قوات الأمن التونسي تعتقل نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري وتضعه رهن الإقامة الجبرية

أفادت مصادر بأن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية.وبحسب مصادر فإن قرار الإقامة الجبرية صدر بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحريري.وأكدت مصادر أنه تم تنفيذ القرارين صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ووضع البحيري والبلدي بنفس"المقر" الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.

وقالت المحامية سعيدة العكرمي، إنه قد تم تقديم شكاية من أجل الاختطاف والاحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها نور الدين البحيري من أمام منزله صباح اليوم واقتياده إلى وجهة غير معلومة.واعتبرت في تصريح إذاعي بأن زوجها "مختطف ومحتجز من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد"، موضحة بأن كلا من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الإستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.

ونور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، هو "اليد اليمنى" لراشد الغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.

وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى نور الدين البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.وذكر الإعلام التونسي أن توقيف البحيري له علاقة بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقاً.

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن سابقا تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، يتخللها القيام باستفتاء وطني حول الإصلاحات الدستورية، لكن هذه القرارات قسمت الساحة السياسية وكذلك الشارع، بين من رحب بها واعتبر أنها تعبر عن مطالب التونسيين، ومن رفضها ورأى أنها تعزز وتؤسس لحكم الفرد الواحد وتهدّد المكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد.

قد يهمك ايضا 

"النهضة التونسية" تتهم سعيد باختطاف الثورة وترفض جعل 17 ديسمبر عيدا لها

الغنوشي يعلق على حارق مقر النهضة التونسي مُشعلًا موجة انتقادات