حيدر العبادي يسعى إلى كسب الكتل الفائزة لتشكيل ائتلاف الحكومة العراقية

يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى كسب الكتل الفائزة في الانتخابات إلى صفه، فيما يتجه نائب الرئيس العراقي، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لبذل جهود واسعة لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان التي تمنحه حقّ تشكيل الحكومة الجديدة، بدعم إيراني بدا واضحًا، في الأيام الماضية، في مقابل محاولات رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، كسب الكتل ذاتها إلى صفّه.

وقال مصدر مقرّب من ائتلاف "دولة القانون"، في تصريح صحافي، إنّ "جهود الائتلاف تنصبّ على إجراء حوارات مع الأطراف السياسية التي لا تميل إلى الدخول في التحالف المحتمل، بين ائتلاف العبادي (النصر)، وتحالف (سائرون) التابع للتيار الصدري". وتصدّر تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين مقتدى الصدر والشيوعيين وقوى مدنية، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 مايو/أيار الجاري، يليه تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي"، ثم تحالف "النصر" الذي يتزعمه العبادي.

وبدأ كل طرف حراكاً لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان الجديد، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وركّز المالكي جهوده على مسألة جمع مقاعد الكتل الصغيرة، أو التي لم تحصل على مراكز متقدمة في الانتخابات، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر، أنّ "بعض الكتل الصغيرة اشترطت على المالكي أن تكون اللقاءات سرية، وأن لا يتم الحديث عنها بأي شكل من الأشكال، كي لا تتم خسارة الأطراف الأخرى، في حال فشلت المفاوضات". وكشف المصدر، أنّ "المالكي أجرى اتصالات مع قادة كتل سنية وكردية وشيعية، لا تتفق مع برنامج العبادي وإدارته للدولة"، مؤكداً أنّ "المالكي يراهن على كسب ولاء هذه الأحزاب للاعتماد عليها في مسألة تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان".

وأقرّ المصدر بأنّ "السفارة الإيرانية في بغداد تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار لصالح المالكي ولتحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري". وبعض قادة الكتل السياسية يتخذ موقفاً مناوئاً للتقارب بين تحالفي "سائرون" و"النصر"، في خطوة يراها محللون أنّها "مغازلة" للمالكي.

وفي الوقت الذي هنّأت فيه أغلب الكتل السياسية، سواء الفائزة أو الخاسرة، الصدر بمناسبة تصدّر قائمته "سائرون" نتائج الانتخابات البرلمانية، لم يرسل المالكي، ورئيس التحالفات السنية التابعة لحزب "الحل" جمال الكربولي، (حصلت على 14 مقعداً) بالتهنئة للصدر، الأمر الذي فُسّر على أنّه رفض مسبق للتحالف مع "سائرون".

وفي هذا الإطار، لفت المحلل السياسي العراقي علي البدري، إلى أنّ للمالكي تجارب سابقة في استقطاب نواب من المحافظات الشمالية والغربية، الذين كانوا يُسمّون خلال تولّيه السلطة (2006- 2014) بـ"سنة المالكي" كالنواب عبد الرحمن اللويزي، وعبد الكريم الشمري، وأحمد الجبوري، وقتيبة الجبوري، وآخرين.

وأشار البدري، إلى أنّ "إصرار المالكي والكربولي على عدم تهنئة الصدر، يبعث برسالة واضحة مفاده الرفض المسبق لأية حكومة يقودها سائرون". وتابع "يبدو أنّ المالكي لا يعوّل على الأحزاب السنية والكردية فقط"، مبيناً أنّ "الاجتماع الأخير للمالكي مع النائبين حنان الفتلاوي وهيثم الجبوري، يؤكد أنّ المالكي لن يترك الساحة الشيعية للصدر والعبادي، لا سيما بعد الحديث عن احتمال موافقة الصدريين على منح العبادي ولاية ثانية بشروط".

والتقى المالكي، السبت الماضي، برئيسة "حركة إرادة" حنان الفتلاوي التي خسرت الانتخابات، لكن حصلت حركتها على ثلاثة مقاعد، ورئيس "ائتلاف كفاءات" هيثم الجبوري الذي حصلت كتلته على مقعدين برلمانيين في الانتخابات، لمناقشة سبل الوصول للتحالفات المطلوبة لتشكيل "الكتلة الأكبر".

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن "حركة التغيير" الكردية، هوشيار عبد الله، في تصريح صحافي، إنّ المالكي، ورئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود البارزاني، أصبحا قريبين من الدخول في تحالف، معتبراً في الوقت عينه، أنّ "هذا التحالف لن يكون مجدياً، لأنّ أجندة المالكي والبارزاني حزبية وليست وطنية".

يُذكر أنّه وفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، حصل تحالف "سائرون" على 54 مقعداً، يليه تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي" بـ47 مقعداً، ثم تحالف "النصر" الذي يتزعمه العبادي، بـ42 مقعداً. وسجّل ائتلاف "دولة القانون" الذي يترأسه المالكي، تراجعاً كبيراً بحصوله على 25 مقعداً فقط، بعد أن كان قد حصل على 92 مقعداً في انتخابات 2014.

بالمقابل اعتبر رئيس تحالف تمدن، النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، ما يتداول حاليًا من اسماء لرئاسة الحكومة المقبلة غير واقعي فيما أشار إلى أن هناك شخصيتين فقط تم تداول اسميهما في الاجتماعات السياسية للفوز بهذا المنصب.

وقال الشيخ علي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "كل الأسماء التي تطرَ ح لرئاسة الوزراء هذه الأيام، هي لغرض جس النبض وإلهاء الشارع العراقي والإعلام بها".

واضاف: "لا يوجد سوى إسمين حقيقيين منها حتى الآن، وهما: حيدر العبادي ونوري المالكي فقط، والباقي كلها عبث"، مشيرا الى انه "نعم.. هناك مساعي للبحث عن إسم ثالث، ولكن هذا يحتاج إلى موافقة زَحل عليه!". وابدى الشيخ علي، أمس الاحد، امتعاضه من ترشيح شخصيات معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما عد ان الدول الأخرى سيكون بوسعها ان "تبصق علينا" في حال تولي أحد هذه الشخصيات للمنصب.

وكتب الشيخ علي على صفحته في موقع "تويتر"، إنه "بالإضافة للأسماء السابقة يتداول الإعلام مؤخرا كمرشحين لرئاسة وزراء العراق كلا من (فالح الفياض، قصي السهيل، محمد شياع السوداني)، فضلا عن آخرين". وأضاف رئيس قائمة تمدن، والذي فاز بمعقد في الانتخابات النيابية الأخيرة، عن محافظة بغداد، أن "هذا الأمر إذا حصل (لا سمح الله) فسيكون بوسع الدول أن تبصق علينا بإذن الله تعالى"، متسائلا :"ما هذا؟ أعقمت النساء في بلدي عن ولادة رؤساء وزارات؟!".

وتتداول وسائل اعلام، منذ عدة أيام، أسماء شخصيات سياسية معينة، وتقول انها مرشحة لتولي منصب الوزراء.

هذا وتجري الكتل السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، حراكًا سياسيًا فيما بينها من اجل التوصل الى تفاهمات وتشكيل الكتلة الأكبر والتي بدورها ستشكل الحكومة المقبلة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم السبت (19 من أيار/مايو 2018 ،(النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة "سائرون" بـ54 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" بـ48 مقعدا، ثم  ائتلاف "النصر" بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف "دولة القانون" بـ26 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية" على 21 مقعدا، وتيار "الحكمة" على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.

وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكًا حول نزاهة عملية الاقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بد لا عن الإلكتروني.