30 مليار دولار إعفاءات وتعهدات للسودان في مؤتمر باريس

تحصل السودان على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار، خلال اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار في السودان الذي انعقد الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.كما تعهدت دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية. وأعلن الرئيس الفرنسي، الاثنين، أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان، بهدف تحرير هذا البلد الذي يشهد انتقالا ديموقراطيا من "عبء الدين".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده قررت إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار، مؤكدا أن البنك الدولي سيعلن ذلك القرار بشكل رسمي الشهر المقبل. 

وانطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، فعاليات مؤتمر باريس للاستثمار في السودان وسط اهتمام دولي واسع وآمال بأن يسهم المؤتمر في إخراج السودان من أزمته الاقتصادية الطاحنة. وقال ماكرون إنه فيما يتعلق بفرنسا: "نحن نؤيد إلغاء كاملا لديون السودان المستحقة لدينا" وتبلغ "نحو 5 مليارات دولار". وكان الرئيس الفرنسي، قد افتتح الاثنين، مؤتمر دعم السودان، وقال إن "المرحلة الحالية مهمة جدا في السودان والمجتمع الدولي جاهز للمساعدة".ومن جهتها، أعلنت ألمانيا، الإثنين، عن مساعدة بملايين اليورو لتخفيف ديون السودان المتبقية.

وبحسب نص خطاب صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن جمهورية ألمانيا الاتحادية ستشطب 360 مليون يورو من الديون الثنائية مع الدولة الأفريقية.بالإضافة إلى ذلك، ستقدم برلين ما يصل إلى 90 مليون يورو لمساعدة السودان على تسوية متأخرات ديونه مع صندوق النقد الدولي. وبالإضافة لإلغاء الديون، من المنتظر كذلك أن يعمل المؤتمر على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة للسودان. وأعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها على السودان البالغة 4.5 مليار دولار، دعما لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 30 عاما. وخصص البنك الدولي 2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الأشهر العشرة المقبلة.كما قدم بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.

وأبدت كل من الولايات المتحدة الأميركية والسويد وإيطاليا استعدادها لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية. وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وسيؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التعهد المالي لبلاده خلال «المؤتمر الدولي لدعم عملية الانتقال الديمقراطي للسودان» الذي يعقد في العاصمة الفرنسية عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في أفريقيا.

وأعلنت السعودية، اليوم (الاثنين)، تقديمها منحة بحوالي 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا المنعقدة في باريس، حيث رأس وفد السعودية المشارك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وبمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والمالية .

وكتب فولكر بيرثس، الموفد الخاص للسودان، في تغريدة: «قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوساً منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم». وذكر مصدر قريب من «الإليزيه»: «كانت فرنسا من أولى الدول التي حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية» التي تعدّها «مثالاً على التحول الديمقراطي في أفريقيا». وأضاف المصدر: «رهان هذه القمة هو توحيد المجتمع الدولي حول السودان والبدء بمعالجة الديون متعددة الأطراف للسودان» الغني بموارد النفط والتعدين، يرزح تحت دين خارجي يبلغ 60 مليار دولار (أكثر من 49 مليار يورو). وضرب وباء «كوفيد19» اقتصاداً كان في حالة ركود منذ 3 سنوات، مع تضخم متسارع ونقص حاد في السلع الأساسية. وحمدوك؛ الخبير الاقتصادي المخضرم، سبق أن خفف الديون مع البنك الدولي بفضل مساعدة أميركية بقيمة 1.15 مليار دولار بعد أن شطبت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب، مما وضع حداً للعقوبات الاقتصادية التي وضعته في عزلة عن المجتمع الدولي.

ومطلع مايو (أيار) أعلنت الخرطوم أنها حصلت على قرض بقيمة 425 مليون دولار ممول من السويد وبريطانيا وآيرلندا لتسديد متأخرات لدى «البنك الأفريقي للتنمية». وتبقى مسألة الديون الثنائية. وأعلن جوفروا رو دي بيزيو، رئيس أبرز نقابات أصحاب العمل «ميديف»: «إننا معجبون جداً بما قمتم به». ووعد بزيارة وفد فرنسي رفيع خلال الأشهر ما بين الـ12 والـ18 المقبلة، وذلك لدى افتتاح «منتدى الأعمال الفرنسي - السوداني» الاثنين؛ الذي تظمته «منظمة أرباب العمل» الفرنسية. ومن بين القطاعات الاستراتيجية التي من المرجح أن تجذب المستثمرين، أشار إلى البنى التحتية والزراعة والطاقة والمعادن والاتصالات. وقال لومير: «نتولى أمر الدين. يمكنكم الاستثمار في هذا البلد. لا سبب لعدم الاستثمار في السودان الآن». وبدأت الحكومة السودانية بالتعاون مع فرنسا - الدولة المضيفة - في الإعداد للمؤتمر منذ أكثر من 4 أشهر بالتركيز على تحديد فرص وموارد الاقتصاد السوداني، وذلك من خلال عرض أكثر من 18 مشروعا حيويا في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس المصري يصدر قرارا بالبحث عن الغاز في منطقة في البحر المتوسط

السيسي ينهي أزمة قانون الشهر العقاري المثير للجدل مؤقتا