القدس المحتلة - العرب اليوم
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، بعد المهلة الأخيرة، الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أنه تمكن من تشكيل حكومة. وقبيل دقائق من انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، أكدت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد الخبر. كما كتب نتنياهو على تويتر بالعبرية: "توصلنا إليها"، معلناً بذلك تشكيل حكومته. وأكدت الرئاسة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الجديد اتصل بهرتسوغ لإبلاغه بهذا الخبر في الوقت المناسب، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ونجح نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه في اليمين الإسرائيلي بشأن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وتحديداً حزب يهوديت هتوراه، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكان نتنياهو يخطط لتعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، بمنصب رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بسبب مخاوف من رفض المحكمة العليا تعيينه وزيراً بالحكومة.
يأتي ذلك، على إثر العقبات التي تمنع تعيين درعي وزيراً بحكومة نتنياهو، بسبب صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها مع الادعاء العام مطلع العام الجاري، والتي أدت لاستقالته من الكنيست السابق مقابل الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وتسعى كتلة اليمين الإسرائيلي لتمرير مشروع قانون خاص بدرعي ينص على أنه يجوز لمحكوم بالسجن مع إيقاف التنفيذ أن يشغل منصب وزير بالحكومة، الأمر الذي يمكن أن تعارضه المحكمة العليا، مما يحول دون تولي زعيم "شاس" منصبا وزاريا.
يذ
كر أن مهلة الرئيس الإسرائيلي لنتنياهو كانت انتهت بعدما طالب رئيس الحكومة بتمديدها 14 يوماً، في حين سمح له بـ10 أيام فقط.
وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصرا مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. إلا أن شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف أثارت القلق في الداخل والخارج.
ومن المقرر أن يقضي نتنياهو، الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فترة ولاية سادسة تاريخية كرئيس للوزراء.
ويضم ائتلافه أحزاباً يمينية متطرفة، بما في ذلك حزب أدين زعيمه ذات مرة بالعنصرية ضد العرب. ويخشى الفلسطينيون من أن تعزز الحكومة الجديدة أيضاً قبضة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
قـد يهمك أيضأ :
الشركاء اليمينيون لنتنياهو يضعون مزيداً من المشاكل في طريقه
واشنطن تعقّد مهمة نتنياهو بإشتراط شخصين «مناسبين» لـ«الدفاع» و«الأمن الداخلي»
أرسل تعليقك