متظاهرو العراق يرفعون سقف المطالب للحكومة ويحدّدون 12 نقطة بوساطة السيستاني

حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من انهيار الدولة بعد تصاعد التظاهرات في الوسط والجنوب، والتي حدّد ممثلوها يوم الأربعاء، مطالب جديدة إلى الحكومة العراقية من 12 نقطة يضمن تنفيذها انهاء الاحتجاجات، وشدّد على" أهمية الاستقرار ورعاية مصالح العراقيين وحفظ الأمن في جميع المحافظات"، مبينّا أن " أهم أهدافنا منذ تسلمنا مسؤولية الحكومة هو تحقيق الأمن في عموم البلاد والذي بدوره يحقق الاستقرار الاقتصادي ويوفر الخدمات للمواطنين".

وأضاف العبادي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن " جزء كبير من الأمن قد تحقق ولا نريد أن يخسر شعبنا هذا المكسب الكبير لأننا حققناه بالتضحيات الكبيرة والآهات واعطت الامهات فلذات اكبادهن لإزاحة الدواعش عن العراق، ولا يجوز أن نفرّط بهذا الأمن مطلقا"، مشيرًا الى " اننا نتابع مطالب واحتياجات المواطنين في جميع المحافظات ونستمع لكل هذه المطالب المشروعة، ووجهنا مدراء الدوائر والوزارات المعنية بتلبية المطالب الحقة والتي يمكن تنفيذها في الوقت الحاضر"، وتابع أن "جميع زياراتنا إلى دول العالم كانت تركز عل تحقيق الدعم للعراق بوقوفه في وجه الارهاب واعادة الاستقرار وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وخلق فرص العمل".

وأشار إلى “أننا زرنا محافظة البصرة والتقينا بممثلين عن مجموعة محافظات واستمعنا شخصيا لجميع شرائح المجتمع العراقي بشأن توفير الخدمات ومعاناتهم في الخدمات الاساسية من الماء والكهرباء وإيجاد فرص عمل للشباب، ووجهنا القوات الأمنية في جميع المحافظات بالحفاظ على سلامة المواطنين واحترام التظاهر السلمي وهو حق للمواطنين، وكذلك منع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او الاعتداء على المواطنين".

وزاد أن” واجب الحكومة والاجهزة الأمنية هو تنفيذ القانون وحماية مصالح الدولة والمنشآت الحيوية والشركات والمطارات ومؤسسات الدولة كافة"، موضحا" نميّز بين مطالب مشروعة نستمع اليها ونستجيب لها وبين آخرين ممن لا يريدون الخير للعراق ويريدون استغلال المظاهر السلمية لخلق اعمال تخريب وحرق المؤسسات والبيوت والاعتداء على رجال الشرطة والقوات الأمنية"، كما لفت بقوله “ انني أمد يدي إلى كل المتظاهرين السلميين واقول لهم فلنتعاون جميعا لانني اريد سماع صوتكم ومطالبكم ونتعاون لتسليم من يندس بينكم ونفضحهم ويجب تسليمهم إلى القضاء لان هؤلاء يريدون اعادة بلدكم إلى الوراء وتدميره ويريدون تضييع كل ما حققناه من إنجازات"، مؤكدا أن” لتظاهرات السلمية ظاهرة حضارية نعتز بها، وقد استمعنا للكثير من المطالب خلال التظاهرات السابقة ونعترف أن ثمة خلل في بعض مفاصل الدولة ولهذا نريد الاستماع للمواطن لينبهنا عن اماكن الخلل لنتعاون معا في الاسراع بتقديم الخدمات ومنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها الصحيح".

ونوّه رئيس الوزراء إلى انه" كل ما نحاول القيام بشيء او اراد المواطن فعل شيء يحاول الفاسدون حرفه عن مساره"، مستدركا أن” القوات الأمنية هم ابناء الوطن وعلينا الحفاظ عليهم والاستماع اليهم أيضا"، مذكرا" انني دعوتُ يوم امس لاجتماع الكتل السياسية للاطلاع على الاجراءات والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة وتم الاتفاق خلاله على موقف موحد يخدم مصالح شعبنا ويحافظ على بلدنا والمضي بمتابعة المطالب الشعبية إلى جانب احترام القانون والتظاهر السلمي"، وأردف قائلا "خوفُنا ليس من المتظاهرين، بل من اعمال العنف التي قام بها قلة من العناصر المندسة لكنهم منظمون وهم يريدون الاساءة للمتظاهرين وللبلد، فخلال السنوات الماضية صُرف على محافظة البصرة مليارات الدولارات لكن سوء التخطيط وعدم وجود تنظيم وهدر المال العام كلها اثرت وتراجعت الخدمات ويحتاج هذا إلى محاسبة".

وأكمل "شكّلنا خلية ازمة لمتابعة تلبية مطالب المتظاهرين لأننا لان ريدها أن تكون مجرد وعود، ولا يوجد احد فوق القانون والكل يخضع إلى القضاء أن كان مذنبا، فالحرية من دون مسؤولية تصبح فوضى، فالتحريض على العنف جريمة والاعتداء على القوات الأمنية جريمة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة جريمة"، مبينا" نحترم الاعلاميين واحيي المراسلين لانهم ينقلون المعلومة ويتعرضون للخطر دائما ولكن هناك قواعد يجب الالتزام بها وعلى الإعلام أن يضع الضوابط الخاصة بعمله"، مشددا على" الاسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين وعلى المفوضية الاسراع في حسم النتائج وهناك حرص من جميع الكتل السياسية على الاسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين"، موضحًا أن” هناك حالة من عدم رضى لدى المواطن عن العملية السياسية او بعض الساسة بدليل نسبة المشاركة في الانتخابات".

وقال العبادي إن” التظاهرة السلمية ظاهرة حضارية وقد نسمع من مواطن كلمة تغني عن الكثير من القرارات، وجزء من مطالب المواطنين هو سليم وصحيح لكنني احذر من الانفجار الذي لا يخدم أحدا، فانهيار الدولة يؤدي إلى مشاكل كبيرة لان كل شيء ينهار ونحن مازلنا نعاني من انهيار الدولة بعد سقوط الدكتاتورية ولهذا فان الانفجار سيدمر الجميع"، مشيرا إلى أن” من يتحدث عن نقص الاموال لأجل توفير الخدمات فهذا غير صحيح لكن الخلل هو في تنفيذ الاجراءات والتلكؤ في تنفيذها يولد الانفجار، فالمواطنين قلقين جدا ولا يريدون أن يقع المحذور وعلينا جميعا أن نتعاون خصوصا القادة والسياسيين"، لافتا إلى أن” كلامي موجه للمسؤول أن لم تستطع القيام بدورك فعليك أن تستقيل وتعطي المجال لغيرك".

واختتم العبادي مؤتمره قائلا "كنت أتمنى أن تكون الجباية من قبل وزارة الكهرباء وليس القطاع الخاص، والهدف الاول من الجباية هو ايقاف هدر الطاقة وعلى المواطن أن يحس بقيمة الطاقة ويوقف الهدر ولا يتجاوز على الشبكة فان توقف الهدر والتجاوز على شبكة الكهرباء فستكون كافية، فاذا لم نضبط الطاقة ونوقف هدرها حتى لو ضاعفنا الانتاج فلن تكفي وسيتضرر المواطن البسيط اولا بهذا"

وفي غضون ذلك حدّد ممثلو المتظاهرين في محافظات جنوب ووسط العراق يوم الأربعاء مطالب جديدة إلى الحكومة العراقية من 12 نقطة يضمن تنفيذها انهاء الاحتجاجات، وطالب ممثلو المتظاهرين برفع تلك المطالب إلى المرجعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني والتي بدورها توجهها إلى الحكومة الاتحادية لتنفيذها.

وأعلن الممثلون انهم يمهلون الحكومة مدة 3 أيام للاستجابة إلى مطالبهم والتي هي كالاتي:

1/إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لهم كافة، وأن يختزل عدد البرلمان إلى الربع او يكون التمثيل عن كل محافظة اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة القوانين وما تحتاجه المحافظة من خدمات ومشاريع.

2/إلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورواتب الامتياز مثل رفحة وجهاد الخارج ورواتب الرتب التقاعدية الدمج لأحزاب الخارج.

3/إلغاء مكاتب المفتشين العامين ولكل الوزارات كونها تغطي على الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات معهم.

4/إلغاء هيئة النزاهة ومكاتبها كافة في كل المحافظات كونها تتستر على الفاسدين وتغطي عليهم ومفوضية الانتخابات التي زورت كل الانتخابات السابقة ومحاسبتهم عن تزويرهم السابق لانهم سبب في دمار البلد.

5/إلغاء الرواتب التقاعدية لكل اعضاء البرلمان السابقين ولكل الدورات ومنذ سقوط النظام المٌباد والغاء قوانين الامتياز للبرلمانين وجعل رواتبهم بما يتناسب مع شهاداتهم التي هم فيها ويكون تفريغ عن دوائرهم مدة خدمتهم في البرلمان ويكون حالهم حال موظفي الدولة.

6/وبالنسبة لمطار النجف الاشرف يجب إعفاء مجلس إدارته وتقديمهم إلى قضاء عادل وإرجاع مأتم سرقته من قبل كل المفسدين.

7/يجب تشكيل محكمه من قبل الشعب تسمى (محكمة الشعب) يتم اختيار أعضائها من قبل الشعب والمرجعية تتولى محاكمة كل المفسدين وكل سراق المال العام من سقوط النظام لحد الآن لغرض إنزال القصاص العادل بكل الخونة.

٨ / إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باتفاق مع المانيا بمدة سريعة كاتفاق مصر معهم في بناء ٣ محطات بسعر ٢ مليار دولار لكل محطة .

٩/ تشكيل لجنة من كل المراجع في العراق مع نخبة من القانونين في جامعات العراق في تعديل فقرات الدستور التي لا تخدم الشعب والغاء القوانين التي فصلها رجال السلطة والاحزاب على مقاستهم.

١٠/ الغاء قانون "سانتليغو" المعدل وابداله بقانون اعلى الاصوات ولكل الافراد ومن دون قوائم الاحزاب اي يضمن صعود المستقلين دون أحزاب.

١١/ الاتفاق مع شركات استثمار عالمية وترك شركات الاحزاب المستولية على مشاريع البلد واغلبها تسرق بثروات البلد لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.

١٢/ تكون التعيينات للوظائف بآلية جديدة تضمن حق الجميع وعدم سرقتها من قبل اصحاب السلطة وتوزيعها في ايام الانتخابات .

١١/ توزيع حصة كل فرد عراقي من انتاج النفط للتناسب مع الضرائب التي تفرضها الحكومات على الشعب او جعل مجانية الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والخدمات الاخرى.

١٢/ الغاء قانون خصخصة جباية الكهرباء والنفط والغاز لأنه مشروع لمصلحة الاحزاب الحاكمة على حساب المواطن الفقير وذو الدخل المحدود كالموظفين والكسبة وغيرهم.