السودان يصدر مذكرة للإنتربول لتوقيف متهمين ببيع خط "هيثرو"

أعلنت وزارة العدل السودانية عن إصدار مذكرة قضائية للشرطة الدولية "الانتربول" لتوقيف المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو، فيما دونت 33 دعوى جنائية ضد شخصيات اعتدت على المال العام.

وقال وزير العدل ، عوض الحسن النور ، في تقرير وزارته أمام البرلمان، إن توقيف المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو سيتم بعد صدور المذكرة القضائية للشرطة الدولية "الانتربول" للمتهمين في الخارج، متوقعًا التوصل إلى تسوية ودية بين الحكومة السودانية ومجموعة "عارف" الاستثمارية الكويتية قبل اللجوء للتحكيم.

وكان وزير العدل السوداني وجه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد "177/21" من القانون الجنائي لعام 1991 ضد كلًا من أيان باتريك مستشار مجموعة "عارف" الكويتية والكابتن علي ديتشي نائب رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما والتسبب في فقدان الخطوط الجوية السودانية لخط "هيثرو".

وفي مارس/أذار من عام 2013 وجه الرئيس السوداني عمر البشير بمحاسبة الجهات المتسببة في فقدان السودان لخط "هيثرو" الجوي وإعادته أو إعادة قيمته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الخطوط الجوية السودانية.

إلى ذلك أوضح وزير العدل ، عوض حسن ، أمام البرلمان ، أن اللجنة الخاصة بمخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق حصرت 13 قطعة أرض ، و7 سيارات بقيمة 25 مليون جنيهًا ، ومبلغ 6 مليون جنيهًا ، وأكد تحري اللجنة مع الفئات التي استفادت من الإعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد.

وأضاف أن نيابة المال العام فتحت 33 بلاغًا جنائيًا لحالات الاعتداء على المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام خلال الفترة من الأول سبتمبر/أيلول 2015 وحتى 30 أغسطس/أب 2016، بمبلغ إجمالي قدره 7.550.000 جنيهًا.

وأشار إلى إحالة 9 حالات إلى المحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ 4 ملايين و157 ألف جنيه، بينما إصدر القضاء حكما في حالة واحدة بمبلغ 33.561 ألف جنيه، بينما لا تزال 18 حالة تحت التحري بمبلغ 2.983.000 جنيه.

وأفاد الوزير أن النيابة احالت 3 بلاغات بمبلغ 154.000 جنيه بعد استرداد المبلغ محل المخالفة، بينما توجد 3 حالات بمبلغ 259.804 جنيه أمام رؤساء الوحدات ولم تقدم للنيابة.

وأكد وزير العدل وجود مخالفات فنية ومسؤولية جنائية ومدنية، ارتكبتها بعض الشركات في تنفيذ مشروعات في ولاية غرب كردفان، حيث تمت إحالة الشق الجنائي لنيابة الأموال العامة والشق المدني للمحامي العام.

وأشار إلى تلقي الوزارة 148 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه ، فصل في 41 شكوى منها، وشطبت 14 فيما حفظت 18، وأحيلت 12 شكوى للمحاكم، وكذلك هناك 63 شكوى قيد النظر.