أعلن تنظيم "داعش"، الأحد، تفجيره ضريحًا دينيًا في قصاء داقوق، جنوب محافظة كركوك، فيما أعلن مكتب ائتلاف دولة القانون، أن الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي، في محافظة صلاح الدين، استعداداً لاقتراع 12 من أيار/مايو المقبل.
ونشرت إحدى مواقع التنظيم، صوراً لتفجير ضريح إسلامي صوفي، قرب تل حمى جنوب شرق داقوق، يشار إلى أن محافظة كركوك شهدت بعد انسحاب قوات البيشمركة منها منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي توترات أمنية، منها عمليات اغتيال وتفجيرات بعبوات ناسفة وأخرى لاصقة، وحالات اختطاف وغيرها.
قتل وأصيب ما يقارب 10 أشخاص بهجمات مختلفة، نفذها مسلحون يعقد انتماؤهم إلى تنظيم "داعش" بمناطق متفرقة في محافظتي كركوك وديالى، وقال مصدر أمني مسؤول، ان تفجيرا بعبوة ناسفة وقع مساء الأحد، أمام مبنى "بلازا مول" في شارع المحافظة وسط كركوك اسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة اشخاص بجروح.
الى ذلك اعلن المركز الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي ان القوات الأمنية أحبطت محاولة تعرض على إحدى النقاط المشتركة في منطقة "العساكرة" التابعة لناحية السعدية في محافظة ديالى.
وأضاف البيان أن هذا الحادث عن مقتل عائلة مكونة، من أربعة افراد صادف مرورهم وقت الحادث، منوها إلى أن القوات الأمنية تجري الأن عملية أمنية بحثا عن الجناة، إلى ذلك أعلنت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري عن مقتل عنصرين من مقاتليها بعد ان تم اختطفاهما من قبل تنظيم "داعش" في سيطرة وهمية نصبت على طريق كركوك.
وتشهد كركوك ومنذ انتشار القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي بعد 16 تشرين الثاني وانسحاب قوات البيشمركة والامن الاسايش اضطرابا ملحوظا في الأوضاع الأمنية حيث ازدادت الهجمات الإرهابية وعمليات القتل والاختطاف والتسليب، والعثور على الجثث المجهولة
فيما أفاد مصدر أمني، الأحد، بحدوث انفجار كبير في مستود للاسلحة في محافظة الانبار.
وقال المصدر أن "عدداً من القذائف والشظايا سقطت على مدينة الخالدية شرق الرمادي جراء انفجار في مخازن الأسلحة التابعة للفرقة العاشرة بقاعدة الحبانية".
وأضاف أنه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر البشرية"، مشيرا إلى أن "الاجهزة المعنية فتحت تحقيقاً بالحادث"، وفي غضون ذلك وعزا المكتب في بيان، أسباب الانسحاب إلى كثرة المرشحين والرغبة في إعطاء الفرصة الكافية لبقية الكتل السياسية في المحافظة.
وتسكن محافظة صلاح الدين أغلبية سنيّة مع وجود أقلية شيعية تتمركز في قضائي الدجيل وبلد.
وأكد رئيس مكتب دولة القانون في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي، نبأ الانسحاب عقب اتفاق مكتب ائتلاف القانون مع مرشحيه في المحافظة على الانسحاب، وهو أمر حاز تأييد وقبول رئيس الائتلاف نوري المالكي.
ولم يسبق لأي ائتلاف سياسي أن أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية في أي محافظة عراقية بهدف فسح المجال أمام منافسيه السياسيين، ويعترف البلداوي بـ"ضعف حظوظ" ائتلاف القانون الانتخابية في صلاح الدين، ان "الانسحاب مبادرة لخدمة الكتل الكبيرة، كتلتنا صغيرة وأردنا فسج المجال للآخرين للفوز بمقاعد نيابية، وهناك كثرة في أعداد المرشحين، سواء من السنة أو الشيعة؛ مما يربك سكان المحافظة التي عانت كثيراً بعد سيطرة (داعش) عليها عام 2014؛ وذلك قد يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة ففضلنا الانسحاب".
ويشير البلداوي إلى سبب آخر دفع الائتلاف إلى الانسحاب، وهو "عدم اتفاق القوى الشيعية على الدخول في تحالف موحد كي يضمنوا الفوز بمقعد أو مقعدين، وبدلاً عن ذلك دخلوا في ثلاثة أو أربعة تحالفات؛ الأمر الذي يشتت أصوات الناخبين الشيعة، وهم أقلية في المحافظة".
وتابع أن "السياسة منافسة، لكن تعدد القوائم الشيعية يضعف موقفها، وقد طالبنا فعلاً بتشكيل قائمة موحدة فلم يستجيبوا لمطلبنا، فقررنا أن العناد لا يؤدي إلى نتيجة وانسحبنا".
ولعل دخول القوى الشيعية، أو تلك التي يترأسها زعماء شيعة مثل "تيار الحكمة" و"ائتلاف النصر" و"تحالف سائرون" و"تحالف الفتح" بقوائم منفردة في صلاح الدين السبب الأهم وراء انسحاب ائتلاف دولة القانون؛ لأنه يخشى عدم حصول الجميع على أي مقعد برلماني في صلاح الدين، وتالياً حرمان المكون الشيعي في المحافظة من أي تمثيل، وذلك ما حصل فعلاً في انتخابات عام 2014، حيث أخفقت القوى الشيعية في الحصول على أي مقعد عربي في قضائي بلد والدجيل الشيعيتين، وحصلت على مقعدين فقط في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، ذهبا إلى النائبين التركمانيين جاسم محمد جعفر (حزب الدعوة) ومعمار أوغلو (منظمة بدر).
من جانبه، يرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، أن قرار انسحاب دولة القانون، من السباق الانتخابي في المحافظة غير مفاجئ، وقال ان "شعبية المالكي في قضائي الدجيل وبلد متواضعة، وفي بقية مناطق صلاح الدين تكاد تكون معدومة؛ لذلك هو ذهب إلى خيار الانسحاب لأنه لن يحصل على أصوات تؤهله للفوز بمقعد انتخابي، وتحالفا (النصر) و(الفتح) أكثر حظوظاً في المحافظة".
ويرى الجبارة، أن "حظوظ القوى الشيعية عموماً ضعيفة، ولن تحصل في أي حال على أكثر من مقعد أو مقعدين؛ ذلك أن نفوس قضائي بلد ودجيل تناهز نحو 200 ألف نسمة، أغلبهم في المركز، أما الأطراف فأغلبها من المكون السني".
وحول أبرز القوائم المرشحة في صلاح الدين، يعتقد الجبارة، أن (ائتلاف النصر) الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه حظوظ طيبة؛ لأنه يضم نحو 60 في المائة من المرشحين من الوجوه السنية البارزة في صلاح الدين.
كما يشير إلى أن القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي لديها حظوظ انتخابية جيدة، لكنه يتوقع أن لا تزيد المقاعد الانتخابية لأي تحالف عن ثلاثة أو أربعة مقاعد؛ لأن حصّة صلاح الدين تبلغ 12 مقعداً نيابياً فقط.
أرسل تعليقك