تسلل المُهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يثير مخاوف الجيش الجزائري

أصبح ملف تزايد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية إلى الجزائر، يُشكَّل مصدر قلق كبير للمؤسسة العسكرية الجزائرية، وأبدت هذه الأخيرة تخوفها، في عددها الأخير، من تسلل تنظيمات متطرفة، ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت مجلة الجيش الشعبي الجزائري، أنّ حالة الانفلات الأمني والاستقرار، الذي تشهده عدد من دول جوار كليبيًا ومالي خاصة، يساهم بشكل كبير في تدفق الأسلحة، ويشكل هذا تهديد أمني كبير لدول الساحل.

وأثارت المجلة، موضوع " سماسرة " السلاح، الذين يسعون جاهدين لخلق "ممر عبور" جديد يمتد من ليبيا إلى مالي نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى، بعد أن كانت العملية في السابق محصورة على عدد من دول غرب أفريقيا أو من الشرق، مستغلين الانفلات الأمني في عدد من دول جوار البلاد كمالي وليبيا.

وتواجه الجزائر تحديّات أمنية خطيرة على حدودها الجغرافية مع دول الجوار التي كانت دومًا مصدرًا للإرهاب الإقليمي والجريمة المُنظمة لا سيما في ليبيا ومالي اللتين تعتبران جزءًا لا يتجزأ من العمق الاستراتيجي للجزائر.

وتمكنت قوات الجيش الجزائري، الشهر الماضي، من استرجاع عدد هائل من الأسلحة والذخيرة، وحسب البيانات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الجزائرية، فقد تمكن الجيش الجزائري، من توقيف 628 مهاجر غير شرعي.. وأحبط الجيش الجزائري، مخططات عديدة كانت ترمي إلى إغراق الجزائر، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة الوزن القادمة من ليبيا ومالي.

ونجح الجيش الجزائري، خلال عام 2016، في استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة الحربية والذخائر تتمثل على وجه الخصوص في 17 صاروخًا 57 ملم للحوامات و24 حشوة دافعة لقاذف الصواريخ RPG-7 و24 صاروخ تقليدي الصنع و24470 خرطوشة لبندقية الصيد و735 كلغ مواد متفجرة و57 صاعقا إلى جانب 10 أحزمة ناسفة و100 حقنة جاهزة للتفجير و1244 مخزن دخيرة. كما تم حجز 668 بندقيات كلاشنيكوف و48 بندقيات رشاشة FMPK و82 بندقيات صيد و26 بندقيات مضخية و64 بندقية نصف ألية سيمينوف و297 قنبلة.

 وتمكّن الجيش الوطني الشعبي، سياق تأمين الحدود الجزائرية من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة من توقيف 2615 مهربًا و6103 مهاجرًا غير شرعي و414 تاجر مواد مخدرة مع حجز 951 110 كلغ من الكيف المعالج و2556 كلغ من مواد كيماوية لصناعة المتفجرات و827 839 1 لتر من الوقود.

وأكد تقرير جزائري أمني أعدّه رئيس اللجنة الأفريقية للسلم والمصالحة، الدكتور أحمد ميزاب، أنّ السلاح الليبي لا يزال يُشكّل خطرًا، فقد وصل إلى مختلف المواقع المتأزمة في الجوار الليبي وبؤر التمرد في المنطقة، كما أنه وصل إلى تنظيم القاعدة ووزع عبر عدة بؤر توتر وأماكن تخزين.

 وحمّل التقرير أرقامًا ومعطيات جديدة حول انتشار السلاح في ليبيا، وقال إن السيطرة عليه ليس بالأمر السهل أو البسيط، إذ أن الظاهرة تُشكّل أبرز التحديات في بناء الدولة الليبية، وأحد معوقات أي حوار ما دام الاحتكام للسلاح واستمرار قنوات توريد السلاح متواصلة رغم الحظر المفروض، الأمر الذي أثّر على استقرار دول الجوار والمنطقة ككل.. وحسب الخبير الأمني الجزائري، ما زالت معظم الأسلحة تحت سيطرة جهات مسلحة غير تابعة للدولة، مما قد يسمح باستمرار تدفق وتوزيع السلاح الليبي على دول الجوار، حيث أحصى التقرير قرابة 12 دولة يتم تهريبه نحوها.