المعارك المتواصلة بين مصراتة وطرابلس يهدد نتائج "مؤتمر برلين" حول الأزمة الليبية

بدا أن نتائج مؤتمر برلين الدولي، أمس، الذي عقد الأسبوع الماضي حول ليبيا، في طريقها إلى التلاشي، بعدما لوّحت حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فايز السراج، ضمنياً، بمقاطعة حوار جنيف واللقاء المرتقب للجنة العسكرية المشتركة مع قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لتثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين في العاصمة طرابلس.

وحذرت حكومة السراج، في بيان لمجلسها الرئاسي، من أنها «ستعيد النظر في المشاركة في أي حوارات قادمة في ظل استمرار خرق الهدنة»، واتهمت قوات الجيش الوطني باستهداف مطار معيتيقة الدولي وسوق الجمعة وعرادة بالعاصمة، والهجوم على منطقة بوقرين والوشكة والقداحية غرب مدينة سرت الساحلية. ودعت الحكومة رعاة الهدنة والدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما وصفته بعدم التزام حفتر بوقف إطلاق النار.

وقبل صدور البيان، سحبت الحكومة بياناً أصدرته في وقت سابق يتضمن توبيخاً لغسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الذي قالت إنه «لا يملك إلا إصدار بيانات الإدانة»، وسقط 24 قتيلاً، وأكثر من 100 جريح، في معارك جرت بين قوات حكومة السراج، وقوات الجيش الوطني جنوب مصراتة التي تبعد 200 كيلومتر شرق طرابلس، وبينما أعلن مصدر بالجيش الوطني «سقوط 12 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً، في صفوف قواتنا في معركة منطقة أبو قرين»، أكدت قوات حكومة السراج أن مركز مصراتة الطبي استقبل 12 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً.

وأعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش عن عودة قواته إلى نقاط تمركزها بعد التصدي لهجوم الميليشيات على نهاية الحدود الإدارية لمنطقتي الوشكة والهيشة، ونقلت وكالة الأنباء الموالية للجيش عن مصدر عسكري، اعتقال 7 مسلحين، وقتل 6 آخرين، وغنم عدد من الآليات المسلحة، مشيراً إلى انسحاب الجماعات المسلحة، وتراجعها إلى نقاط بعيدة بالقرب من كوبري السدادة.

وتسيطر قوات موالية لحكومة السراج على بلدة أبو قرين الاستراتيجية التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة مصراتة، وعلى بعد 140 كيلو متراً غرباً من مدينة سرت الساحلية، التي تخضع لسيطرة الجيش منذ مطلع الشهر الحالي.

وقال ناطق باسم قوات السراج، المشاركة ضمن ما يعرف بعملية «بركان الغضب»، إنها تصدت لهجوم بري شنته قوات الجيش الوطني على منطقتي أبوقرين والقداحية، ودمّرت وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة، وذخائر ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من عناصر الجيش. ودعا في إيجاز صحافي قدمه مساء أول أمس المدنيين في المنطقة الممتدة من أبوقرين وحتى سرت شرقاً، والجفرة جنوباً، إلى الابتعاد عن تمركزات الجيش وعدم السماح باتخاذهم دروعاً بشرية. واتهم قوات الجيش الوطني مجدداً بقصف الأحياء المدنية ومطار معيتيقة الدولي بالأسلحة الثقيلة عشوائياً.

في المقابل، أعلن الجيش الوطني على لسان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسمه، السيطرة على منطقتي القداحية والهيشة الواقعتين شرق مدينة مصراتة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بعدد من محاور القتال في ضواحي طرابلس. وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول أمس ببنغازي شرق البلاد، إن قوات الجيش أجبرت ميليشيات مصراتة على الفرار باتجاه منقطة بوقرين، وسيطرت على عدد من الآليات العسكرية التابعة للجماعات المسلحة، وتمكنت من أسر عدد من المقاتلين. وأكد أن قوات الجيش التي تتقدم بشكل كبير باتت على بعد 100 كيلومتر فقط من مدينة مصراتة.

كما اتهم المسماري، تركيا، بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا «بوتيرة عالية»، وقال إن «تركيا تنقل عناصر (جبهة النصرة) في سوريا، المصنفة إرهابية، إلى ليبيا، بوتيرة عالية، عبر المطارات والموانئ، والرقم المستهدف هو نقل 8 آلاف إرهابي». وأشار إلى «تأثر العمليات العسكرية في سوريا بعملية نقل الإرهابيين، حيث بات الجيش السوري يحرز تقدماً بشكل كبير، ويتقدم في حلب وريف إدلب»، في إشارة للهجمات الأخيرة التي شنتها قوات النظام السوري في ريف إدلب ضد قوات المعارضة.

وشن المسماري أيضاً هجوماً لاذعاً وحاداً ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واتهمه بإفشال كل عمليات التسوية السياسية في ليبيا. وأضاف: «إردوغان عدو، وهو السبب في فشل كل المفاوضات السياسة السابقة، حيث توجد تركيا إما كمشرف أو وسيط، وهي في الوقت نفسه الجلاد الذي يدعم الإرهابيين».

واعتبر المسماري أن قبول حفتر بوقف إطلاق النار والوساطات الدولية كان «لإفساح المجال والفرصة لتجنب سقوط المزيد من الشباب المغرر بهم الذين يقاتلون إلى جانب المجموعات الإرهابية والإجرامية».

بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف، أول من أمس، مطار معيتيقة الدولي، وأدى إلى «إصابة مدنيين اثنين على الأقل، وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة». واعتبرت البعثة، في بيان لها، أن «قصف الأهداف المدنية، لا سيما المرافق العامة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وأن مليونين من سكان العاصمة حرموا من منفذهم الجوي الوحيد جراء الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة».

ولم تعلن سلطات الطيران المدني تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيق، رغم نشر قوات حكومة السراج، صوراً تظهر دماراً طال عدداً من السيارات والمقرات التابعة للمطار، وفجوات عميقة في أرضيته جراء سقوط القذائف الصاروخية. ويعد المطار المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية، الذي تكررت عمليات غلقه وفتحه أمام حركة الملاحة الجوية، هو المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا، والعاصمة، منذ تدمير مطار طرابلس، المنفذ الجوي الرئيسي، جراء معارك في عام 2014.

اليونان تشدد على تنفيذ حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا

وشددت اليونان على لسان وزيرها للخارجية، نيقولاس دندياس، على تنفيذ حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مضيفة أن «مؤتمر برلين» بخصوص ليبيا كان «الخطوة الأولى للوصول إلى الاستقرار» في ليبيا.

وأضاف دندياس أن حظر الأسلحة يجري انتهاكه من خلال الاتفاقية الأمنية الموقعة بين تركيا و«حكومة الوفاق» الليبية؛ لأنها شرَّعت لنقل المرتزقة والأسلحة من تركيا وسوريا إلى ليبيا، مشدداً على رفض الاتحاد الأوروبي للاتفاق. ووصف دندياس «مؤتمر برلين» بشأن ليبيا الذي التأم منذ أيام، بأنه خطوة أولى إيجابية، معرباً عن أمله في أن يتم ضم اليونان في المراحل المقبلة لعملية استقرار الوضع في ليبيا.

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، لوزير الخارجية اليوناني، رفض الجانب الأوروبي للاتفاق المبرم بين «حكومة الوفاق» وأنقرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأعرب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي بسبب الوضع الأمني في طرابلس، والصعوبات التي تمنع وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية. كذلك أكدت مصادر دبلوماسية أن قبرص تمنع فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين في شبه جزيرة القرم، مقابل الحصول على دعم أوروبي لإجراءات أشد ضد تركيا؛ حيث تكثف قبرص ضغوطاتها من أجل التسريع بكبح جماح تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تقوم بها الأخيرة قبالة السواحل القبرصية. وتتمثل العقوبات التي يعد لها الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة، في المنع من الدخول وتجميد أصول، مع إرجاء اتخاذ القرار بهدف تحديد المسؤولين الأتراك الذين ستُفرض عليهم تلك العقوبات، وإعطاء أنقرة وقتاً لتغيير مسلكها. وتتهم نيقوسيا، التي تساندها بروكسل، أنقرة بالتنقيب بشكل غير مشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، ووافق الاتحاد الأوروبي على إضافة مزيد من المسؤولين في القرم إلى قوائمه السوداء؛ لكنّ فرض العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا، ما لم تتخلَّ تركيا و«حكومة الوفاق» في طرابلس عن اتفاق يخص ترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في نوفمبر.

وفي محاولة لتعزيز التحالف الدولي ضد الاستفزازات التركية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي. وذكر وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير متحدثاً إلى صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أن فرنسا لن تلتزم بأي أمور تنتهك حقوق اليونان أو قبرص؛ حيث تقوم تركيا بالتنقيب عن النفط في الغاز في المياه السيادية للجزيرة. وأضاف لو مير: «لن يتم قبول تهديد واحد ضد الحقوق السيادية لليونان وقبرص، وقد دعمت فرنسا والاتحاد الأوروبي بقوة أثينا ونيقوسيا ضد هذه التهديدات».

وكانت قبرص قد شعرت بالإحباط من إحجام الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد بإغراق أوروبا بملايين اللاجئين والمهاجرين الآخرين، عبر الجزر اليونانية، ولم يصدر الاتحاد الأوروبي سوى عقوبات ميسرة؛ لكن بوريل قال إنه يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر صرامة.

قد يهمك أيضًا

مصطفى الزائدي يؤكد أن نزع سلاح الميليشيات سيحل المشكلة

أردوغان يهاجم مصر والإمارات وينسف نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا