إطلاق عملية "أسود الجزيرة" لتفتيش مناطق شمال وملاحقة عناصر"داعش"

أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة، السبت، إطلاق عملية (أسود الجزيرة) لتطهير مناطق شمال الفرات وصولا إلى الحدود الدولية بمحافظتي الانبار ونينوى.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعملية (أسود الجزيرة) صباح السبت 14 تموز 2018، لتفتيش مناطق شمال نهر الفرات الممتدة من طريق حديثة - بيجي ولغاية الحدود الدولية باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات نينوى وصلاح الدين"، ونفذت طائرات التحالف الدولي ضرباتٍ جوية، استهدفت مواقعَ لتنظيم "داعش"، في مرتفعات قره تشوخ، غربَ محافظة أربيل، ووفرت تلك الطائرات غطاء جويا إلى قواتِ "البيشمركة"، والتي بدورها شنت هجوما على تلك المرتفعات، لملاحقة بقايا التنظيم وخلاياه، المتواجد هناك .

بالمقابل أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، الاثنين، بالعثور على معمل تفخيخ وعبوات في صلاح الدين، وقال في بيان تلقى " العرب اليوم " أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين وخلال عملياتها لتطهير عدد من المناطق ضمن قاطع المسؤولية ومن ثلاثة محاور عثرت على ورشة ومعمل تفخيخ ومنزل مفخخ"، كما أشار إلى أنه "تم ايضا العثور على بدلات عسكرية وعبوات ومساطر تفجير، إضافة إلى ضبط مولدات كهربائية ومواد طبية.

وفي غضون ذلك أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، أن حل مشاكل المحافظات الجنوبية ليس مرتبطا بإرادة الحكومة، مبينا انه لا يمكن حلها وانجازها في أشهر، وقال إن "التظاهر حق كفله الدستور ونؤكد ونشدد على اهمية احترامه لكننا في ذات الوقت نقول إن التجاوز على المنشأة العامة وممتلكات الدولة والشركات العاملة في المحافظة يؤدي إلى التأثير سلبا على قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات والغاية الأساسية من جلب الاستثمارات توفير عشرات الالف من فرص العمل".

وأضاف أن "الحكومة تتعامل بإيجابية مع مطالب المتظاهرين وتوفير افضل الخدمات وتأهيل البنى التحتية وأعمار المدن وكانت لدى الحكومة خلال الفترة السابقة اولويات وكانت الاولية الحرب على الارهاب بكل ما تعنيه الحرب وكل ما تستدعيه من امكانيات وقدرات مالية وادارية وتنظميه ولوجستية والخطر الذي يهدد بغداد والمحافظات وكان له الاولوية القصوى ونجحت القوات الأمنية والقوات المسلحة أن تنجز النصر وبعدها بدا العمل الحكومي باتجاه توفير الخدمات وتوفير البنى التحتية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي في كل محافظات العراق".

وأكد الحديثي أن "الحكومة واجهت تحدي اخر بالإضافة إلى تحدي الحرب على الارهاب التحدي يتمثل بوجود ازمة مالية غير مسبوقة مرت في العراق بعد تشكل الحكومة بحيث تراجعت واردات الحكومة العراقية إلى ثلث ما كانت عليه قبل تشكل الحكومة وهذا اثر كبيرا على قدرة الحكومة بإنجاز مشاريع استراتيجية وخدمية كبرى تنهض بواقع المواطن العراقي"، مضيفا انه "بالرغم من التحديات عملت الحكومة في طار الامكانيات المتاحة لها بالسعي لدى المجتمع الدولي والشركاء الدوليين للقيام بمشاريع من خلال قروض ميسرة وبالفعل تم تخصيص حوالي 50% من القرض الياباني لمشاريع في البصرة وحصة الاسد من القرض البريطاني كان ايضا لمشاريع في محافظة البصرة في اطار مشاريع المياه ومشاريع الكهرباء وخدمات اخرى".

وبيّن أن "هذه المشاريع لا يمكن أن تنجز خلال اشهر، حيث تحتاج إلى سنوات لحل مشاكل البصرة وغيرها التي تحتاج إلى حلول استراتيجية طويلة الامد وهذه تحتاج إلى اجراءات معقدة والى وقت للإنجاز والى تعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم المالي وبالتالي أن العملية ليست مرتبطة فقط بإرادة الحكومة العراقية ولا يمكن أن تنجز خلال اسابيع او اشهر"، موضحا "لدينا الان مشروع يتعلق بتحلية المياه، حيث اعلنت اللجنة الوزارية التي كلفت بزيارة البصرة على المباشرة ببدء نصب محطة تحلية المياه بطاقة 3 الالف متر مكعب وهذا جزء من توجه استراتيجي وضعته الحكومة".

وتابع الحديثي أن "الحكومة استطاعت خلال الايام السابقة ومنذ بدء الاحتجاجات في البصرة أن تخصص حوالي 3 الالف ميكاواط في محافظة البصرة ولم يعد يذهب اي طاقة كهربائية خارج المحافظة بالإضافة إلى سعينا مع الجانب الايراني لتزويد المحافظة ب 400 ميغاواط اخرى عبر خط البصرة خرشناو وهذا يؤدي إلى زيادة سعي التجهيز بمعدل يومي 16 ساعة إلى 20 ساعة في محافظة البصرة"، واسترسل قائلا "سبق للحكومة أن اعطت خصوصية للمحافظة حينما كانت تزود اكبر من حصتها قياسا بالمحافظات العراقية الاخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية"

وفيما يتعلق بالخدمات الاخرى فأكد الحديثي أن "الحكومة تعمل على معالجتها في مجال المياه من خلال زيادة اطلاقات المياه في مشروع ماء البدعة ومن خلال الربط بين مشروع ماء الهارثا وشبكة نقل الانابيب المياه في محافظة البصرة"، ولفت إلى أن "الحكومة حريصة على التجاوب بإيجابية وفي إطار سعيها لهذا التجاوب، حيث اكد رئيس الوزراء خلال لقاءه مع رئيس شركة انفط البصرة على وضع الية لاستيعاب درجات وظيفية تقدر حوالي 10 الالف درجة وظيفية".

وواصل أن "الحكومة تسعى للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين لكن الحكومة لم تكن مسترخية كانت تواجه خطر الارهاب ولم تتوفر لديها واردات مالية كافية وهذا اثر في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبرى"، موضحا أن "المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبرى في القطاع الصناعي النفطي والقطاعات الاخرى تحتاج إلى بيئة أمنة ومستقرة وتحتاج إلى استقرار سياسي وأمني واجتماعي".

وشهدت المحافظات الجنوبية، احتجاجات جديدة لليوم السابع على التوالي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وأعمال تخريب استهدفت مقرات تابعة لأحزاب ومحاولات لاقتحام مقرات إدارية وغيرها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.