القاهرة – علي السيد
تستضيف مملكة البحرين، الأحد، الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر، لاستكمال بحث أزمة قطر، ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الوزاري بين الدول الأربع، الذي تم عقده في القاهرة مطلع الشهر الجاري؛ للتشاور بشأن التطورات في الأزمة مع قطر وموقفهم من المقاطعة.
وتجري مشاورات على قدم وثاق بين الدول الأربعة وكلا من دولة الكويت وسلطنة عمان من أجل اتخاذ قرار موحد بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لتجميد عضويتها من جامعة الدول العربية، وقال مراقبون، إن دول المقاطعة قد تحاول زيادة الضغط عبر محاولة إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة، وطردها من مجلس التعاون الخليجي سيكون تصعيدًا كبيرًا، يخاطر بدفع قطر إلى محور إيران، كما أن ذلك سيتطلب دعم الكويت التي تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وتتجه رؤية نحو إمكانية زيادة العقوبات على قطر الفترة المقبلة، ومنها سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج، ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرين على السفر والعمل بحرية في أي من الدول الأعضاء.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال جولته الأخيرة في باريس إن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب لن تتراجع عن مطالبها المقدمة للدوحة، وأكد للفرنسيين أن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها. وكشفت شكري خلال جولته عن الأسباب والقرائن التى على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، والتى تثبت بما لا يدع مجالا تطلعه لأن تتفهم للشك دعم قطر للإرهاب وفتح قنواتها الفضائية للترويج للأفكار المتطرفة، وتتدخل سلبيا فى زعزعة استقرار مصر والدول العربية الثلاث الشقيقة.
وكانت قد حذرت وكالة "موديز" للتصيف الإئتمانى من أن قطر ستعانى دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وفرضت السعودية ومصر والبحرين والإمارات مقاطعة على قطر في 5 يونيو الماضية، وطالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة، وتقليص علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى؛ لاتهامها بالتدخل في شؤونها ودعم الإرهاب ضد تلك الدول.
أرسل تعليقك