالقول إن "التصويت عبر الأجهزة الإلكترونية بالاعتماد على الناخب وليس على موظفي المفوضية من خلال نصب جهاز (سكنر) فوق صندوق الاقتراع، الذي يقوم بدوره بتصوير ورقة الاقتراع قبل إدخالها إلى الصندوق، ثم يخرج الجهاز الإلكتروني تقريرا مفصلا عن عدد أصوات كل قائمة أو كيان انتخابي، أمام أنظار ممثلي ومعتمدي الكيانات والجهات المشرفة على عملية الانتخابات".

ويؤكد المسؤول في المفوضية أنها "لجأت إلى هذا الخيار لتفادي كل المعوقات والمشاكل والتحديات التي قد تتعرض لها أبراج الاتصالات في بعض المناطق الساخنة في يوم الاقتراع". مبينا ان "كل برج من هذه الأبراج يغطي مساحة تقديرية تضم 30 مركزا انتخابيا". ويتساءل الوائلي بالقول "كيف بنا في حال تعرض احد هذه الأبراج إلى عمل تخريبي في يوم الاقتراع ؟"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات فضلت اللجوء إلى نظام (vsat) الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية، في نقل البيانات إلى المركز الوطني بشكل مباشر وخلال عشر  ثوانٍ".