طيران الجيش يُدمِّر معسكرًا لـ" داعش" ويقتل متطرفين رفضوا الاستسلام في الحويجة

قتلت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأحد، عددًا من متطرفي "داعش " في قضاء الحويجة بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم، ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع، عن تنفيذ طيران الجيش ضربة جوية أدت إلى تدمير معسكر لتنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "طيران الجيش رصد معسكرًا كبيرًا لتنظيم داعش المتطرف مموهًا وعلى شكل شقوق تم حفرها في الصحراء، حيث قامت الطائرات بضرب المعسكر، ما أسفر عن تدمير 15عجلة و3 مولدات كهرباء كبيرة وحرق خيم بأحجام مختلفة ومجموعة كبيرة من الإطارات مغطاة بجادر للتمويه، فضلًا عن حرق 10 براميل وقود".

وفي السياق ذاته، اشار البيان إلى أنه" لوحظ وجود شقوق باعماق كبيرة في التلال المجاورة للمعسكر وبأعماق كبيرة تحوي حاويات كبيرة، حيث تم توجيه رتلًا من قواتنا البطلة باتجاه المعسكر الذي يبعد مسافة 40 كيلو مترًا عن منطقة الكيلو 160 بعمق الصحراء، للسيطرة عليه".

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية مستمرة بعمليات تطهير وإدامة التماس مع المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة، وتعقب فلول داعش"، مضيفًا أن "الجهد الهندسي التابع للحشد مستمر بتطهير الطرق والأبنية من المتفجرات"، مبينًا أن "عمليات التطهير الجارية شملت معالجة مئات الملغومات وقتل بقايا الدواعش بعد رفض تسليم أنفسهم في جبال مكحول ومناطق شمال وشمال شرق مركز قضاء الحويجة".

وفي سياق ذي صلة، أكد المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الأحد، أن "الوضع الأمني مسيطر عليه بنسبة 100% في قضاء الحويجة ونواحيها "، لافتًا إلى أن "المدينة لا زالت مزروعة بحقول من الألغام ونسب الدمار كبيرة جدًا"، متابعًا أن "أهالي القضاء رحبوا بالحشد الشعبي ويصرون على بقائه داخل الحويجة "، مشيرًا إلى أن "مئات العوائل النازحة عادت إلى القرى المحررة في أطراف الحويجة بعد ساعات من تحريرها والعودة مستمرة بشكل يومي".

وواصل البيان أن "فصائل الحشد تقوم بعمليات تمشيط لملاحقة الخلايا النائمة في القرى والأراضي الزراعية"، واصفًا الحويجة بأنها "كانت أشبه بقندهار طيلة الأعوام الماضية".

ويشار إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير الحويجة بشكل كامل من قبضة "داعش"، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد سعد معن، في بيان للوزارة، إن "مفارز استخبارات حماية المنشأت العاملة ضمن وكالة الاستخبارات تمكنت من القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهاب، وارتكاب جرائم خطف في بغداد".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، في بيان لها، أن "القوات الأمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها اليومية وملاحقة تنظيم داعش المتطرف ضمن كافة قواطع العمليات، حيث تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق "العرسان، البدو" جنوبي بغداد، وقامت بتفجير عبوة ناسفة واحدة تفجيرًا مسيطر عليه، فضلًا عن تطهير وإزالة الحشائش والأحراش في مسافة واحد كم"، مضيفة أن "العملية نفذت بعد نصب كمين محكم من قبل المفارز الاستخبارية"، ومشيرة إلى أن "المفارزت اتخذت الإجراءات القانونية الأصولية بحقه".

ورفض رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، ما وصفه بـ"العقوبات الجماعية" على شعب كردستان، ويأتي هذا في وقت أكد  مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أنه لا حوار دون الإقرار بوحدة البلاد والالتزام بالدستور، في إشارة إلى أزمة استفتاء كردستان، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
 
وذكر المتحدث الرسمي باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح صحافي اطلع عليه "العرب اليوم"، إن "الإجراءات التي اتخذت وتم إصدارها في مجلس الوزراء والأمن الوطني بحق كردستان ليست عقوبات ضد مواطنينا الكرد ويغيرهم ممن يقطن الإقليم من قوميات أخرى"، مبينًا "إنما هي إجراءات لا بد منها للحفاظ على وحدة البلاد واحترام السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية ضمنها الأراضي الواقعة في الإقليم".

وبيَّن الحديثي، أن "الإجراءات جاءت وفقًا لنصوص الدستور في المادتين "109 و110" اللتين تلزمان الحكومة بالحفاظ على وحدة البلاد، وتنص على ممارسة صلاحيتها وسلطتها في الحفاظ على الحدود، ضمنها الحدود البرية والجوية والتجارة الخارجية  للعراق ضمنها تصدير النفط"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تأتي وفقًا لهذه الاعتبارات وليست عقوبات".

وأكد الحديثي، أن "الحكومة ماضية بتطبيق هذه الإجراءات لحين استجابة الحكومة المحلية في الإقليم للقبول بدور رقابي وإشرافي من قبل الحكومة الاتحادية، من خلال هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني في المنافذ الحدودية البرية والجوية"، متابعًا أن "الحكومة مستندة إلى الدستور وإلى قرار المحكمة الاتحادية وتخويل من البرلمان الاتحادي لها باتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على وحدة البلاد، وعدم السماح بتهديد الوحدة الوطنية أو تهديد وحدة الأراضي العرقية والشعب العراقي".

وشدد المتحدث الرسمي، على أن "أي مسعى لحوار مستقبلي بين الحكومتين الاتحادية والمحلية في الإقليم يجب أن يستند إلى أسس راسخة ويعتمد على متبنيات، وفي مقدمتها الإقرار بوحدة العراق واحترام الدستور، وعده سقفًا لأي حوار والاحتكام إلى أحكامه والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن"، لافتًا إلى أن "مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلد صدر قراراته بهذا الصدد، وكذلك صدرت قرارات المحكمة والبرلمان وهذه القرارات واجبة التنفيذ".

وكانت قد أصدرت الحكومة الاتحادية يوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2017، قرارًا بإيقاف الرحلات الجوية الدولية مع إقليم كردستان وتسليم المنافذ الحدودية بعد إجراء استفتاء الانفصال، وفي غضون ذلك عقد  رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، اجتماعًا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل للتباحث بالتطورات السياسية.

ونوه الجبوري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الروسية قبل الاجتماع "نرفض لأي عقوبة جماعية أو أي ممارسة تنال من شعب كردستان"، مشيدًا بالعديد من مواقف وممارسات شعب كردستان، واصفًا إياهم بأنهم "أهلنا وناسنا" وكثير من المواقف التي ظهرت من خلال ممارساتهم آوت من هجِّر وما زلنا نشعر بمعية الجميع للدولة.