الحكومة الكويتية تؤدي "اليمين الدستورية" والصباح يتعهد بمُحاسبة المُقصرين

استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.وقال أمير الكويت مخاطبا رئيس الوزراء والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية، "مواصلة للسير في سبل الإصلاح الذي ارتضيناها وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللامحدود لوطن له حقوق علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم".

وأضاف أمير الكويت للحكومة: "وإذ أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله فإنني أوجهها إلى ما يلي":

     تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة.
    الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.
    تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا لاقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.
    تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت.
    تفعيل دور الإعلام ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه لتنالوا ثقتهم وتأييدهم فثقة الشعب غالية لا تقدر بأثمان.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكويتي، مخاطبا أمير الكويت: "بتوجيهاتكم السامية ونصائحكم الحكيمة وخطابكم السامي 10 مايو الجاري شخصتم سموكم أحوال البلاد وحددتم مواطن الخلل واتخذتم بحكمتكم المعهودة الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

وأضاف "نعاهد الله العلي القدير وسمو الأمير على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى جهودنا لخير وطننا ومصلحة شعبه الكريم".

والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كذلك الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.

أيضا الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية، الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان، الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.
حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور

يذكر أن أمير الكويت كان أعلن يوم الجمعة الماضي حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، موضحا أنه اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ البلاد.

أما البنود المعلقة، فهي المادة 51، التي تنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

كما علق العمل بالمادة 56، المتعلق بتعيين الوزراء، والمادة 71 التي تنص على وجوب عرض مراسيم تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

كذلك أوقف العمل مؤقتاً بالمادة 79، التي تفيد بضرورة عدم صدور أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

إلى ذلك، شمل التعليق المادة 107، التي تتطرق إلى حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل.

هذا وعلقت أيضا المادة 174، التي تعطي حق تنقيح الدستور إلى الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن المادة 181، التي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.

وكان الأمير أعلن أن قراره حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور جاء "بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.

قد يهمك ايضا 

أمير الكويت يفوض ولى العهد للقيام ببعض اختصاصاته مؤقتاً

أمير الكويت يصدر مرسومين بالعفو وتخفيف الأحكام على 35 شخصا