انطلاق أعمال القمة المصرية ـ الفلسطينية ـ الأردنية في القاهرة لتعزيز جهود إحياء عملية السلام

انطلقت أعمال القمة الثلاثية القمة المصرية ـ الفلسطينية ـ الأردنية، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية بالقاهرة، تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لبحث القضايا المشتركة وتنسيق المواقف حيال التحرك القادم لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز جهود إحياء عملية السلام.وكان السيسي عقد جلستي مباحثات ثنائية قبيل القمة الثلاثية مع كل من الملك عبدالله الثاني، ومحمود عباس، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وشهدت المناقشات الثنائية تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وتكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.القمة الثلاثية؛ التي تنعقد وسط تطورات إقليمية ودولية متسارّعة، وتحركات أردنية عربية دبلوماسية لخدمة القضايا العربية، تكتسب أهمية بالغة بالنسبة للقضية الفلسطينية، لناحية "تنسيق التحرك المُعزز لجهود عملية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قريباً"، وفق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء خالد مسمار.
وتركز قمة القاهرة، التي تلتئم قبيل اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، على "بناء موقف عربي موحد قبل الدخول في مسار العملية السياسية، والتحرك لعقد مؤتمر دولي لإستئناف عملية التفاوض بشأن السلام".وأشار مسمار، إلى لقاء محمود عباس بوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مؤخراً والذي قد يشكل مقدمة تساعد في حلحلة الأوضاع الراهنة لإستئناف مسار المفاوضات”.
وأوضح بأن القمة الثلاثية تتناول عدة ملفات مهمة تخص، "سبل دعم الجانب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال، وتنسيق التحرك المُعزز لجهود استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قريباً".ونوه إلى أهمية القمة في "ايجاد موقف ثلاثي داعم للموقف الفلسطيني في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً وغلواً من سابقتها".ونوه إلى أهمية عقد القمة الثلاثية في ظل الظرف الراهن، لجهة ايجاد موقف موحد ومنسق تجاه مختلف قضايا المرحلة المقبلة، وموقف داعم لعمل وحدودي فلسطيني يساعد على لململة الصف الوطني وإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.وأضاف أن "القمة تبحث أيضاً أهمية تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في ظل الحصار الإسرائيلي المُحكم للضفة الغربية وقطاع غزة"، موضحاً بأن السلطة لم تتلق الدعم المالي العربي المطلوب منذ عام تقريباً، باستثناء الجزائر، رغم أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية المتوالية.
وقال إن "الشعب الفلسطيني يُواجه حصاراً من عدوان الاحتلال، وحصاراً مالياً شديداً على الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقد وصل محمود عباس مساء أمس إلى القاهرة، حيث هناك لقاء ثنائي يجمعه بنظيره المصري في إطار التشاور والتنسيق المستمرين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، إن القمة الثلاثية ستبحث القضايا المشتركة وتوحيد الموقف الفلسطيني الأردني المصري من أجل متابعة التحرك السياسي على الصعيد الدولي والسعي لإحياء عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة بمشاركة الرباعية الدولية، والتحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية وأطراف أخرى.
وأضاف الأحمد أن القمة الثلاثية تكتسب أهمية، خاصة ونحن على أبواب القمة العربية المقبلة في الجزائر، وكذلك اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشارك عباس في هذه الدورة.بدوره، كان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد أعرب عن تطلعه إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الاميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على مبدأ "حل الدولتين"، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.
وقد تردد في الأنباء مؤخراً عن إمكانية انضمام رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، إلى القمة لتصبح رباعية، غير أنه سرعان ما تم نفيها، من قبل مكتب بينيت نفسه.وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد اجتمعت، برئاسة عباس، من أجل تمتين الوضع الداخلي في إطار المنظمة وتعميق وحدتها على طريق توسيع الحوار لتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام.
وأكد الأحمد اهتمام القيادة برئاسة الرئيس بمختلف القضايا في غزة سواء ما يتعلق بتثبيت التهدئة والمساعدة القطرية التي ستقدم شهريا لكل عائلة مستفيدة من المنحة، أو ما يرتبط بالرواتب التي سيبدأ نقلها عبر وزارة المالية لمستحقيها مباشرة عبر بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات.وقال الأحمد، إن الرئيس عباس وضع أعضاء اللجنة التنفيذية بصورة لقائه مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، وما تم بحثه من قضايا متعلقة بحياة الشعب الفلسطيني، مثل لم الشمل وكذلك الاسرى والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، إلى جانب قضايا المقاصة والأموال التي تحتجزها سلطات الاحتلال، حيث تم الاتفاق على دفع سلفة من هذه الأموال التي هي حق للشعب الفلسطيني.
وكان بينيت قد ختم زيارة له إلى واشنطن مؤخراً بتصريحات نؤكد استمرار حكومته في سياسة التوسع الاستيطاني، ورفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وهو ألأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني.

قد يهمك ايضا 

على متن طائرة أردنية عباس يتوجه إلى القاهرة

جُملة تسهيلات إسرائيلية "اقتصادية" للسلطة الفلسطينية وسط تجاهل مطالب سياسية وأمنية