اعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية ،الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية نائمة وإلقاء القبض على أبرز رؤوسها التي تعمل في مناطق البو طيبان والزنكورة والكيلو 5 بالأنبار .
وذكر بيان للمديرية، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء 38 الفرقة 10، وأثر معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم تمكنت من تفكيك خلية إرهابية نائمة وإلقاء القبض على أبرز رؤوسها التي تعمل في مناطق البو طيبان والزنكورة والكيلو 5 بالأنبار".
وأوضح البيان، أن الإرهابيين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".
وفي ذات السياق أعلن مجلس محافظة الانبار، الأربعاء، عن قرب إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي مع السعودية غرب المحافظة.
وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي إن الحكومة المركزية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية أجرت اتصالات مكملة للمحادثات التي جرت مع الجانب السعودي حول إعادة افتتاح معبر عرر الحدودي أمام حركة النقل التجاري".
وأضاف الدليمي أن "السعودية" وافقت على سفر الحجاج وإعادة افتتاحه الا أن حركة التبادل التجاري مازالت متوقفة على الرغم من أن القوات الأمنية والقوات الساندة لها تقوم بعمليات تأمين المعبر بشكل كامل.
وأوضح أن المعبر سوف يتم إعادة افتتاحه في غضون الفترة المقبلة بعد استكمال كافة الإجراءات بالتزامن مع إعلان الانبار استعدادها للتامين كافة الإجراءات الخاصة بالمعبر
من جانبه أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، اعتراضه على التصويت السري في مجلس النواب على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ورفضه لعودة الوجوه القديمة.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، "كلّا للتصويت السري، وكلّا لتقاسم المغانم، وكلّا للمحاصصة العرقية، وكلّا للوجوه القديمة، وكلّا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين، وكلّا لهجران الشعب".
وأضاف: "الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنقراط مستقل يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف من دون ضغوطات من الأحزاب والكتل".
وطالب زعيم تحالف سائرون، قبل ساعات من الإعلان المرتقب عن التشكيلة الحكومية، جميع الكتل السياسية بـ "رفع أيديهم "عدم التدخل في تشكيل الحكومة"، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".
كما أعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة مساء اليوم، فيما قالت قناة العراقية الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء المكلّف سيعرض حكومته رسميًا على مجلس النواب تمام الساعة السادسة مساءً.
ويحتاج عبد المهدي لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى.
وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكيف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وتم تكليف عبد المهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته".
واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.
أرسل تعليقك