116 قتيلاً في جمعة "قائدنا للأبد محمد" و"الحر" يُحرر 300 معتقل من سجن إدلب

دمشق ـ جورج الشامي/ وكالات حصدت أعمال العنف في سورية، في جمعة "قائدنا للأبد سيدنا محمد" 116 قتيلاً، فيما اقتحم الجيش الحر "المعارض" سجن إدلب المركزي وحرر 300 معتقل عقب اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم اللجنة المنظمة لـ"المؤتمر الدولي من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية" في جنيف ، أن "السلطات السويسرية رفضت منح 66 تأشيرة دخول لمعارضين سوريين من الداخل"، واتهم فرنسا بالوقوف وراء ذلك، بينما لوّح الأردن بأنه في حال الضرورة سيغلق حدوده مع سورية أمام اللاجئين نظرًا لعجزه عن سد حاجاتهم، تزامنًا مع كشف دبلوماسي سوري منشق عن "تكليف الحكومة السورية له بتنفيذ عملية تفجير في مكة المكرمة، يوم وقفة الحجاج على صعيد عرفات الموسم الماضي".
وقالت لجان التنسيق المحلية، "سقط في جمعة (قائدنا للأبد سيدنا محمد) في سورية 116 قتيلاً، بينهم ثمانية أطفال وتسع نساء، وتوزع القتلى 28 في دمشق وريفها، 18 في حمص بينهم عائلة كاملة، 17 في درعا، 20 في حلب، 17 في إدلب، 10 في حماه، 5 في اللاذقية، 3 في دير الزور، 2 في الرقة، وقتيل في الحسكة"، فيما شهدت معظم المحافظات السورية تظاهرات نددت بالحكومة السورية، وطالبت بتنحي الرئيس بشار الأسد، وهتفت للجيش السوري الحر، حيث أحصى "المركز السوري المستقل" عدد احتجاجات الجمعة بـ129 تظاهرة، محددًا أبرز المواقع التي شهدت تظاهرات في أحياء (القدم، العسالي، الحجر الأسود، القابون، برزة، مخيم اليرموك) في دمشق وفي مدن (سقبا، حزة، عربين، دوما، حرستا، يبرود، قارة، بدّا، رنكوس، يلدا، الذيابية، قدسيا) في ريف دمشق، كما شهدت أحياء في حمص وحلب وحماه وإدلب ودرعا، تظاهرات مماثلة، خرجت معظمها في المساجد بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وأضافت لجان التنسيق في مدينة إدلب، أن "عناصر من الجيش الحر اقتحموا السجن المركزي في المدينة وأطلقوا نحو 300 معتقل، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الجيش الحر والقوات الحكومية في السجن"، مشيرة إلى أن "الثوار لم يسيطروا بالكامل على السجن الواقع غرب المدينة"، في حين وثقت اللجان المحلية 127 نقطة اشتبك الجيش الحر مع القوات الحكومية قام من خلالها الحر بإسقاط طائرة مروحية بالقرب من مطار النيرب في حلب، وحرر قرية الشغر بإدلب، سيطر على حاجز الدوار في بصر الحرير بدرعا، وسيطر على حاجز سمير رعد المؤلف من خمسه أبنية محصنه في القصير بحمص، كما قام بتفجير مبنى الأمن السياسي وحاجز تابع لقوات النظام في سعسع في ريف دمشق، وقصف فرع المخابرات الجويه وحاجز حوش مشمش في حوش بلاس بريف دمشق، واستهدف رتلاً عسكريًا على طريق بصر الحرير في درعا، وقصف بقذائف الهاون مقرات للشبيحة في السيدة زينب في ريف دمشق، كما صد محاولات عدة لاقتحام الجيش الحكومي مدن وبلدات الغوطة الشرقية ومدينه بصر الحرير، ودمر آليات ومدرعات عدة  تابعة له في مدن وبلدات عدة من سورية".
وذكرت شبكة "شام" الإخبارية، أن عمليات الجيش السوري في مختلف المناطق استمرت، وكان أبرزها في ريف دمشق ودرعا، في محاولة للسيطرة على هذه المناطق لما لها من أهمية إستراتيجية، لقربها من الحدود الجنوبية السورية، موضحة " البداية من دمشق وريفها حيث استمرت القوات الحكومية بمحاولات اقتحام مدينة داريا لليوم 73 على التوالي، فيما استطاع الجيش الحر صد الهجوم وتمكن من تدمير دبابة وإعطاب أخرى، وذلك بالتزامن مع القصف بصواريخ (غراد) والمدفعية الثقيلة والدبابات، كما ارتكبت القوات الحكومية مجزرة جديدة بإعدام 7 أشخاص من مدينة دوما على أحد حواجز النظام في منطقة الريحان، وفي مدينة معضمية الشام تم توثيق أكثر من 6 شهداء بينهم طفل لم يتجاوز عمره السنة، كما تم توثيق 7 شهداء في داريا و ذلك نتيجة القصف المستمر على المدينتين، فيما استمر القصف بالطيران الحربي على مدن الريف الدمشقي وتركز القصف على مدينة عربين حيث قامت الطائرات الحربية بقصف المدينة بالقرب من مكان خروج التظاهرة، وكذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة شبعا على طريق مطار دمشق الدولي، كما تواصلت الاشتباكات لليوم 19 على التوالي في محيط إدارة الدفاع الجوي في المليحة"، مشيرة إلى ارتكاب القوات الحكومية ثلاث مجازر في مدن درعا و داعل وصيدا مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، ففي درعا ولليوم الثلاثين على التوالي استمر القصف بالطيران الحربي والصواريخ والمدفعية الثقيلة، واستمرت الاشتباكات بين الجيشين الحر والحكومي، ولا يزال الأخير يحتجز عشرات الجثث لأبناء درعا ممن قضوا ويرفض تسليمها لذويهم، في حين تعاني المدينة من نقص كبير في المواد الغذائية والمحروقات وانقطاع الكهرباء والاتصالات معظم ساعات اليوم، وفي حمص شهد اليوم الحادي والثلاثين بعد المائتين من بدء الحملة العسكرية التي يشنها الجيش السوري على المدينة، سقوط أكثر من 100 قذيفة وصاروخ على أحياء حمص المحاصرة، بالإضافة لاستكمال الحملة العسكرية الشرسة على جوبر وكفرعايا مع وجود تخوف كبير من ارتكاب مجازر مروعة، وقامت قوات الجيش السوري مدعومة بالشبيحة وعناصر من (حزب الله) بقصف 32 منطقة في المدينة منها باب الدريب، باب تدمر، الحميدية، السوق المسقوف، بني سباعي، بستان الديوان، باب هود، بساتين بابا عمرو، الخالدية، جورة الشياح، القصور، الرستن، الحولة، القصير، تلبيسة، التي يعاني أهاليها من وضع معيشي سئ للغاية، من نقص حاد في جميع موارد ومقومات الحياة من ماء وغذاء وملبس وموارد طبية مما يجعل المصابين والجرحى في حالة حرجة، في ظل استمرار العاصفة الثلجية والبرد القارص مع عدم توفر موارد الطاقة اللازمة للتدفئة وانقطاع التيار الكهربائي والماء، وفي دير الزور استمرت الحملة العسكرية لليوم 226 على التوالي والذي شهدت خلاله المدينة قصفا مكثفا على أحياء عدة منها الحميدية والجبيلة والحويقة والشيخ ياسين والعرضي, فيما استمرت الاشتباكات عنيفة في حي الجبيلة وحي الحويقة بالقرب من فرع الأمن السياسي، كما قام الطيران الحربي بالتحليق في سماء المدينة وقصف المنطقة المحيطة بمقهى الجندول قرب دوار غسان عبود، و رغم اشتداد القصف, خرج أهالي المدينة في تظاهرات في عدد من الأحياء هتفوا للجيش الحر ونادوا بإسقاط النظام".
وأفاد ناشطون سوريون أن القوات الحكومية قصفت مدنيين في منطقة مارع في ريف حلب، حيث أدى سقوط صاروخ أرض - أرض على أحد المنازل إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى، فيما شن الطيران الحربي، غارات على مناطق شرق دمشق، بعد ساعات من تفجير الجيش الحر لفرع المخابرات العسكرية في سعسع في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل رئيس العميد عدنان إبراهيم، مع جميع أفراد الفرع، وقد أعلنت "جبهة النصرة" مسؤوليتها عن التفجير، موضحين أن "الجيش السوري الحر" حقق مكاسب عدة في محافظة درعا، حيث سيطر على كتيبة في بلدة النعيمة وعلى حاجز أبو بكر الصديق في درعا البلد، وحاجز ابن كثير في بصر الشام، كما استولى نتيجة ذلك على أسلحة ومعدات ثقيلة بعد تدمير عدد من الآليات التابعة للقوات الحكومية، في الوقت الذي أعلنت "لجان التنسيق المحلية"، أن القوات الحكومية اقتحمت بلدة النعيمة في درعا بالدبابات والمدرعات، وسط قصف كثيف بالأسلحة الثقيلة، وقصفت كذلك حي القاطرجي والنيرب في مدينة حلب بالمدفعية، كما استهدفت المدفعية مدن: الباب، وحيان، ودير حافر، ورتيان في ريف حلب.
من جانبها، ذكرت شبكة "شام" الإخبارية، أن "قذيفة سقطت في حي القيمرية الملاصق للمسجد الأموي في دمشق القديمة وذلك للمرة الأولى، فيما لفتت شبكة "سورية مباشر" إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيشين الحر والحكومي في محيط مبنى إدارة المركبات في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، إضافة إلى اشتباكات في مخيم اليرموك في العاصمة السورية، تزامنًا مع دعوة وزارة الداخلية السورية، القوى السياسية المعارضة الموجودة في الخارج إلى العودة، متعهدة بتسهيل إجراءاتهم.
في غضون ذلك، كشف مسؤول التجنيد السابق للجيش السوري في القنصلية السورية في جدة، عماد معين الحراكي، لصحيفة "الحياة"، عن أن "الحكومة السورية اختارته لتنفيذ عملية تفجير في مكة المكرمة، يوم وقفة الحجاج على صعيد عرفات في موسم الحج الماضي في 9 ذو الحجة 1433، و أنه أخبر السلطات السعودية في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن نائب القنصل العام السوري السابق في جدة شوقي شماط أبلغه أنه اختير لتنفيذ العملية"، معربًا عن اعتقاده بأن "ذلك وراء قرار السعودية إبعاد ثلاثة دبلوماسيين سوريين من جدة بينهم الشماط، الذي تم إبعاده في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
وأضاف الحراكي أنه "أحاط الجهات السعودية المختصة بوجود خلية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، تضم أكثر من 20 شخصًا كانوا على اتصال مباشر بالشماط وبالقنصلية السورية في جدة، وأن الاختيار وقع عليه من جانب نائب القنصل العام السوري السابق لتنفيذ عملية التفجير في العاصمة المقدسة، من دون تحديد المكان"، متابعًا "كنت في تايلند في رحلة سياحية مع أسرتي، واتصل بي نائب القنصل السابق شماط، ليخبرني أنه تم اختياري لأقوم بعملية داخل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة في يوم عرفة، نظرًا لانشغال القوات الأمنية في المشاعر المقدسة، ومن ثم أرجع إلى سورية لأعيش في رغد البعث وخيراته".
وارتبط الحراكي باكرًا بـ "المجلس الوطني" السوري، ولم يعلن انشقاقه من أجل خدمة الثورة، وأشار إلى أن اللجنة المسؤولة عن التخطيط لعمليات التفجير والتخريب لدى القنصلية السورية في جدة تتكوّن من ثلاثة دبلوماسيين هم نائب القنصل العام الشماط، وضابط أمن الدولة العميد إبراهيم الفشتكي، وعنصر المخابرات السورية فرع فلسطين علي قدسية، وهو ابن عم نائب رئيس الأمن القومي في سورية اللواء عبدالفتاح قدسية.
ولفت الدبلوماسي السوري المنشق، إلى أنه "في يوم ترحيل الدبلوماسيين الثلاثة وصلت برقية من الخارجية السورية إلى القنصلية في جدة تتضمن استدعاءه إلى دمشق"، مفصحًا عن تلقيه معلومات تفيد بأن حكومة بلاده أصدرت حكمًا غيابيًا بإعدامه شنقاً بتهمة "الخيانة العظمى"، وقال "اتصلت بالمسؤولين السعوديين لأخبرهم بالأحداث السريعة والمتعاقبة، فأكدوا توفير الحماية الكاملة والأمان لي ولأفراد أسرتي".
على الصعيد السياسي، أعربت الرئاسة الروسية عن ثقتها في مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرةً أنها "يمكن أن تكون أساسًا ملائمًا لحل الأزمة السورية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى  إحدى الصحف الأميركية إن "الحل ينبغي أن ينطلق من توافق جميع أطراف النزاع - بما فيها الأسد وحكومته - ومن يسمون أنفسهم المعارضة".
ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "من الضروري أن يتجاوز مجلس الأمن حال المراوحة ويحقق وحدة تتيح القيام بعمل ناجع"، محذرًا من أن "البديل غير المقبول سيكون دمار سورية، مع كل ما يترتب عن ذلك إقليميًا"، معتبرًا أن "وقوف القوى الكبرى في مجلس الأمن في موقع المتفرج سيعني التنازل عن مسؤوليتنا الجماعية في حماية الشعوب، وأن الحوار في سورية لا يزال ممكنًا".
على صعيد متصل، نشر ناشطون سوريون فيديو على شبكة الإنترنت لناشطة روسية غيّرت موقفها من الحكومة السورية وانضمت إلى المعارضة، بعد أن "رأت بعينها الجيش السوري يدمر المدن ويقتل أقاربها"، ووصفت الحكومة الروسية بـ"الكاذبة والفاشية"، واعتبرت "الفيتو" الذي استخدمته "لم يكن بهدف مساعدة السوريين أبدًا، وإنما بهدف بيع الأسلحة فقط".
من جهته، رأى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، أنه "بات جليًا للعيان أن الحكومة السورية فقدت شرعيتها، ولم تعد قادرة على الاستمرار في السلطة، وهو تقاتل مستميتة للحفاظ على كرسي القيادة الذي أصبح معلقًا في الهواء، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين سورية وبين جيرانها، في حين أن قضيتها هي أن الشعب السوري قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم، وأن التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم، وأن التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس".
في سياق متصل، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لجريدة "الحياة" اللندنية، أن "الناطق السابق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي لا يتواجد داخل الأراضي الأميركية"، وتزامن كلام المسؤول مع نقل شبكة "سي. إن. إن" عبر موقع "تويتر" عن السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد، قوله إن "المقدسي موجود فعلاً في الولايات المتحدة، ووالدة الأسد أنيسة مخلوف في الإمارات العربية المتحدة"، وكان المقدسي غادر منصبه بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي في ظروف غامضة.
وفي شأن النازحين، ناشد رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني تجاه تدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده، مضيفًا أ"ن المملكة غير قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تقدم لها المساعدات الكافية لسد حاجاتهم"، ولوّح بأن الأردن في حال الضرورة سيغلق حدوده مع سورية أمام اللاجئين.
وقد حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسورية، فيما سجل الأردن "رقمًا غير مسبوق" في تدفق اللاجئين بما يفوق ٣٠ ألفاً منذ مطلع العام إلى مخيم الزعتري.
وقالت المفوضية العليا للاجئين، إن غالبية الهاربين هم عائلات من مدينة درعا وضواحيها فضلاً عن قرى الحراك وأنخل واللجاة وداعل وبصرى الحرير والشجرة وصيدا، وأنها تعد لفتح مخيم جديد في الأردن قرب الزعتري آخر الشهر الجاري، ينتظر أن يتسع لثلاثين ألف لاجىء فيما يضم مخيم الزعتري ٦٥ ألفاً.
إلى ذلك، كشف السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد، عن أن الحكومة الأميركية تعتزم تكثيف نشاطاتها وتحركاتها لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان، ومساعدة المشردين في الداخل، وذلك في الوقت الذي تحضر فيه واشنطن لاستقبال رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب بعد تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين جون كيري وزيرًا للخارجية الأميركية، مضيفًا أن "وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد أجرت اتصالاً هاتفيًا بمعاذ الخطيب الأسبوع الماضي وجددت ترحيبها به في واشنطن مع غيره من قادة الائتلاف.
ومن ناحية أخرى، أمرت محكمة بريطانية الجمعة، بتمديد الحجز الاحتياط لرجل مسلم من أصول آسيوية في الحادية والثلاثين من العمر، اتهمته الشرطة بدعم نشاط إرهابي في سورية، حيث قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "الشرطة اتهمت شاجول إسلام، من حي ستراتفورد شرق لندن، بـ "تمويل تكاليف سفر رجلين آخرين إلى سورية وتزويدهما بمعدات بما فيها نظارات للرؤية الليلية ولوازم طبية وسيارة"، مشيرة إلى أن "الشرطة البريطانية قد اعتقلت إسلام في العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري، وأخلت سبيله من دون تهم بعد ستة أيام، لكنها اعتقلته من جديد الخميس في شرق لندن بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة، وأمرت محكمة وستمنستر وسط لندن الجمعة، بحبس إسلام احتياطيًا حتى موعد مثوله أمام محكمة أولد بيلي في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي.
ومن جانبه، أعلن متحدث باسم اللجنة المنظمة "للمؤتمر الدولي من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية" في جنيف، الجمعة، أن "السلطات السويسرية رفضت منح 66 تأشيرة دخول لمعارضين سوريين من الداخل، واتهم فرنسا بالوقوف وراء ذلك"، موضحًا أن الرفض "جاء من إدارة الشرطة السويسرية وليس من الخارجية السويسرية، باعتبار جنيف مدينة دولية، ولأن اثنين من الهيئات المنظمة للمؤتمر تتمتعان بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحهما حق تنظيم المؤتمرات من دون إذن من السلطات السويسرية"، مشيرًا إلى أن المؤتمر "تنظمه 3 هيئات غير حكومية هي، المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان في أوسلو، واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، وملتقى حوران للمواطنة في درعا وباريس".
وقال المتحدث، إن "قرار رفض منح التأشيرات اتخذته وزارة الداخلية السويسرية استجابة لطلب فرنسي، بمحاولة من وزارة الخارجية الفرنسية لإفشال هذا المؤتمر الذي تشارك فيه 100 شخصية من داخل سورية، ودعا في هذا السياق لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، إلى عقد مؤتمر لأصدقاء الشعب السوري في موعد انعقاد المؤتمر الدولي السوري في جنيف"، مضيفًا أن "من حسن الحظ أن هناك 35 معارضًا سورية بارزًا يحملون تأشيرة شينغن، نما يعني أننا سنكمل الطريق ونعقد المؤتمر مهما كانت الضغوط في موعده المقرر بمشاركة أكثر من 200 شخصية من 36 دولة في العالم".
وأشار المتحدث إلى أن "المؤتمر الدولي من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية"، سينعقد في مدينة جنيف السويسرية يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير الجاري، "في محاولة للتعريف بالمعارضة الديمقراطية المدنية السورية التي تطالب بالتغيير الديمقراطي على أسس المواطنية المتساوية لكل السوريين وبالوسائل السلمية"، مضيفًا أن "من أهم التكتلات السورية المعارضة المشاركة في المؤتمر من الداخل، هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة".