أعلن قائد خطة فرض القانون في العراق، اللواء الركن معن السعدي، عن هجوم وشيك للقوات الأمنية علي أوكار تنظيم "داعش" في محيط محافظة كركوك، مؤكّدا أن 'الاعتداء المتطرف الذي استهدف صناديق الاقتراع في كركوك، اسفر عن مقتل مدني تزامن مروره لحظة وقوع التفجير، إضافة إلى 13 مصابًا، اثنين منهم من مكتب المفوضية، و5 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب، و6 عناصر من الشرطة المحلية"، لافتًا إلى أن 8 من المصابين غادروا المستشفى مؤخرًا.
وقال السعدي في مؤتمر صحافي، الاحد، إن "العمل الاستخباري مستمر لكشف الوكر الذي فُخِخت فيه العجلة التي استهدف الصناديق، وأن جهاز مكافحة الارهاب يعمل بتنسيق عال مع جميع الصنوف الامنية والتحالف الدولي، وتم ضرب مواقع ارهابية في اكثر من منطقة في المحافطة"، كما أشار إلى ان 'الساعات المقبلة ستشهد الانقضاض علي الاوكار الارهابية كافة'.
إلى ذلك، قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، إن "قوات خاصة من الشرطة الاتحادية تستعد لتنفيذ عملية عسكرية خلال الساعات المقبلة"، وصفا العملية بـ'الثأرية'، مبّينا ان 'افواج من المغاوير والقوات الخاصة كلفت بمهمات قتالية خاطفة في مناطق محددة لملاحقة تنظيم داعش المتخفين في التلال والوديان في كركوك وصلاح الدين".
وكان هجوما انتحاريا وقع، صباح الأحد، واستهدف مخزن مفوضية الانتخابات لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك، أسفر عن استشهاد شخص مدني واصابة 13 اخرين بجروح، في حين أعدم داعش 8 من منتسبي الجيش والحشد الشعبي أختطفتهم الأسبوع الماضي علي طريق بغداد – كركوك وعثر علي جثث الشهداء في طريق ديالي – كركوك، وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة الماضية، إلقاء القبض علي أحد الارهابيين القتلة الذين ارتكبوا الجريمة.
بالمقابل، أوضح ضابط في شرطة محافظة كركوك، اليوم الإثنين، أن تنظيم "داعش" يتحشد في قرى جنوب المحافظة، في محاولة لإعادة تنظيم عناصره والقيام بعمليات "إرهابية"، ولفت أوضح الضابط الذي رفض الكشف عن إسمه إلى أن "التنظيم يُخطط لاستهداف المؤسسات الحكومية في المحافظة، وينشط الآن في القرى التي تقع جنوب كركوك، والمناطق التي تربط محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى"، وأضاف أن "تنظيم داعش يُحاول التواجد داخل المناطق السكنية وهُناك حواضن مازال يستخدمها"، مبينًا أن "التنظيم يعتمد على مفارزه المُكونة من 5 - 7 أشخاص في تنفيذ عملياته، لسهولة هروبهم وذوبانهم مع سُكان تلك القرى".
يذكر أن تنظيم "داعش" نفذ خلال الأسابيع الماضية عددة من الهجمات داخل كركوك، أبرزها عملية اختطاف المدنيين عبر سيطرات تفتيش وهمية.
هذا واكد مصدر عسكري، اليوم الاثنين، ان تعاونا جرى بين العراق والاردن لمنع عدوى نقل العجلات الى عمان، مبينا ان وحدة القناصين الخاصة "أورسيس" بدأت تنتشر على الحدود المشتركة بين البلدين وتأمين معبر طربيل الحدودي، وقال المصدر إن "التعاون العسكري تم بناءً على معلومات قدمها العراق إلى الأردن تُفيد بوجود نيّة لتنظيم داعش لنقل عدوى العجلات المفخخة إلى قلب العاصمة عمّان وذلك عبر خلايا نائمة اسلامية وسلفية موجودة في الأردن وكانت على علاقة بعصابات داعش الارهابية في العراق"، كما أكد ان "اتفاقا جرى بين العراق والأردن على نشر وحدة القناصين الخاصة العراقية والمُدّربة على سلاح القنص الروسي (أورسيس) على طول الحدود العراقية ـ الأردنية ومهمتها تأمين الحدود المشتركة بين البلدين والمناطق الصحراوية وتأمين معبر طربيل الحدودي".
وفي غضون ذلك بدأت قوات حرس الحدود العراقية في بناء سياج أمني وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع سورية في غرب البلاد، لمنع تسلّل عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق الذي أعلن في ديسمبر الماضي النصر العسكري على التنظيم، لكنّ الأخير ظلّ منذ ذلك الحين ينفّذ هجمات خاطفة في مناطق متفرّقة من البلاد ويوقع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين.
وظلّت عملية تأمين الحدود الطويلة مع سورية وذات التضاريس الصحراوية، مهمّة أمنية معقّدة للدولة العراقية، لكنّها لا تنفصل عن أبعاد سياسية ذات صلة بصراع النفوذ في البلد، وتولي الولايات المتّحدة التي تقود تحالفا عسكريا كانت له مساهمة كبيرة وفاعلة في هزيمة داعش بالعراق، أهمية بالغة لمنطقة الحدود بين سورية والعراق التي يمكن أن تكون في حال السيطرة عليها من قبل الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران، نقطة تواصل برّي مباشر بين طهران ودمشق وصولا إلى بيروت.
ومن شأن سيطرة القوات النظامية العراقية بشكل كامل على الحدود مع سورية أن تجنّب بغداد الحرج إزاء واشنطن التي لا يزال لها تأثيرها القوي في العراق ولا تزال حكومته في حاجة إلى الدعم الأميركي على أكثر من صعيد. وستكون إقامة السياج المذكور مفيدة أمنيا، وسياسيا أيضا في تجنّب الخلاف مع الولايات المتّحدة.
ومؤخّرا قالت فصائل شيعية مسلّحة إنّها تعرّضت لقصف من طائرات مجهولة في منطقة الحدود مع سورية، متوعّدة بالردّ بعد تحديد الجهة المسؤولة عن القصف، بينما خلال الحرب ضدّ تنظيم داعش التي استمرّت في العراق لقرابة الثلاث سنوات، برزت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران كقوّة عسكرية وازنة وجيدة التسليح والتنظيم. وحوّلتها مشاركتها الفاعلة في الحرب إلى ما يشبه الجيش الرّديف المكلّف بتأمين سيطرة ميدانية إيرانية في العراق تسند النفوذ السياسي الواسع لطهران في البلد.
وشملت سيطرة اجهزة متمكنة في السلطة مناطق سُنّة العراق في شمال البلاد وغربها، بعد أن كان وجود مثل تلك القوات في تلك المناطق أمرا غير متخيّل، فيما بيّنت الأحداث التي رافقت مسار الحرب على تنظيم داعش في العراق طموح إيران لاستخدام الحشد الشعبي في تحقيق هدف استراتيجي أكثر أهمية يتمثّل في تأمين خطّ طهران-دمشق-بيروت عبر السيطرة على مناطق غرب العراق ومن ضمنها الحدود مع سورية، لكنّ تحقيق ذلك الهدف تعثّر مع بروز موقف أميركي حازم ومستعد للذهاب بعيدا في منع الحشد الشعبي من التمركز في تلك المناطق، وفي مناطق أخرى بالداخل العراقي.
وقبل أيام أبلغت مصادر حكومية رفيعة بأن "بغداد تلقت إبلاغا واضحا من قيادة التحالف الدولي، ينص على أنها ستمنع وجود أي قوات تابعة للحشد الشعبي في مناطق التوتر الجديدة"، في إشارة إلى مناطق بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية عدّة هجمات دامية من قبل عناصر تنظيم داعش.
وبحسب ذات المصادر فإن "التحالف الدولي طلب إحاطته مسبقا بأي خطط تنوي بغداد تنفيذها في هذه المناطق، لمواجهة الجماعات الإرهابية التي نشطت خلال الآونة الأخيرة"، فيما قال مراقبون إن هذه التطورات تعد أبرز المؤشرات على إمكانية لجوء التحالف الدولي إلى تنفيذ غارات على الأراضي العراقية، ضد فصائل موالية لإيران، تحاول الخروج على دوائر النفوذ المرسومة، على غرار ما يتكرر حدوثه في سورية.
وكان القيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، أعلن الأسبوع الماضي أن قوة تابعة للحشد تعرضت إلى غارة أميركية في موقع انتشارها داخل الأراضي العراقية، قرب الحدود مع سورية، ما تسبب في مقتل عدد من أفرادها، متوعدا الولايات المتحدة بالرد، فيما التزمت الحكومة العراقية الصمت.
ولفت المتحدث باسم قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار بغرب العراق، العقيد أنور حميد نايف إلى أن "العمل بدأ منذ عشرة أيّام بوضع سور أمني وهو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي مع سورية"، وأضاف أن هذه هي "المرحلة الأولى التي تمتد على 20 كيلومترا وتفصل بين كل برج وآخر مسافة كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد الهجمات الإرهابية"، مشيرا إلى أن العمل "بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال"، وموضّحا أنّه "سيتم أيضا حفر خندق بعرض ستة أمتار وعمق ثلاثة أمتار، إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق".
وفيما يتعلق بالمناطق المتبقية على طول الشريط الحدودي الممتد على 600 كيلومتر، أوضح نايف أن "لجانا من وزارة الدفاع ودول التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) ستقوم بزيارة الموقع لتحديد جدوى السور. وفِي حال نجاح العملية سيتواصل نصب هذا السور على كامل الحدود مع سورية".
أرسل تعليقك