كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش أقدم على اعتقال 80 مدنياً وقتل اثنين منهم في قضاء القائم غربي المحافظة، مبيناً أن قوات الجيش فتحت ساتر الصكرة باتجاه مدينة عنة لبدء عمليات تحريرها، في وقت قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان ما بين 970 و 1260 مدنيا قتلوا خلال معركة دامية استمرت تسعة اشهر ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل.
وقال المصدر إن "تنظيم داعش اعتقل أكثر من 80 شاباً وقتل اثنين منهم في قضاء القائم، بالتزامن مع قصف عنيف شهده القضاء على أماكن تواجد التنظيم المتطرف "، موضحاً أن "داعش يتخلله الرعب الشديد مع انطلاق العمليات الكبرى على الغربية".
وأضاف المصدر، أنه "بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على خطوط الصد لداعش في عنة، قامت قوات الجيش بفتح ساتر الصكرة باتجاه مدينة عنة وتحركت القطعات لتأمين الطريق من الألغام لبدء العملية العسكرية لتحرير القضاء".
ويعد قضاء عنة ثاني أكبر أقضية محافظة الأنبار مساحة بعد الرطبة، وفيه قرى كثيرة ويسكنه ما يقارب 30 ألف نسمة، وأهمية القضاء كأهمية قضاء القائم، فهو حلقة وصل بين غرب الأنبار وبقية مدنها.
فيما كشف مسؤولون عراقيون في بغداد لـ"العربي الجديد" عن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة العراقية والنظام السوري برئاسة بشار الأسد وبعِلم أميركي في ما يتعلق بملف الحدود المشتركة بين البلدين البالغة 612 كيلومتراً على امتداد الأنبار ونينوى عراقياً، ودير الزور والحسكة سورياً.
ولم تتأخر القوات العراقية لتعلن بعد ساعات من إطلاق المعركة عن طرد "داعش" من منطقة عكاشات، من دون أن تتحدث عن أي تنسيق مع النظام السوري وحلفائه. لكن مسؤولين عراقيين أفادوا بأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها، تتلخص بوضع ثلاث نقاط لقاء بين الجيش العراقي من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى على الشريط الحدودي، مع منح القوات العراقية صلاحية التوغّل لمسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية، وهو ما يعني أن هناك اتفاقاً بشكل أو آخر على تمدّد قوات النظام في المناطق والمدن السورية الحدودية مع العراق، على أن تُستثنى منها مناطق في الحسكة السورية تسيطر عليها الفصائل الكردية.
وكشف مسؤول عراقي رفيع في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بعِلم أميركي، تمت خلال زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، مع وفد عسكري عراقي إلى دمشق نهاية الشهر الماضي والتقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد وقيادات بالجيش هناك.
وتتضمن التفاهمات بدء عمليات تنسيق بين بغداد ودمشق في ما يتعلق بملف الحدود بعد وصول قوات النظام إلى البلدات السورية المتمثلة بمنطقة البوكمال الحدودية مع القائم العراقية (غرب) وبلدتي الصور والجحنة سورياً التي تقابلها حدود محافظة نينوى وعاصمتها الموصل وتحديداً طريق تلعفر القديم الرابط مع الحدود السورية (شمال).
وأوضح أن التفاهم يهدف لحصر تنظيم "داعش" في منطقة لا تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر على الحدود بين البلدين، تعقبها بعد ذلك هجمات متزامنة من كلا الطرفين على التنظيم.
وأضاف: "بالنسبة للعراق ووفقاً للجدول الزمني للعمليات العسكرية، فمن المحتمل أن تحرر القوات العراقية البلدات الحدودية المتبقية بشكل كامل خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وهو يحاول ضمان عدم فرار مقاتلي داعش إلى سورية ومن ثم معاودة الهجوم، لذا يسعى لأن تحصل عمليات مماثلة في الجانب السوري". وأكد أن القوات العراقية ستتوغل مسافات بسيطة وبشكل مؤقت داخل الأراضي السورية وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه، مشدداً على أن الأميركيين على علم بالتفاهم وسيوفرون دعماً للقوات العراقية في ملف الحدود، ومن المرجح أن تقوم روسيا بدعم قوات النظام لتأدية المهمة تلك.
وختم بالقول: "بالنسبة لنا لن ندخل بأي تفاصيل أخرى ذات بُعد سياسي، وكل ما يهمنا في العراق أن تكون الحدود مغلقة والمناطق الحدودية لا توجد فيها فصائل غير تنظيم "داعش" حتى لا يقال إن العراق يتبنى موقفاً ضد الفصائل غير المصنفة على لائحة الإرهاب"، وفقاً لقوله.
وتسيطر القوات العراقية حالياً على نحو 60 في المائة من مجمل مساحة الحدود مع سورية بعد سلسلة من الحملات العسكرية الناجحة التي نفذتها بدعم أميركي خلال العام الحالي، وتمكّنت خلالها من الوصول إلى الحدود مع سورية من الاتجاه الشمالي المتمثل بربيعة ومحور البعاج وتلعفر، بينما لا تزال الحدود مفتوحة غرباً من محافظة الأنبار حيث البوكمال التي يبسط "داعش" سيطرته عليها، فضلاً عن أجزاء من التنف السورية.
بالمقابل قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان ما بين 970 و 1260 مدنيا قتلوا خلال معركة دامية استمرت تسعة اشهر ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل.
وقال العبادي في مقابلة مع وكالة "اسوشييتد برس" الاميركية، "لقد بذلنا قصارى جهدنا لحماية المدنيين، ولهذا دفعت قواتنا الأمنية ثمنا باهظا"، موضحا أن قوات الأمن العراقية اعطت أكثر من ضعف عدد الضحايا من المدنيين في المدينة".
وعلى خلاف المعارك الماضية ضد تنظيم "داعش"، طالب المسؤولون العراقيون في الموصل أكثر من مليون مدني يقيمون في المدينة بالبقاء في منازلهم لتجنب النزوح الجماعي.
وقد أدى تواجد المدنيين إلى تعقيد المعركة مع مقاتلي داعش الذين استخدموها كدروع بشرية.
ومع اقتراب القوات العراقية من أحياء الموصل ذات الكثافة السكانية العالية، ارتفعت الإصابات بين المدنيين، وحذرت جماعات حقوق الإنسان من مخاطر استخدام الذخائر الكبيرة في البيئة الحضرية المعبأة.
وفي 17 اذار / مارس قتل اكثر من مئة مدني في غارة جوية اميركية استهدفت مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية في غرب الموصل.
وبشأن الفتاة الالمانية ليندا وينزيل (16 عاما) اعلن العبادي "بأنها أوقفت في مدينة الموصل سابقا، تقبع داخل سجن في بغداد، وبات مصيرها رهن قرار القضاء العراقي، مبينا إن على المحكمة أن تقرر ما إذا كان يجب إصدار حكم الإعدام في حق ليندا أم لا.
وأوضح أن تشريعات بعض الدول تنص على أن المراهقين يتحملون المسؤولية عن تصرفاتهم، لا سيما في حالات يدور الحديث فيها عن جرائم مثل قتل الأبرياء.
واحتجز العسكريون العراقيون في الموصل، أثناء تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" حوالي 20 فتاة وامرأة من مختلف دول العالم، بينهن ليندا. البالغة 16 عاما والتي تجري النيابة العامة الألمانية التحقيق في قضيتها حاليا.
واختفت ليندا وينزل، طالبة إحدى المدارس الألمانية، في صيف 2016، بُعيد إعلانها اعتناق الإسلام، وبدأ والداها البحث عنها. وعرف لاحقا أن الدعوى القضائية المتعلقة باختفاء ليندا، سيتم فتحها من جديد بعد غلقها قبل أسابيع، وذلك على خلفية وقائع اكتشفت حديثا. وأكدت النيابة العامة الألمانية أن الطالبة تم التعرف على هويتها وهي تحظى بخدمات قنصلية.
وفي وقت سابق بدأت النيابة العامة العراقية تحقيقا في حق أربع ألمانيات يشتبه بأنهن انضممن لتنظيم "داعش".
من جانبها أكدت النيابة العامة الألمانية أنها تحقق في حق أربع ألمانيات احتُجزن في الموصل.
وفي بداية أغسطس/آب الماضي، نشرت الاستخبارات العسكرية العراقية شريط فيديو تظهر فيه ليندا وينزيل التي فرت من أسرتها وانضمت إلى صفوف"داعش"، فور عثور القوات العراقية عليها عند تحرير الموصل.
وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" لاحقا بأن ليندا، المحتجزة داخل سجن عراقي، تريد العودة إلى أسرتها.
وتخوّف دبلوماسيون ألمان من أن تفضي تحقيقات جنائية تجريها السلطات العراقية، بحق مواطنتهم إلى حكم القضاء عليها بعقوبة الإعدام
وتسعى الدبلوماسية الألمانية لإعادة الفتاة القناصة التي قبض عليها في الموصل وهي تقاتل إلى جانب تنظيم "داعش ، لكن المساعي الدبلوماسية قد لا تتكلل بالنجاح، لإنقاذها من حكم بالإعدام إذا أدانتها المحكمة.
أرسل تعليقك