أبو بكر البغدادي يصدر أوامره بتصفية المئات من عناصر تنظيم "داعش" بينهم قادة

أفادت مصادر استخباراتية عراقية يوم الخميس، أن زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، أصدر أمرًا بتصفية المئات من عناصر تنظيمه، بينهم قياديون بارزون، فيما تعتزم وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة قطع الجمهورية الإيرانية 7 مليار متر مكعب من المياه عن العراق.

وقالت المصادر، إن البغدادي "أصدر أمرا بتصفية 320 عنصرا من أتباعه بتهمة خيانتهم لما يُسمى (الدولة الإسلامية) وتخاذلهم الذي تسبب بخسائر كبيرة للتنظيم في كل من العراق وسورية"، وأضافت أن "قائمة البغدادي شملت قياديين كبار وبارزين في العراق وسورية"، مشيرة إلى أن "تنفيذ هذا الأمر بدأ فعليا بتصفية كل من: (أبو البراء الأنصاري، سيف الدين العراقي، وأبو عثمان التلعفري، وأبو إيمان الموحد، وأبو قثم الحلبي،ومروان حديد السوري)، وغيرهم من الأمراء والمسؤولين في التنظيم، الأمر الذي دفع الكثير من عناصر داعش للهروب خوفا من شمولهم بالتصفية، بخاصة أن التسريبات تشير إلى وجود قوائم أخرى ستصدر قريبا بأسماء من يسمونهم بالخونة".

هذا وشنّ عناصر تنظيم داعش فجر اليوم الأربعاء، هجوما على مقاتلين سُنّة مناهضين له، ما يُعرفون بـ"الحشد العشائري" في بلدة تقع إلى الشرق من مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، وقال مصدر امني مسؤول، إن عناصر من التنظيم المتشدد هاجموا في الساعات الأولى من فجر اليوم الحشد العشائري قرب قرية "كشاف" التابعة لناحية الكوير، كما أشار  إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين لم يعرف عدد بعد.

والكوير بلدة تابعة لقضاء مخمور من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد انسحبت منه قوات البيشمركة والاسايش بعد أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد شن القوات العراقية حملة عسكرية على تلك المناطق بسبب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق في نهاية شهر أيلول/سبتمبر من عام 2017.

بالمقابل، تعتزم وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع موسع لمناقشة قطع الجمهورية الإيرانية 7 مليار متر مكعب من المياه عن العراق، وقال مصدر مسؤول في الوزارة، أن "قطع إيران 7 مليار متر مكعب من المياه عن العراق، سمعنا به من خلال وسائل الإعلام فقط، فنحن لم نتلق أي إشعار أو تبليغ رسمي بذلك الإجراء".

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه أن "المسؤولين عن هذه القضية سوف يعقدون اجتماعا موسعا اليوم في مقر الوزارة، لمعرفة صحة هذا الإجراء، وهل طبق على أرض الواقع، ولغرض اتخاذ إجراءات سريعة، في حال صحة القرار".

وأعلنت إيران الثلاثاء، بشكل رسمي عن قطع المياه الجارية صوب العراق والمُقدرة بـ7 مليار متر مكعب، وقد أعلن ذلك معاون وزير زراعة إيران علي مراد اكبري، بحسب ما أورده موقع عصر إيران.

وقال اكبري "سيتم قطع حوالي 7 مليار متر مكعب صوب الحدود الغربية وشمال الغربية- العراقية- بأمر من المرشد الأعلى، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة وبمساعدة خبراء للتحكم بعملية حركة المياه"، وأضاف أن هذه الكميات من المياه سيتم تعزيزها بثلاثة مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وايلام، وتابع أن تنفيذ المشاريع سيكون لها تأثير كبير على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، مبينّا "ندرة المياه هي أحد التهديدات الخطيرة التي تواجه البلاد والتي نفكر حلها بشكل كامل والتحكم فيها".

وأدى معدل الانخفاض في مناسيب المياه من تركيا وإيران إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد "إليسو" الذي انتهت من بنائه في كانون الثاني 2018. مما عجّل من انخفاض منسوب المياه، ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية، بخاصة بعد أن حولت إيران أيضًا مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.

وقالت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أن إيران "غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسين لمياه الإقليم والعراق ككل"، علمًا أن تحويل إيران لمجرى الروافد سيؤثر على المدن والمناطق المحيطة بجفاف مدن وقصبان ممتدة على الحدود.

وفي غضون، ذلك ناقش مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول لسنته التشريعية الأولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور 225 نائبا، الثلاثاء، إجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة ويسمي مقررين للمجلس.

وفي مستهل الجلسة، أدى غالب محمد علي شكر اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب، بعدها لفت حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس إلى استضافة وزير التعليم العالي في المجلس يوم امس للتداول بشان نظام العبور ومعدلات القبول بالجامعات، مشيرا إلى أن المجلس بانتظار ما سيتمخض عن هيئة الرأي بوزارة التعليم من أجوبة سيتم عرضها في جلسة يوم الخميس المقبل بشان ما تم طرحه قبل مجلس النواب أو ما يتم تداوله بالراي العام لغرض اتخاذ اللازم.

وصوّت المجلس على اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي وتضم كل من النواب جمال المحمداوي وعبد الخالق العزاوي وهوشيار عبد الله وطه الدفاعي ووحدة الجميلي وخالد جواد وارشد رشاد وعباس شعيل ومنصور مرعيد وعالية نصيف وسركوت لطيف ومثنى امين وريبوار طه وثامر ذيبان وصباح الساعدي وطلال الزوبعي وعبد الرحمن عمر محمد.

وأعلن الكعبي عن عقد اجتماع مشترك برئاسته يضم اللجنة القانونية واللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي خلال الأيام المقبلة، موجها اللجنة القانونية بعقد اجتماع في القاعة الدستورية يوم غد لاختيار رئيس للجنة ونائبا له وعلى من يرغب من النواب بالترشح للمنصبين من أعضاء اللجنة تقديم طلب بهذا الشأن.

ووجّه النائب الأول لرئيس المجلس الكتل النيابية بترشيح الأسماء الخاصة بأعضاء اللجان النيابية اعتبارا من يوم غد لغرض بحث وضع اللجان من جهة الاتقاء عليها أو دمجها أو إضافة لجان أخرى.

وفي شأن آخر، قررت هيئة رئاسة المجلس تسمية النائبة خديجة علي والنائب برهان الدين إسحاق مقررين لمجلس النواب.

وعلى الجانب الآخر، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن المجلس سينظر بقانونية الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي من عدمها والتي أثارت ردود فعل في الأوساط السياسية والشعبية، وناقش المجلس إجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة بعد تصويت اغلبية النواب على اضافة الموضوع إلى جدول الأعمال.

وفي مداخلات النواب، أشار النائب احمد الجبوري إلى أن إدخال اسم المحافظ وكالة مسالة خلافية ليس لها مبرر، مقترحا إصدار قرار بعدم تداول العملة التي عليها اسم المحافظ وكالة وتحميل كلفة الطباعة للبنك المركزي، كما نوّه النائب صباح الساعدي إلى أن وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة اثار لغطا كثيرا لاسيما أن اللوائح تفيد بالإشارة إلى صفة المحافظ بدون كتابة اسمه الصريح.

ودعت النائبة ماجدة التميمي إلى مفاتحة البنك المركزي لتزويد مجلس النواب باحصائية عن كميات التلف بالعملة إلى نسبة كمية العملة المتداولة، بينما طالب النائب فلاح عبد الكريم باستضافة محافظ البنك المركزي من اجل بيان الغرض من طبع العملة وإيضاح ذلك أمام المجلس.

ولفت النائب حسن سالم إلى أن كتابة اسم المحافظ وكالة على العملة المحلية امر غير مقبول لكنها محاولة لصرف النظر عن إجراءات البنك المركزي بشان مزاد العملة الذي اصبح عبارة عن بؤر فساد، وأكد النائب عباس صروط على أهمية مراقبة اداء البنك المركزي في المجالات الأخرى ومحاسبة المقصر في طبع العملة الجديدة .

وأشار النائب فالح الخزعلي إلى أن طبع اسم محافظ البنك المركزي وكالة على العملة الوطنية إساءة واضحة للسلطة الممنوحة له مما يستوجب إقالته، وأوضحت النائبة منى العميري بأن كمية العملة المطبوعة الجديدة بلغت حوالي 90 مليار دينار، متسائلة عن الشخص الذي يتحمل مسؤولية المبلغ في حال لو تقرر تلف العملة.

بدوره أستفسر النائب رائد فهمي عن كيفية التعامل مع الإجراءات القانونية للموضوع المطروح ودراسته من عدة جوانب قانونية ، ودعا النائب بشار حميد الكيكي إلى اضافة اللغة الكردية إلى العملة العراقية، كما نوّهت النائبة عالية نصيف إلى أن القانون النافذ اعطى اجازة قانونية لإجراء محافظ البنك المركزي بكتابة اسمه على العملة العراقية .

وبيّن النائب خالد جواد كاظم بأن أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة مازالت نافذة وبحاجة إلى اعادة النظر فيها، داعيا إلى إصدار قرار بالتريث في تداول العملة الجديدة لحين النظر في قانونيتها، في حين رأت النائبة علية الامارة أن محافظ البنك المركزي لا يملك الصلاحيات التامة لاتخاذ مثل هذا الإجراء كونه يتولى منصبه وكالة وليس أصالة.

من جهته، حثّ النائب الأول لرئيس المجلس على عقد جلسة خاصة لاستضافة محافظ البنك المركزي ومسؤولي إدارة البنك خلال الأيام المقبلة لغرض مناقشة تعاملات البنك المركزي وسياسته النقدية كونه يخضع لإشراف مجلس النواب، مشيرا إلى أن طرح المواضيع لغرض المناقشة تهدف لإيجاد الحلول للمشاكل.