"النهضة" تقود "مشاورات عسيرة" من أجل تشكيل حكومة جديدة في تونس

تقود حركة النهضة (إسلامية)، الفائزة بالانتخابات البرلمانية التونسية الأخيرة «مشاورات عسيرة» لتشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها يوسف الشاهد منذ سنة 2016 خاصة بعد أن زادت شروط الأحزاب السياسية التي فازت بدورها في الانتخابات التشريعية، واصطفافها بين «المشاركة بشروط»، أو التخلي عن المشاركة في الحكومة الجديدة، والانضمام إلى صفوف المعارضة، وهو ما يجعل المشهد «ضبابيا»، حسب بعض المحللين، أمام حركة النهضة، وسط احتدام المنافسة بين المراهنين على عجزها عن تزعم المشهد السياسي، وتشكيل ائتلاف حكومي يجمع بين أربعة أحزاب سياسية.

وعلى الرغم من وجود «شبح الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة»، في حال فشل حركة النهضة في إقناع شركاء سياسيين بالتحالف معها للحصول على أغلبية 109 أصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة المنتظرة، فإن قيادي الحركة راشد الغنوشي أكد أن «النهضة» لن تتحالف بدورها مع حزب «قلب تونس» بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه، والذي يتزعمه نبيل القروي. كما أنه لن يتحالف، حسب الغنوشي، مع «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسى «بسبب الفاشية التي يتصف بها هذا الحزب»، على حد تعبيره.

وعقب الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، أوضح الغنوشي أن حركة النهضة «بحاجة لسياسيين لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة». مشددا على أن التحديات التي تواجه تونس «لا يمكن أن يواجهها حزب سياسي واحد، وهناك ضرورة لمواصلة سياسة الشراكة مع بقية الأطراف السياسية، على أساس برنامج مشترك لمقاومة الفساد والفقر».

وتسعى حركة النهضة (52 مقعدا برلمانيا) إلى استمالة حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد عبو الفائز بـ22 مقعدا برلمانيا، و«حركة تحيا تونس» (14 مقعدا) بزعامة يوسف الشاهد، علاوة على «ائتلاف الكرامة» (21 مقعدا) بزعامة سيف الدين مخلوف، وهو ما يمكنها عمليا من الحصول على 109 مقاعد، وهي الأغلبية المطلقة التي تمكنها من ضمان ثقة البرلمان. غير أن بعض المتابعين للشأن السياسي المحلي يؤكدون ضرورة توفر أكثر من 120 صوتا برلمانيا لضمان الاستقرار الحكومي، وتمرير عدد من القوانين المهمة، وأولها قانون المالية الخاص بسنة 2020.

ومن بين الأطراف السياسية الأربعة، التي يمكن أن تشكل ائتلافا حكوميا مع «النهضة»، لم يعلن سوى «ائتلاف الكرامة» عن تلقيه دعوة من حركة النهضة، وتوقعه لقاء للتحاور حول أسلوب الحكم في الفترة المقبلة، وفي هذا الشأن قال عبد اللطيف العلوي، القيادي في هذا الائتلاف: «نحن في الطريق لتشكيل الحكومة» على حد تعبيره.

وكان زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي فاز بـ16 مقعدا برلمانيا) قد عبر عن رفضه المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، وانتقد بشدة حصيلة حكم الائتلاف، الذي تزعمته الحركة برئاسة يوسف الشاهد، واعتبرها مسؤولة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها تونس حاليا.

في السياق ذاته، قالت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» إن النتائج التي حققها حزبها في الانتخابات البرلمانية «مشرفة جدا»، مؤكدة أن أنصار النظام السابق عادوا للبرلمان، وأن حزبها «مستعد للحكم والتحالفات السياسية، ما عدا (الإخوان)». في إشارة إلى حركة النهضة.

كما رفضت حركة الشعب (حزب قومي) المشاركة في حكومة تتزعمها حركة النهضة، إذ أكد زهير المغزاوي، رئيس هذه الحركة، لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه تلقى طلبا للحوار حول تشكيل الحكومة، لكنه يرفض المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، غير أنه عبر عن استعداده في المقابل للمشاركة في حكومة وطنية، ذات كفاءات مستقلة. في السياق ذاته، اشترط حزب «التيار الديمقراطي» الذي يقوده محمد عبو، الحصول على حقائب وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري للمشاركة في حكومة تقودها النهضة، مما يجعل هذه الأخيرة في مأزق حقيقي.

ويرى مراقبون أنه إن استحال على حركة النهضة تشكيل حكومة تقودها، وفق ما يقتضيه الدستور التونسي، فإن الأمر سيكون أعسر بكثير على الكتل والأحزاب السياسية الأخرى. وفي هذه الحالة، فإن احتمال فشل مرشح النهضة لرئاسة الحكومة يبقى واردا، وبذلك تعود المبادرة السياسية لرئيس الدولة ليختار الشخصية الأقدر على تولي هذه المهمة.