حمدوك يدعو إلى لقاء عاجل مع البرهان وحميدتي واتهام الـ"الدعم السريع" بارتكاب جرائم نهب

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أمس الاثنين، إنه طلب اللقاء بشكل عاجل مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب. وذكر حمدوك في حسابه على منصة «إكس» أنه بعث رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
ودعت تنسيقية القوى الديمقراطية المجتمع الدولي والإقليمي إلى تكثيف ضغوطه لوقف الأعمال القتالية وتعزيز فرص الحل التفاوضي واتخاذ تدابير جدية لحماية وإغاثة المدنيين، وحذرت من اتساع دائرة الحرب ووصولها إلى الولايات الآمنة، بما قد يؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد.

وعلى صعيد أخر اتسعت دائرة الاتهامات التي يوجهها مواطنون سودانيون من المقيمين في ولاية الجزيرة (وسط البلاد) ضد «قوات الدعم السريع» المسيطرة بشكل كامل على مدن وقرى الولاية. وتركزت إفادات المواطنين على اتهام عناصر من «الدعم السريع» بارتكاب جرائم «نهب وسلب» على نطاق واسع مصحوبة بالاعتداء على البعض، وفي المقابل تمسكت قيادات «الدعم السريع» بنفي الاتهامات المنسوبة إليها أو قتل مدنيين واحتجاز أشخاص بشكل غير مشروع.
وقبل أقل من أسبوع انسحبت قوات الجيش السوداني من مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) بعد ما أحكمت «الدعم السريع» قبضتها عليها، وقال الجيش حينها إنه يحقق في أسباب انسحاب عناصره.

ونسبت «الدعم السريع» تلك التهم إلى من تطلق عليهم «متفلتين»، فيما زعم عدد من قادتها الميدانيين «بسط الأمن» في مناطق سيطرتها. غير أن تقارير حقوقية وأقوال شهود عيان وجّهت إليهم أصابع الاتهام. وقالت هيئة «محامو الطوارئ»، (حقوقية تطوعية)، في بيان (الاثنين) إنهم «تلقوا نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في ولاية الجزيرة تحتجزهم (قوات الدعم السريع)».
بدوره تعهد القائد الميداني لـ«الدعم السريع» في ود مدني، الجنرال أبو عاقلة كيكل (وهو من مواطني ولاية الجزيرة) بـ«حماية المدنيين والدفاع عنهم، ووضع حراسات تطارد (المتفلتين)»، على حد قوله.
وأدى القتال في ولاية الجزيرة إلى «نزوح نحو 250 ألف شخص» وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، معظمهم نازحون سابقون من الخرطوم، فيما يحاول عشرات الآلاف مغادرة الولاية بكاملها.

من جهة أخرى، وفي حين تَواصَل القصف المدفعي العنيف والانفجارات في العاصمة الخرطوم، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في ولاية سنار (جنوب ولاية الجزيرة). بدوره رأى نائب رئيس «مجلس السيادة السوداني» مالك عقار، أن «تقدم (الدعم السريع) في ود مدني لا يعني انتصارها».

قد يهمك ايضا 

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لا يستبعد تأجيلاً إضافياً للانتخابات العامة

رئيس الوزراء السوداني يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإريتري