المحافظات المحرَّرة تطالب بتأجيل الانتخابات المحليّة 6 أشهر لترتيب الأوضاع

يصر البرلمان والحكومة المركزية العراقية على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ، على الرغم من وجود جثث عناصر تنظيم "داعش" تملأ شوارع مدينة الموصل القديم، مما يعيق عودة الكثير من السكان إلى مناطقهم، ورفضت المحافظات التي سيطر عليها الجماعات المتطرفة إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل إعادة النازحين وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية الناخب في الإدلاء بصوته.

وأصبحت تلك المحافظات، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي برفض تمديد موعد الانتخابات البرلمانية، مُلزمة بقبول التوقيت الدستوري، لكنّها تحاول على الأقل تأجيل إجراء الاقتراع المحلي. وجمعت أغلب المحافظات التي خرجت للتوّ من سيطرة التنظيم، تواقيع تطالب بإجراء الانتخابات المحلية في موعد آخر لحين عودة النازحين وإعادة إعمار المدن المدمّرة.

واحتاجت الحكومة 19 شهراً لكي تعيد أقل من نصف النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكنها لم تعوّض أيّ متضرر حتى الآن. كما لا تزال على حالها 8 مدن كبيرة أعلنها مجلس النواب مناطق منكوبة، تعرّض فيها نحو 200 ألف منزل للدمار.

ويقف الدمار وانعدام الدعم المالي بالإضافة إلى التوترات الأمنية والعشائرية، حائلاً دون عودة أكثر من 3 ملايين نازح من أصل أكثر من 5 ملايين و700 ألف مدني نزحوا منذ 2014، بحسب وزارة الهجرة والمهجرين. وصوّت مجلس النواب، الإثنين، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل بعد قرار المحكمة الاتحادية.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري عقب صدور القرار، بأن هناك خيارين بشأن موعد انتخابات مجالس المحافظات، الأول عدم التدخل في الموعد المحدد، والثاني هو عرض موعدين لإجرائها في هذا الموعد أو تأجيلها ستة أشهر. ومن جهته يؤكد ابنيان الجربا، عضو مجلس محافظة نينوى، أن "مجلس المحافظة قرر تأجيل الانتخابات المحلية لحين ضمان عودة النازحين وإعمار المدن". ومازال أكثر من مليونين و122 ألفاً من نازحي نينوى لم يعودوا إلى ديارهم.

وبحسب بيانات وزارة الهجرة فإن هناك أكثر من 542 ألفاً عادوا إلى المحافظة، من أصل أكثر من 2 مليون و665 ألف شخص، ما يعني أن نسبة العودة هي 2% فقط. ويعتقد الجربا، أن عملية إعادة النازحين ستتطلب عدة أشهر، كما يقول "يجب أن ترافقه عملية إعادة إعمار المدن المدمرة".

ويقدر المسؤولون في نينوى دمار 12 ألف دار بشكل كامل في المدينة القديمة فقط، فيما وصلت نسبة الدمار في الساحل الأيمن للمدينة لأكثر من 95%. وكما يؤكد المسؤول المحلي فإنه من دون تهيئة تلك الظروف "لا يمكن إجراء الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية، لأنها ستصادر رأي الناخب الذي ظُلم بالتهجير".

وهناك أكثر من 8 آلاف شخص مفقود، بحسب المسؤولين في نينوى، كما يُقدر مقتل 10 آلاف شخص في المحافظة، ويوجد أيضا 2400 شخص مبتور الأطراف خلال عمليات التحرير. ويقدر المسؤولون في نينوى حاجة المحافظة إلى أكثر من 20 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المدمرة، وتعويض السكان الذين دمرت منازلهم.

ويرى ابنيان الجربا، وهو عضو كتلة النهضة التي شكلت حكومة نينوى في 2013، أن نفس الظروف الحالية بالمحافظة ستواجه الانتخابات التشريعية "حاولنا تأجيل انتخابات البرلمان لكننا فشلنا". وطالب البرلمان، الحكومة بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق.

ويعتقد بعض النواب إمكانية إجراء الانتخابات في"مخيمات النازحين"، لكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالتعايش بين قرى عربية وإيزيدية في شمال الموصل، قد تعيق إجراء الانتخابات. وهناك ثلاثة آلاف إيزيدي مفقودون في نينوى، ويتهم بعض الإيزيديين قبائل عربية بمحيط سنجار، بالتعاون مع"داعش".

وقالت الحكومة في نهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضي إنها ستتولى توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، واعتماد التصويت الإلكتروني، وألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.

وداخل حي الموصل القديمة، يدخل قلائل المغامرين بعد تغطية أنوفهم وأفواههم بأقنعة أو قطع من القماش، بسبب رائحة العفن القوية التي تفوح في المكان. ووسط تلة الدمار الكبيرة المطلة على نهر دجلة، تبدو أشلاء وبقايا أطراف بشرية. تلك الجثث التي تتحلل منذ أشهر برائحة كريهة، لم تدفن بعد. وتبدو على الجدران في كل مكان، عبارة "مقبرة الدواعش"، التي كتبها بعض المقاتلين بالطلاء.

ويؤكد السكان وعمال الإنقاذ أن تلك الجثث تعود لمقاتلين من التنظيم، ذلك أن ملابسهم وأزياءهم الأفغانية، ولحاهم الطويلة، وأحيانا الأحزمة الناسفة التي لا تزال على أجسادهم، تدل عليهم. وتعلن مديرية الدفاع المدني أنها أنهت في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مهمتها التي كانت تهدف إلى انتشال جثث المدنيين من الأنقاض. ونقلت مئات من جثث رجال ونساء وأطفال من جميع الأعمار يوماً بعد يوم في أكياس سوداء كبيرة.

ويقول ضابط جهاز الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني في نينوى المقدم ربيع إبراهيم حسن، إن الفرق كانت تواجه صعوبات يومية. ويوضح أن "صعوبة العمل في المنطقة القديمة تكمن بصعوبة إدخال الآليات الثقيلة لضيق الأزقة والطرقات ما يضطرنا إلى استخدام المعدات البسيطة والأيدي في الحفر وإخراج الجثث وهذا يستلزم وقتا وجهدا كبيرين". وأكد عمال الإنقاذ أنه مع كل إشارة من إحدى العائلات، يبدأون البحث في أطنان الأنقاض التي غطت المدينة وحلت محل المدينة القديمة التي يعود تاريخها إلى قرون عدة.

ولتجنب دفن جثث مجهولة الهوية وازدياد الأشخاص في عداد المفقودين، يؤكد الدفاع المدني أنه لا يعمل إلا بحضور أقارب قادرين على التعرف على الجثث. أما التعامل مع جثث داعش، من عراقيين وأجانب، يقع على عاتق البلدية.

لذا، يلفت مدير بلدية الموصل عبدالستار الحبو إلى أنه "تم رفع أكثر من 450 جثة داعشي من الأنقاض، ولا يزال المئات منها تحت الركام"، مشيرا إلى أن "التنظيم سرق ودمر غالبية آليات ومعدات السلطات المحلية".

وأضاف الحبو أن موظفي البلدية يصلون بصعوبة إلى تلك الجثث، بسبب وجود عبوات وأحزمة ناسفة وألغام لم تفككها القوات الأمنية بعد. ومع ذلك، يحذر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار من أن الوقت يضيق. ويقول العبار، إنه يجب "رفع الجثث قبل تساقط الأمطار وحدوث فيضانات في النهر وارتفاع منسوبه الذي سيحمل الجثث ويزيد من تعفنها".

وفي حال تلوث النهر بفعل تلك الجثث، فسيكون من المستحيل تنقية المياه لأن محطات التكرير في المنطقة دمرت بيد داعش وبفعل تسعة أشهر من المعارك الدامية في ثاني أكبر مدن العراق. ويوضح مصدر طبي في مدينة الموصل طلب عدم كشف هويته أنه لم يتم الإبلاغ عن شيء حتى الساعة. لكن في حال لم ترفع الجثث المتحللة التي "تلوث الهواء والماء"، وفق المصدر نفسه، فإن "الفترة القادمة ستشهد تسجيل حالات مرضية". ولكنّ الطبيب الأخصائي في الأمراض الباطنية أحمد إبراهيم، يؤكد أن "هذه الأمراض قد تظهر أعراضها فورا، أو ربما لاحقا أو بعد سنوات"