غادر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، طرابلس الثلاثاء، رفقة عناصر من قوات "لواء 444 قتال" التابع للمنطقة العسكرية بالعاصمة، إثر اندلاع مواجهات بين جماعات مسلحة بوسط المدينة.واندلعت المواجهات إثر وصول باشاغا وعدد من وزرائه بالتنسيق مع "كتيبة النواصي" إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما أدّى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والخدمية.
وقالت حكومة باشاغا في بيان: "رئيس الحكومة فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة قد غادروا العاصمة طرابلس، بعد وصولهم يوم أمس (الاثنين)، حرصاً على سلامة وامن المواطنين وحقناً للدماء، وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقاً للقانون".
وقالت مصادر إن المجموعات المسلحة التابعة لـ"الدبيبة" عادت تدريجياً إلى مقرّاتها بعد مغادرة باشاغا طرابلس.وكانت الحكومة المعيّنة من البرلمان أعلنت فجر الثلاثاء دخولها إلى طرابلس، و"وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها".وقالت مصادر إن المسلحين التابعين لرئيس الحكومة المقال سيطروا على مقر تابع لكتيبة النواصي، بوسط طرابلس، التي ساهمت في دخول باشاغا إلى العاصمة.
وأضافت المصادر أن الجماعات المسلحة تقدمت نحو فندق كورنثيا، حيث يعتقد بوجود فتحي باشاغا هناك. كما سيطرت على محيط "برج أبو ليلة وبرج طرابلس (الفاتح) وبرج جي دبليو ماريوت".وتابعت المصادر قائلة إن "اللواء 444 قتال" التابع للمنطقة العسكرية في طرابلس، تدخل لفض الاشتباك وطالب باشاغا بمغادرة طرابلس.
وفي كلمة بعد الوصول إلى العاصمة الليبية، أشاد باشاغا بالاستقبال في طرابلس، وقال إن "رسائل المواطنين لم تنقطع على مدار ساعات، والتي عبروا خلالها عن فرحتهم بوصول الحكومة إلى طرابلس".
وأعلن باشاغا عن انعقاد مؤتمر صحافي الأربعاء، لـ"توضيح الأمور كاملة"، مضيفاً أن "الحكومة تمد أيديها لكل الليبيين، وللمعارضين والرافضين وذلك من أجل التوحد والقدرة على بناء ليبيا".ويأتي دخول باشاغا الذي عيّنه البرلمان مارس الماضي، وسط صراع مع حكومة أخرى أقالها البرلمان تتحصن في طرابلس، يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة.
وأشاد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر فيسبوك، بـ"القرار الليبي الليبي" لمباشرة مهام حكومة الاستقرار، مشيراً إلى أنها "خطوة للبدء في إصلاح حال البلد واستقراره وتحقيق ما يصبو إليه الليبيون في وطنهم، لقطع الطريق على مخططات تمطيط وتدوير الأزمة الليبية ونهاية التلاعب الدولي بمصير البلاد".
من جهته، دان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاشتباكات بوسط العاصمة، ودعا لوقفها "حفاظاً على نقطة دم كل ليبي".وقال: "نؤكد أن الحل الوحيد للانسداد السياسي الحاصل حالياً هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات، ويجدد فيها الشعب الليبي سلطته، بشكل سلمي وشفاف".المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أكدت الثلاثاء ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين.
وقالت عبر حسابها على تويتر "أحث على ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الخطاب التأجيجي والمشاركة في الاشتباكات وتعبئة القوات".وأضافت ويليامز أن العنف لا يحل النزاع بل الحوار والوساطة، وتابعت: "تظل المساعي الأممية متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات".
بدورها، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس، ودعت السفارة الأميركية في ليبيا جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف.
وأضافت السفارة في بيان عبر تويتر "على القادة السياسيين إدراك أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها بالعنف لن يؤذي إلا الشعب".وأيّد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت الدعوة التي أطلقتها وليامز وأكد ضرورة الحفاظ على الهدوء، داعياً كل الأطراف إلى التصرف بمسؤولية.وقال على تويتر: "أنا أنضم إلى المستشارة الأممية في دعوتها إلى الهدوء وضبط النفس، وحث جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية. لا بديل عن الحل السياسي".
وفي فبراير الماضي، عيّن البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء. وفي 21 أبريل، عقدت الحكومة المعينة أول اجتماعاتها في مدينة سبها، بعدما لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، حيث يحظى الدبيبة بدعم بعض الجماعات المسلحة.
وقال باشاغا آنذاك، إن دخول العاصمة طرابلس ليس "هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن" بالنسبة لحكومته، مشيراً إلى حرصه على "تفادي العنف"، وضمان دخول آمن وسلمي للعاصمة.
وأشار إلى أن "ليبيا ليست غنيمة حتى يستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن".
في المقابل، قال الدبيبة إن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت"، مطالباً بإجراء انتخابات.وكان المجلس الرئاسي الليبي قد انتُخب من قبل منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة في فبراير 2021، بالتزامن مع انتخاب الدبيبة رئيساً للحكومة من قبل المنتدى ذاته.وكان من المقرر أن تعمل حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي كسلطة مؤقتة في ليبيا إلى غاية إجراء انتخابات عامة لاختيار حكومة ليبية جديدة.
غير أن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أفشل مساعي تنظيمها في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري، لتبدأ انقسامات سياسية جديدة في البلاد، وتصاعدت بإعلان البرلمان الليبي إقالة حكومة الدبيبة في مارس الماضي، وتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البرلمان الليبي يُعلن موافقته على بدء عمل حكومة باشأغا من سرت
سياسيون ليبيون يختلفون حول اتخاذ حكومة "الاستقرار" مدينة سرت مقراً رسمياً بدلاً من طرابلس
أرسل تعليقك