حراك العراق ينتظر "الفرج" منذ شهور مع استمرار أعمال العنف وأزمة الحكومة

أشهر والحراك الشعبي العراقي صامد في الميادين والساحات، ينتظر الفرج بأن تتحقق مطالبه المتمثلة بحكومة مستقلة، قادرة على جر البلاد إلى الأمان، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبين شد وجذب، الطبقة السياسية لم تفلح حتى اللحظة، في تمرير اسم تتوافق عليه، لتبقى في دائرة التخبط، دون وعي لخطورة الوضع الذي تمر به بلاد الرافدين، لتزداد المخاوف من انزلاق العراق نحو المجهول.

الرئيس العراقي برهم صالح، وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والتشاور مع القوى السياسية، لحسم مسألة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وجد نفسه في موقف شائك مع غياب الإجماع على شخصية معينة، تلقى النسبة العليا من القبول لدى الشارع المنتفض، و5 أسماء رُشحت إلى الرئيس العراقي، لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية، مهمتها تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة، ولكن بعد استبعاد ثلاثة مرشحين عن المنصب، وهم قاسم الأعرجي ومصطفى الكاظمي وعلي علاوي، بقيت المنافسة محصورة بين محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق، وعلي شكري مستشار رئاسة الجمهورية، وكلاهما مرفوضان من الحراك.

وأعلن مصدر في الرئاسة العراقية، مساء الاثنين، عن رفض محمد علاوي ترشيحه لرئاسة الحكومة. وعزا المصدر السبب إلى شروط تعجيزية نسبت إلى كتلة "سائرون"، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مضيفا أن الاختيار قد ينحصر بين علي شكري ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات، ومحمد توفيق علاوي.

ووفق نفس المصادر، فإن الكاظمي مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض سابقًا من المحور الإيراني، بينما شكري وعلاوي مرفوضان من الشارع تمامًا.

ومع انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد، لم يحسم الرئيس برهم صالح اختياره، بسبب سفره المقرر إلى سويسرا لحضور مؤتمر دافوس، وفيما الغموض يلف هوية المرشح لرئاسة الحكومة، يصعد المتظاهرون من احتجاجاتهم في بغداد والمحافظات الجنوبية، في إطار مواصلة الضغط حتى تنفيذ مطالبهم.

وبعد يوم صاخب شهده العراق، الاثنين، أدى إلى مقتل 6، سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين قطعوا عدة طرق وجسور حيوية، سواء في العاصمة أو محافظات الجنوب، أفادت أنباء، صباح الثلاثاء، بمقتل أحد المحتجين في مدينة كربلاء إثر إطلاق النار من قبل القوات الأمنية، كما عمد عدد من المحتجين صباحًا إلى قطع طرق في محافظتي النجف (جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد) وكربلاء (الواقعة في منطقة الفرات الأوسط)، كما قطعوا جسر الثورة في بابل.

قطع الطرق مشروع

وتعليقًا على قطع الطرق الذي شهده العراق أمس، والذي يتمسك به المحتجون، أكدت منظمة العفو الدولية أن هذا التحرك مسموح بشكل سلمي شرط ألا يعيق مرور الحالات الطارئة، وأوضحت أن "من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج بسلام ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق"، مضيفة أن إغلاق الطرقات جزئيا بشكل سلمي يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أشارت إلى أنه "لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي إلا عندما يكون ذلك ضروريا مثل فتح طريق للوصول إلى المستشفيات".

من جهتها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين، بعد استخدام القوات الأمنية العنف في مواجهة الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية، الاثنين.

وبعدما سيطر المتظاهرون، الاثنين، على جسر محمد القاسم في العاصمة العراقية، التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن، هتف المتظاهرون من طريق القاسم السريع "منريديكم منريدكم خلي إيران تفيدكم".

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إصابة 14 ضابطًا جراء تصديهم لمجموعة ممن وصفتهم بـ "مثيري الشغب" في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكدت الخلية في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق، لافتة إلى أن "القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها".

مقتل 4 محتجين

وكانت مصادر أمنية وطبية أفادت في وقت متأخر، الاثنين، أن ستة عراقيين بينهم شرطيان لقوا حتفهم وأصيب العشرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة للحكومة في أعقاب هدوء استمر عدة أسابيع، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت أن ثلاثة من المحتجين توفوا في المستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها بعد أن أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة الطيران في بغداد. وأوضحت أن اثنين أصيبا بأعيرة نارية، بينما أصابت الثالث قنبلة غاز مسيل للدموع. كما قالت إن الشرطة قتلت محتجا رابعا في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة.

إلى ذلك، قال شهود إن محتجين ألقوا القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وفي مدينة البصرة التي عاشت أمس توترًا ملحوظًا، أعادت القوات الأمنية فتح جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والشركات النفطية في المدينة الجنوبية، بحسب مأ افادت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء

وكانت المدينة الغنية بالنفط شهدت أمس دهس شرطيين، وأفادت مصادر أمنية في حينه أن سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات. وأضافوا أن السائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين من أفراد الأمن.

وفي أماكن أخرى جنوب العراق، أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن من بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت في وقت سابق سقوط 497 قتيلا، بينهم 39 حالة اغتيال، و15 من المنتسبين للقوات الأمنية، في حين وصل عدد الجرحى إلى نحو 23 ألفا، بينهم أربعة آلاف عنصر أمني، فيما بلغ عدد المختطفين 60 شخصا تم إطلاق سراح 20 منهم فقط، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 2970 تم إطلاق سراح معظمهم.

قد يهمك أيضًا

تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد

متظاهرون عراقيون يقطعون عددا من الطرق والجسور في محافظة ذي قار