بعد انتهاء المهلة الدستورية تونس "النهضة" تعقد اجتماعاً استثنائياً لتقديم مرشحها

عقدت قيادة «حركة النهضة» التونسية اجتماعاً استثنائياً، أمس، عشية انتهاء المهلة الدستورية لتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة، بينما تتنافس شخصيات عدة في الحصول على دعم أكبر عدد ممكن من القوى السياسية والمنظمات المهنية، لتولي المنصب.

وتلزم الآجال الدستورية «النهضة»، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتقديم مرشح لها اليوم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ليكلفه رسمياً بتشكيل الحكومة، والانتقال إلى الحديث عن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.

وخلال اجتماع «مجلس شورى» الحركة، أمس، اطلع الأعضاء على مجموعة من السير الذاتية للمرشحين لرئاسة الحكومة؛ سواء من داخل الحكومة أو من خارجها.

وناقش المجلس ملفات منذر الزنايدي وزير الصحة في النظام السابق، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، ومنجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم، وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الحالي؛ لكن يبدو أن رضا بن مصباح قد يكون الأقرب للترشح لهذا المنصب.

وشغل بن مصباح منصب سفير تونس لدى بلجيكا، وعمل سفيراً لدى لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي. كما شغل سابقاً مناصب عدة، منها رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ورئيس شركة فوسفات قفصة، والمجمع الكيميائي التونسي، ووزير دولة للصناعة والطاقة، ويعد شخصية مستقلة.

أما حزب «قلب تونس» العائد بقوة إلى المشهد السياسي، بعد «نبذه» في البداية من قبل «النهضة»، فيدعم ترشح فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الحالي. وإثر فوز «النهضة» برئاسة البرلمان وانتخاب راشد الغنوشي بـ123 صوتاً مقابل 45 صوتاً لأبرز منافسيه غازي الشواشي من «التيار الديمقراطي»، ركزت الحركة المشاورات والمفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة، ومن ستقترحه على رئيس الجمهورية ليتولى رئاستها.

وكان ترشح الغنوشي قد حظي بدعم ممثلي «النهضة» في البرلمان (52 صوتاً)، و«ائتلاف الكرامة» (21 صوتاً)، و«قلب تونس» (38 صوتاً)، وبعض أصوات من حركة «تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» البرلمانية المحدثة قبل فترة وجيزة، ليحصل على 123 صوتاً، وينتخب رئيساً للبرلمان خلفاً لمحمد الناصر من «نداء تونس».

ولم تنجح مفاوضات «النهضة» مع «التيار الديمقراطي» (22 صوتاً) و«حركة الشعب» (15 صوتاً)، ليجد الحزب نفسه مضطراً للتحالف مع «قلب تونس» الذي يترأسه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق، الذي بنى حملته على انتقاد «النهضة».

وخلق التصويت على رئاسة البرلمان تحالفاً سياسياً جديداً يجمع «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس»، علاوة على بعض النواب المستقلين الداعمين للحكومة، وهو ما يجعلها تحظى بدعم سياسي قوي في المرحلة المقبلة. أما المعارضة فهي تشمل خصوصاً «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» (37 صوتاً)، و«الحزب الدستوري الحر» (17 صوتاً) بانتظار تموقع بقية الأطراف السياسية.

وبشأن «الانقلاب» الحاصل على مستوى المواقف السياسية الداعمة لمرشح «النهضة»، قال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، إن «قلب تونس» لم يطلب التحالف معه، كما لم تعده «النهضة» بالتحالف السياسي أيضاً. وتابع في حوار تلفزيوني بأن حزبه لم يقدم أي وعد لحزب «قلب تونس»، مشدداً على أن «الحركة تفرق بين مسار الحكومة ومسار البرلمان»؛ لكنه اعترف بأن الحزب «قدم لحركة (النهضة) تحية إيجابية».

وحمل الهاروني كلاً من «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» المحسوبين على الأحزاب الثورية مسؤولية الإخفاق في التحالف معهما. وقال إن «القوى المحسوبة على الثورة خذلتنا للمرة الثالثة، و(حركة الشعب) و(التيار الديمقراطي) مثلا قوة لعرقلة المفاوضات، وأدعوهما لمراجعة مواقفهما، و(تذكر) من فرض شروطاً تعجيزية». ورأى أن «هذين الحزبين ارتكبا الخطأ نفسه الذي ارتكبه أحمد نجيب الشابي (الحركة الديمقراطية) وحمة الهمامي (تحالف الجبهة الشعبية) بفرضهما شروطاً قبل التفاوض».

وفي السياق ذاته، قالت القيادية في «النهضة» يمينة الزغلامي، إن «مجلس الشورى خصص الاجتماع (أمس) للتباحث حول رئيس الحكومة، بعد الانتهاء من انتخاب رئيس للبرلمان». وأشارت إلى قيادة حزبها مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، بينها «اتحاد الشغل» و«مجمع رجال الأعمال» و«نقابة الفلاحين»، لاختيار اسم رئيس الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، لتنطلق مشاورات تشكيل الحكومة بصفة قانونية.

ومن خلال ما رشح من معلومات، فإن «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف أعلن عن رفضه التحالف مع «النهضة» في حال تحالفت مع «قلب تونس» وأشركته في تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يضيف صعوبات إلى المشاورات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسًا له

القوى السياسية اليمنية تُصدر بيانًا هامًا حول اتفاق الرياض وتُعلن تأييدها للاتفاق