إجراءات أمنية مشددة على الحدود العراقية - السورية لمنع تسلل العناصر المتطرفة

أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، العمل مع القوات الأمنية العراقية، لمعالجة التهديد من بقايا داعش، في وقت كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة حرس حدود الأنبار - المنطقة الثانية، السبت، تثبيت سياج أمني شائك وجملة من الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية لمنع تسلل العناصر "المتطرفة.

وقال فوتيل في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، الجمعة، إن "الجهود في العراق مستمرة لاجتثاث بعض العناصر المتبقة من داعش، والتي اختفت في نسيج المجتمعات والمناطق الأخرى والقضاء عليها، منذ إعلان تحرير تحرير العراق من تنظيم داعش في كانون الأول الماضي".

وأشار فوتيل، إلى التنسيق الجيد بين قوات الأمن العراقية وقوات سورية الديمقراطية على طول الحدود العراقية/السورية".

وأوضح "تعمل هاتان القوتان الشريكتان التي يعمل معها التحالف بشكل فعّال معًا، مما يوفر الدعم المتبادل فيما نزيل داعش من منطقة الحدود الحرجة هذه".

يذكر أن قوات سورية الديمقراطية يشار إليها باختصار (قسد)، هو تحالف متعدد الأعراق والأديان للميليشيات التي يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك للميليشيات العربية والآشورية/السريانية، وكذلك لبعض الجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية في الحرب الأهلية السورية

وتتألف قوات سورية الديمقراطية في معظمها من وحدات حماية الشعب، وهي من الميليشيات الكردية في معظمها، وتقودها عسكرياً.

و كان الأكراد ووفقًا للبنتاغون، يشكلون 40 في المائة من قوات سورية الديمقراطية والعرب 60 في المائة في آذار/ مارس 2017، على الرغم من أن مصادر أخرى تقدر المكونات العربية لقوات سوريا الديمقراطية بأنها أقل بكثير من ذلك.

وأسست هذه القوات في تشرين الأول /أكتوبر 2015، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية بأن مهمتها هي النضال من أجل إنشاء سورية علمانية، ديمقراطية وفدرالية، على غرار ثورة روجافا في شمال سوريا.

وينص دستور الفدرالية الديمقراطية لشمال سورية الذي تم تحديثه في ديسمبر /كانون الأول 2016 على تسمية قوات سورية الديمقراطية قوة دفاعها الرسمية.

ويعتبر الخصوم الرئيسيين لقوات سورية الديمقراطية وحلفائها هم الجماعات الأصولية السلفية والإسلامية المشاركة في الحرب الأهلية، ولا سيما داعش، وجماعات المعارضة السورية التي تدعمها تركيا، والجماعات المنتسبة لتنظيم القاعدة، وحلفاؤها.

و ركزت قوات سورية الديمقراطية في المقام الأول على داعش، فطردته بنجاح من مناطق استراتيجية هامة، مثل الهول، والشدادي، وسد تشرين، ومنبج، والطبقة، وسد الطبقة، وسد البعث، وعاصمة التنظيم السابقة في الرقة في سورية. وتدعم وزارة الدفاع الامريكية بالمال والسلاح لهذه الميليشيات السورية.

 وكشف مصدر أمني مسؤول في قيادة حرس حدود الأنبار - المنطقة الثانية، السبت، عن تثبيت سياج أمني شائك وجملة من الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية، لمنع تسلل العناصر "المتطرفة.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية أنهت تثبيت سياج أمني شائك مع حواجز ونصب كاميرات مراقبة متطورة مع أبراج رصد ومراقبة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية غرب الأنبار".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الإجراءات الموضوعة جاءت لمنع تسلل العناصر الإرهابية من سوريا إلى المناطق الغربية في الأنبار والقضاء على عمليات التهريب بشكل نهائي".

وأشار المصدر إلى أن "قوات حرس حدود الأنبار وقطعات من الجيش وأفواج الطوارئ ومقاتلي العشائر تؤمن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وخصوصاً في قضاء القائم والرطبة وناحية الوليد".

ودعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، السبت، الجميع الى التوحد، مبينًا أنه مثلما انتصرنا وحررنا اراضينا بتوحدنا فنحن نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة.

وذكر بيان لمكتب العبادي ورد لـ" العرب اليوم "أنه "بارك خلال كلمة له في احتفالية ذكرى ثورة العشرين، لأبناء الشعب العراقي والعشائر هذه المناسبة التي لازالت حية لانها رسمت طريق الكرامة والسيادة والتحرر وارعبت من أراد أن يقمع الشعب العراقي ومقاومته"، مؤكدًا أن "العشائر توحدت تحت قيادة المرجعية وان الاحتلال البريطاني فشل وأجبر على نقل السيادة للعراقيين".

وأضاف العبادي "ما اشبه اليوم بالبارحة حين واجهنا المتطرفين وتوحدنا بدعوة من المرجعية الدينية وبالفتوى السيستانية العلوية عندما اراد الدواعش ازالة العراق"، مبينا "اننا قد توحدنا بوجه هذا التحدي وقاتل الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة وانطلقوا لحماية جميع العراقيين وحققوا النصر".

وتابع انه "لا يحق لاحد ان يُضيّع الانجاز المتحقق بعد ان انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا".

وشدد العبادي على "أهمية عدم الطعن بالقوات الأمنية التي تعد من اقوى القوات في المنطقة"، قائلًا"الاعداء يحاولوا أن يفرقونا ويفتتوا وحدتنا"، مؤكدًا "سنلاحق الخلايا المتبقية من الإرهاب في جحورها وسنقتلها".

وبيّن أنه "حتى يتحقق مشروع التنمية والإعمار والبناء وتوفير فرص العمل والخدمات لابد من الحفاظ على الامن".

وكشف الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي،السبت، أسماء خمسة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، والأقرب منهم للمنصب.

وقال الهاشمي، إن "البيت الشيعي ينتظر منه مناقشة موضوعة منصب رئيس مجلس الوزراء، وهناك أربعة أشخاص يتم تداول أسمائهم، وربما يكون رئيس الحكومة الحالية، حيدر العبادي، هو الأوفر حظا بينهم".

وعدد الهاشمي المرشحين، الذين يتم تناقل أسمائهم، وهم: فالح الفياض، "مستشار الأمن الوطني العراقي"، وخلف عبد صمد "القيادي في التحالف الوطني، المحافظ السابق للبصرة".

وكان المرشح الرابع، هو علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة والدفاع في حكومة مجلس الحكم العراقي، ووزير المال في الحكومة العراقية المؤقتة التي تم تشكيلها، في 2005، وهي أول حكم انتقالي بعد سقوط النظام السابق برئاسة صدام حسين.

وذكر الهاشمي، اسم مرشح آخر هو محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، متداركا، "لكن يبقى الموضوع هي تسريبات إعلامية وليست ذات قيمة".

وقال الناطق باسم الائتلاف حسين العادلي، في بيان الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري، "التحالف الذي أعلن بين النصر، وسائرون، جاء تتويجًا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر".

وأعلن العبادي والصدر، السبت الماضي، من النجف، تحالفهما قبيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدين أن هذا التحالف "عابر للطائفية والإثنية".

وأضاف العادلي أن التحالف بين النصر وسائرون "سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد أن تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة المقبلة"، لافتًا أن "الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية، بما فيها إدارة فعل الدولة وملفاتها".

وأكد العادلي أن النصر "يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة حيث انتهت مدة البرلمان، واستمرت الحكومة 9 شهور من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان".

وأوضح العادلي "المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج، فيما اتخذ البرلمان عدة إجراءات من بينها إنهاء عمل مجلس مفوضية الانتخابات، وتعيين 9 قضاة جدد ينتهي عملهم بالمصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي مجددا لنتائج التصويت.

وقررت المحكمة الاتحادية، الخميس الماضي، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق، ورفضت إلغاء انتخابات الخارج والنازحين، كما أيدت إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في العراق.

ودعا العبادي الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر، فضلا عن عقد ما وصفها بـ"اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.

وكان الصدر أعلن، الشهر الجاري، عن تحالف قائمته "سائرون" التي تصدرت نتائج الانتخابات، مع قائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري التي حلت ثانيًا في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي