قيادة عمليات نينوي تعلن وصول 140 ألف مقاتل من القوات المسلحة إلى الموصل استعدادًا لتحريرها

كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أن 22 عنصرًا من القوات الأمنية وتنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجوم للتنظيم استهدف القوات الأمنية في منطقة مطيبيجة، جنوب شرق تكريت، وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيكشف خلال زيارته الى مخمور، عن الموعد النهائي لانطلاق عملية تحرير نينوي.

وأكد المصدر الأمني إلى "العرب اليوم" ،أن تنظيم "داعش" هاجم في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مواقع القوات الأمنية في منطقة مطيبيجة جنوب شرقي الضلوعية، "100 كم جنوب تكريت"، مما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من صد الهجوم بعد وصول تعزيزات عسكرية وقتلت ثلاثة عناصر من التنظيم ودمرت عجلتين تحمل أسلحة أحادية"، مبينا أن "القوات الأمنية عززت مواقعها في المنطقة تحسبًا لوقوع خرق ما يشكل تهديدًا مباشرًا على مدينة سامراء".

وأعلنت قيادة عمليات نينوى أن عدد القوات المسلحة المحتشدة على تخوم مدينة الموصل وصل الى 140 ألف مقاتل في جميع محاور القتال، وقال العميد في العمليات محمد حسنين اللامي "إن هذه القوات مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة التي تضمن تحقيق الانتصار في المعركة المرتقبة ضد تنظيم "داعش" المتطرف، مشيرًا الى أن " الـ 140 ألف مقاتل يتوزعون الان على محاور الموصل الجنوبية والشرقية والشمالية بانتظار الإعلان عن ساعة الصفر لبدء الهجوم".

وأضاف أن هناك تعاونًا عالي المستوى بين قوات الجيش والبيشمركة الكردية في محوري الموصل الشرقي والشمالي، لافتًا إلى أن هدف الجميع تحقيق الانتصار وفي هذه الاثناء، منعت قوات البيشمركة الكردية،مساء أمس الجمعة، لواءين في الجيش العراقي من دخول قضاء مخمور جنوب شرق الموصل بسبب رفعها رايات تحمل صبغة طائفية.

وقال مصدر في الجيش العراقي ، إن "البيشمركة منعت قوة من الجيش العراقي في الفرقة 16 قوامها لواءين إلى جانب مقر فرقة من دخول قضاء مخمور وأوقفتها عند ناحية ديبكة جنوب شرق الموصل منذ صباح أمس، مضيفًا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى "رفع قوات الجيش العراقي رايات تحمل صبغة طائفية، حيث طالبتها قوات البيشمركة بإنزال تلك الرايات لكنها لم تستجب إلى مطلب البيشمركة".

وأشار المصدر إلى أن "قوات الجيش العراقي كانت في طريقها نحو منطقة احتشاد قرب سد الموصل تمهيدًا للحملة المرتقبة لاستعادة الموصل من "داعش"، وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا مؤخرًا لتفاهمات بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في الحملة العسكرية لتحرير الموصل، ومن بين نقاط التفاهم كان السماح لقوات الجيش العراقي بالعبور من مناطق إقليم كردستان نحو نقاط الاحتشاد قبيل شن الهجوم.

وأعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب توليها مهام محور "أسكي كلك" الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة الموصل من جانب مدينة أربيل، وقال قائد قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن معن السعدي في تصريح صحفي، ان "القوات الأمنية التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب اخذت مواضعها العسكرية في محور "اسكي كلاك" وستنطلق منه نحو الموصل، وأشار الى أن "القوات الأمنية تنتظر أمر القائد العام للقوات المسلحة للانطلاق بالعملية العسكرية".

وأعلنت وزارة الدفاع أول أمس الخميس جاهزية قواتها للبدء بعملية تحرير مدينة الموصل" مؤكدة "قيامها باستكمال جميع استعدادات الجيش للعملية.

وأعلن أمين عام منظمة بدر هادي العامري، مشاركة "الحشد الشعبي" في معركة الموصل المرتقبة، محذرًا في الوقت نفسه من اندلاع حرب اهلية، وذكرت مصادر عراقية أن طلائع من الحشد الشعبي وصلت إلى حدود قضاء شيخان، شمالي الموصل، بهدف المشاركة في عملية استعادة الموصل، وتعتبر مشاركة الحشد الشعبي في المعركة مثيرة للجدل، وترفضها القوى السنية، التي تقول انها ارتكبت "انتهاكات في معارك سابقة في تكريت والرمادي والفلوجة".

وقال العامري، خلال كلمه له، في مؤتمر في العاصمة العراقية بغداد إن "معركة الموصل عنوان وحدة العراق، وأضاف "اؤكد  مشاركة ابطال الحشد الشعبي في تحريرها وسنحمي وندافع عن اهلها بدمائنا ونحفظهم بمقلتنا فنحن من يحميهم ولا دخل لأي قوى خارجية في ذلك".

وحذر العامري في كلمته، من تشكيل الاقاليم على اساس عرقي وطائفي، وقال ان ذلك سيكون بداية "للحرب الأهلية، ردًا على طرح بعض السياسيين في الموصل خيار تشكيل اقاليم متعددة في محافظة نينوى عقب تحريرها من قبضة "داعش".

وتمكنت القوات المشتركة من تحرير مدينة تكريت في "الـ31 من آذار 2015"، وتواصل التقدم لطرد "داعش" من باقي مناطق المحافظة، بعد أن حررت بيجي، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقضاء الشرقاط في الـ 22 ايلول 2016.

وزار العبادي، مدينة كركوك، وتسربت أنباء عن درسه مع القيادات الأمنية إطلاق عملية تحرير الحويجة والجزء المتبقي من قضاء الشرقاط، مؤكدًا وصول التحضيرات العسكرية لتحرير الموصل والحويجة الى مراحلها النهائية، وكشف العبادي، خلال الاجتماع مع القيادات العسكرية في كركوك،  أنه سيتم "تحرير مناطق كركوك الخاضعة إلى التنظيم مثل الحويجة والرياض والرشاد قريبًا".

وكانت جهات مطلعة في نينوى  قد توقعت، مؤخرًا، أن تنطلق عملية تحرير الموصل، في غضون أُسبوع او أُسبوعين على أبعد التقديرات، على الرغم من تصاعد التوتر بين بغداد وأنقرة، وكان رئيس الحكومة  قد دعا القوات التركية، الأحد الماضي، الى "عدم مغادرة مواقعهم"، نافيًا أن يكون لتركيا دورًا "استشاريًا" في عملية تحرير الموصل، فيما قالت أطراف قريبة من محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ،إن القوات التركية، المتمركزة في معسكر بعشيقة، "ستلتزم بالبقاء داخل المعسكر الواقع على مشارف الموصل".

وأكد عائد اللويزي، رئيس كتلة النهضة في مجلس محافظة نينوي، أن "العبادي سيناقش في زيارة متوقعة الى مقر قيادة عمليات نينوى في مخمور موعد بدء العملية العسكرية"، متوقعًا أن يتم تحديد ساعة الصفر "خلال الأيام القليلة المقبلة، وكانت قطعات عسكرية كبيرة  قد وصلت قاعدة القيارة، جنوب الموصل، خلال الأيام الماضية. وتركزت، وفق مسؤولين هناك، في محور الخازر شمال شرقي الموصل، وسد الموصل في الجهة الشمالية للمدينة، وتمركز جهاز مكافحة الإرهاب في محور الخازر، في حين تمركزت الفرقة 16 من الجيش العراقي موقعها في شمال الموصل، ورجح المسؤول الموصلي أن يشارك "الحشد الشعبي" في تحرير بعض مناطق في سهل نينوى، حيث تقع بعض القرى "الشبكية الشيعية".

وقصف طيران التحالف الدولي، خلال اليومين الماضيين، مواقع "منتخبة" لداعش"، في بعيشقة حيث يقع المعسكر التركي، وأخرى في داخل الموصل، وقال اللويزي إن الضربات كانت مركزة إلى حد كبير، واستهدفت مواقع تجمع ونقاطًا إعلامية تابعة إلى "داعش" في تلك المناطق، فيما اتهم نواب في الموصل، مجموعة المقاتلين التابعين إلى "الحشد الوطني لأثيل النجيفي، بمحاولة عرقلة تحرير المدينة بالاتفاق مع تركيا، وأعلن النجيفي، يوم الاربعاء الماضي، تغيير اسم فصيله المسلح الى "حرس نينوى" استعدادًا لمعركة الموصل.

وقال المحافظ السابق لنينوى إن فصيله المسلح "مؤلف من مزيج من أهالي نينوى بعربها وكردها بمسيحيها ويزيديها بشبكها وتركمانها بشيعتها وسنتها، مضيفًا أنه "انتهى وقت التحشيد وبدأ وقت العمل الفعلي للحشد الوطني، ومن هذا اليوم سنطلق اسم حرس نينوى على قوات الحشد الوطني لتحرير نينوى، وإلى ذلك لا تبدو زيارة العبادي الى كركوك ولقائه مع المسؤولين والقادة العسكريين، قد أسهمت في حل "الخلافات" بشأن تحرير الحويجة.

وقال النائب عن كركوك خالد المفرجي،  إن "العبادي جاء الى كركوك لدراسة وضع تحرير الحويجة". نافيًا علمه بتفاصيل أخرى، لكن القيادي في بيشمركة كركوك وستا رسول، قال إن "زيارة العبادي كانت تفقدية وتضامنية مع البيشمركة والقوات الاخرى، ويؤكد أن "رئيس الوزراء تحدث عن نيته في تحرير الحويجة لكنه لم يعط توقيتات لذلك".

ويقطن نحو نصف مليون نسمة في الحويجة والنواحي التابعة لها، وفرّ نحو 23 ألف عائلة منهم الى مخيمات الإيواء قرب كركوك وفي منطقة العلم شرق تكريت، وكان الجيش العراقي  قد فرض حصارًا مشددًا على الحويجة، قبل تحرير قاعدة القيارة، منذ نحو 4 أشهر، وانتقد عرب كركوك تأخر الحكومة في تحرير الحويجة بالاضافة الى أربع وحدات إدارية في غرب كركوك ،وقالوا بأنهم "لم يشاهدوا حتى الآن أية استعدادات لتحرير المدينة".

ويشير الخبير والمحلل الأمني هشام الهاشمي  إلى وجود خلاف بين الاميركيين والحشد الشعبي في تحديد بوصلة العمليات الحويجة والموصل، وقال الهاشمي، في تعليق كتبه على صفحته في "فيسبوك"، إن "في الحويجة يجتمع أهم العشائر العربية السنية الموالية للحشد، الجبور والعبيد والبو حمدان والسادة النعيم، ولها موقع استراتيجي يشاغب الاستقرار في كركوك وديالى وشمال صلاح الدين وشرق الموصل وجنوب أربيل، ويرى الخبير الأمني أن هذه الاسباب دفعت لان تحظى الحويجة باهتمام مباشر من القيادي في الحشد هادي العامري وعمليات دجلة.

‏بالمقابل يقول الهاشمي إن "ما تريده الإدارة الأميركية هو تحرير الموصل، ثم العودة الى الحويجة والشورة وحمام العليل وتلعفر". لكنه يعود ليؤكد أن "هذه الارادة لا تعارض ما تريده قيادة الحشد إذا تم فتح جبهتين في الوقت نفسه.

ويؤكد المسؤول في البيشمركة وستا رسول أن "هناك خطة جاهزة ومميزة لتحرير الحويجة منذ وقت طويل، كاشفًا عن اتفاق قديم لمشاركة البيشمركة والحشد الشعبي مع القوات العسكرية والتحالف الدولي لتحرير الحويجة، لكنه يؤكد أن "الامر بحاجة الى إعلان انطلاق العملية رسميًا

وكشف مصدر مطلع داخل التحالف الوطني، عن تقاطعات كبيرة و"تلكؤ" تعرض له الحوار بين التيار الصدري ورؤساء الكتل في التحالف الوطني بشأن شروط الصدر الـ14، وعدَّ أن قرار القضاء بنقض قرار العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد نسف محاولات "ترميم" التحالف الوطني، في حين كشفت محاضر اجتماعات الفرقاء أن المفاوضات كانت قد وصلت "طريقًا مسدودًا" بسبب "الصراع" بين زعيم التيار الصدري مقتدى وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال المصدر  داخل التحالف إن "مفاوضات التيار الصدري مع قيادات التحالف الوطني أدت الى تقاطعات كبيرة، بعد أن لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة فيما يخص الشروط الـ14 التي رهن الصدر عودته لخيمة التحالف الوطني بقبولها"، مبينًا أن "الاجتماعات بين لجنة التيار الصدري ورؤساء الكتل كانت صعبة للغاية، وتلكأت ولم تحقق المطلوب، مما دفع بها الى تعليق المفاوضات منذ الاجتماع الذي حضره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "إحدى نقاط الاتفاق التي كانت قد أبرمت بين اللجنة وقيادات التحالف هي الابتعاد عن التسقيط الإعلامي وترك الموضوع للنقاش والتفاوض"، مؤكدًا أن "الايام المقبلة ستشهد عودة كبيرة للتظاهرات بعد أن ضربت كل الخطوات الاصلاحية التي نادت بها الاحتجاجات".

وتشير محاضر الاجتماعات التفاوضية التي خاضتها الهيئة القيادية للتحالف مع لجنة الصدر التفاوضية الى خلافات واعتراضات وتحفظات قد سادت أول اجتماعات التحالف التي حضرها الصدريون، بعدما رفض واعترض كل من المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون جناح المالكي على شرطي الصدر المتعلقين باعتماد وترشيح وزراء تكنوقراط للوزارات الشاغرة وموضوع القوات الأجنبية والتعامل معها، لكن أكثر النقاط التي أثارت الخلاف بين الصدريين والمالكي كانت في الجولة التفاوضية الثانية، والتي تحدثت عن إعطاء دور للمرجعية في إدارة التحالف، حيث رد المالكي بأن "المرجعية قد رفعت يدها عن كل الطبقة السياسية، وبالتالي ليست لنا حاجة إلى مرجعية دينية وسياسية".

أبرز الكتل التي تحفظت على تلك النقطة الى جانب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجناحه من حزب الدعوة هي كتلتا الفضيلة وبدر، فيما يبيّن سير الوقائع احتدام وصراع بشأن النقاط التي ناقشت قضية قانون الانتخابات واستبدال المفوضية العليا للانتخابات وتقليص المقاعد البرلمانية ومجالس المحافظات إلى النصف، وسط تحفظات أبداها المالكي الذي بدأ يدخل في حينها بـ"مشادات كلامية" مع الصدريين، الأمر الذي دفعه إلى رفض جميع شروط مقتدى الصدر.

وتكشف المحاضر، عن شرط للصدر لم يعلن عنه وينص على تعهد التحالف بـ"عدم منح المالكي رئاسة التحالف الدورية وعدم ترشحه لرئاسة الحكومة مجدداً ولا حتى حضور اجتماعات التحالف الوطني"، ما دفع بالمالكي الى "التحفظ على منح الصدريين نيابة رئاسة التحالف وإلقاء اللوم على اللجنة التفاوضية، واتهام اعتصامات وتظاهرات الصدريين مع التيارات المدنية بالتسبب في ظهور حركات تمرد ضربت الأحزاب الشيعية".