كشف مصدر إستخباراتي، الإثنين، وجود خلايا متطرّفة تابعة لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية شمال بغداد، مؤكدًا وجود أوامر عليا صدرت لملاحقة ماتبقى من خلايا تنظيم "داعش" في القضاء.
وذكر المصدر الذي رفض كشف هويته أن "هذه الخلايا النائمة ارتكبت جرائم متطرفة بحق المدنيين العُزّل وقامت بقتال قوات الجيش العراقي الموجودة في القضاء خلال الأيام الماضية"، مبينًّا أن "هناك أوامر عليا صدرت لملاحقة ماتبقى من الخلايا النائمة لداعش في قضاء الطارمية الذي يقع في حزام بغداد وعلى نهر دجلة ويربط بين صلاح الدين وديإلى".
وأوضح أن "قضاء الطارمية تحوّلت بعض مناطقه إلى مستنقع أشبه بمثلث برمودا حيث يختفي فيه المتطرّفون والمجرمون وباتت بؤرة للتنظيمات المتطرفة"، مشيرًا إلى أن "قوات عمليات بغداد تمكنت خلال عملية السيل الجارف التي جرت في القضاء من توقيف خلايا متطرفة نائمة في القضاء التي كانت تريد زعزعة الأمن في الطارمية والعاصمة بغداد".
يذكر أن عملية السيل الجارف هي العملية الأوسع التي أطلقتها قيادة عمليات بغداد على مدى أسبوع كامل في قضاء الطارمية في شهرأيلول/ نيسان 2017 وبانتهاء العملية أطلق قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي اسم "المدينة الآمنة" على الطارمية غير أن الواقع فيها لا يشير إلى ذلك.
وتتميز الطارمية ذات الطبيعية الزراعية الريفية ببساتينها الواسعة والتي تسمح للخلايا المتطرّفة النائمة بإنشاء المضافات داخل هذه البساتين بعيدًا عن عيون القوات العراقية.
وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيي رسول، الإثنين، العثور على 82 عبوة ناسفة توقيف مطلوبين اثنين في نينوى
وقال رسول في بيان تلقى "العرب اليوم " نسخة منه، إن " القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوي عثرت في قرية الوائلية على 70 عبوة ناسفة، وقد تم إتلافها، كما عثرت على عبوة ناسفة و5 أخرى لاصقة و3 خرائط إلكترونية تستخدم في العبوات اللاصقة".
وأضاف أنها "أوقفت مطلوبين اثنين في ناحية القيارة، فيما عثرت على 6 عبوات ناسفة وقنبرتي هاون عيار 82 ملم في قرية السلام التابعة إلى ناحية حمام العليل، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".
وقال قيادي في حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري، الإثنين، إن مجلس النواب صرف مخصصات إلى النواب الجدد بعنوان تحسين معيشة.
وأوضح القيادي ، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مجلس النواب ادعى أكثر من مرة بأنه لن يصرف أي أموال إلى النواب الجدد كتحسين معيشة.".
وقال "حسب المعلومات أن البرلمان صرف أكثر من 50 مليون دينار عراقي".
وتأتي هذه المعلومات، في وقت نفى فيه البرلمان العراقي صرف أي مبالغ مالية للنواب طيلة دورتيه الثانية والثالثة أو تخصيص منحة من ميزانيته الخاصة.
وأكّد القيادي في حزب الاستقامة أن "الشاهد على صرف هذه الأموال الطائلة للنواب هي منطقة الجادرية والحارثية في العاصمة بغداد، والتي أصبحت شبه مقر للنواب، حيث استأجروا منازل هناك بعد تسلمهم الأموال، بخاصة النواب القادمين من المحافظات".
ويتحدث مختصون اقتصاديون أن إطلاق مخصصات تحسين المعيشة للنواب قد تكلّف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار، استنادًا إلى القانون رقم 12 في 17 تشرين الأول لعام 2005.
أرسل تعليقك