الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تُشدِّد على إدانة ورفض القرار الأميركي

رفضت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الخميس، مشروع القرار الأميركي القاضي بإدانة المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها عملٌ مشروعٌ يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى.

واعتبرت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، مشروع القرار الأميركي الظالم والمنحاز يهدف إلى تجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق لكل الشعوب المستعمرة والمقهورة في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة وإنهاء الاحتلال والعنصرية وتقرير المصير.

ونبّهت الهيئة إلى أن الإدارة الأميركية تحاول أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق، وعن هذا الفعل النبيل من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات واعتماد القاموس الأميركي بتقديم النضال على أنه إرهاب، ورأت أن من يساند هذا القرار الظالم هو أنظمة لم تتخلص من روح الاستعمار وأخرى مستكينة فاقدة لحريتها واستقلالها وقابلة للإذلال ومستغلة للوضع غير الطبيعي الذي تمر فيه الشعوب العربية والإسلاميّة.

وأكدت الهيئة على أن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها هي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى، ومع تجارب شعوب العالم أجمع في محاربة الاحتلال، ومع ما هو متعارف عليه عالميا بشأن الاستعمار والاستعمار الاستيطاني ومقاومة الاحتلال الأجنبي والعنصرية والتمييز العنصري، وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القرار يأتي ضمن مسعى الإدارة الأميركية الأكثر مساندة لإسرائيل في التاريخ الأميركي لإقامة حلف عالمي لمساعدة "إسرائيل" على تحقيق ما عجزت عن تحقيقه، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وشن الحرب العالمية على حركات المقاومة بدعم من بعض الأطراف.

وأكدت أن مقاومتنا الفلسطينية تأتي من كامل حقنا في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع المبدأ الذي رسّخه القانون الدولي وديباجة ميثاق الأمم المتحدة والمادة 51 من الميثاق وإلى الشرائع السماوية وتجارب الشعوب التي خضعت للاستعمار بما فيها الشعوب الأوروبية نفسها.

وشددت على أن شرعية مقاومتنا تنبع من الإيمان الراسخ بالتصدي للإرهاب وعنصرية ووحشية الكيان الصهيوني، وهي دفاع مشروع عن الإنسان وحياته وأرضه وممتلكاته ومعتقداته وتراثه الحضاري، وفي إطار سعينا إلى الوصول لحق تقرير المصير، وطلبا للحرية والاستقلال والسيادة والديمقراطية، مبينةً أنه حق من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتوسل بأي ذريعة لمنعنا من ممارسة هذا الحق ما بقي الاحتلال.

ودعت الهيئة، جميع القوى والشعوب الحيّة والعواصم والاتحادات والهيئات الدولية إلى التعبير عن موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه القرارات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والهادفة إلى إنهاء قضيته.

وناشدت الهيئة كل الدول والحكومات بالانحياز للحرية والعدالة ونحذر من الانسياق وراء هذا القرار الخطير الذي يصف النضال المشروع للشعب الفلسطيني بالإرهاب، ويبرئ دولة الاحتلال من كال جرائمها الفاشية ضد شعبنا، وهي جرائم ترفضها وتحرمها كل قوانين الأمم المتحدة.

وشددت على أن القرار بتوصيفه المقاومة الفلسطينية بالإرهاب إنما يمنح الضوء الأخضر والغطاء للاحتلال لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ويهيئ المناخ الدولي للقبول بعدوان جديد تشنه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وأكدت أن مشروع القرار الأميركي مرتبط بسلسلة الخطوات والقرارات المتدحرجة التي اتخذتها إدارة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الحل الدائم والنهائي للقضية الفلسطينية الذي ترسمه الإدارة الأميركية "المسمى صفقة القرن، والتي ابتدأت: اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، تقليص مساعدات الأونروا وصولا إلى قطعها في مساعٍ حثيثة لشطب حق العودة وإنهاء وضعية لاجئ لملايين الفلسطينيين الذين شُرِّدوا من ديارهم وممتلكاتهم عام 48، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقف دعم المستشفيات بالقدس، إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

واعتبرت الهيئة أن مشروع القرار الأميركي يرمي لإخضاع كامل المنطقة العربية والإسلامية للرؤية والنفوذ الإسرائيلي الأميركي، وإن خطورة القرار الأميركي لا تقتصر على القضية الفلسطينية بل يطال الشعوب العربية ودولها وثرواتها ومستقبلها، وأن واجب التصدي له لا يقع على عاتق الشعب الفلسطيني وحده، بل يقع أيضا على عاتق الشعوب العربية وقواها السياسية وبالتالي فالمعركة هي معركة المنطقة كلها، وهو ما يملي على الشعوب العربية وقواها السياسية، واجب النهوض في مواجهة هذه السياسية، بحيث نتحمل جميعا مسؤولياتنا القومية والوطنية.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في الدفاع عن حقوقه وثوابته والتصدي لعدوان الاحتلال بكل الوسائل التي شرعتها القوانين والشرائع، ولذلك نضاله ليس إرهابا ومقاومته ليست إرهابا، والإرهاب هو الاحتلال الصهيوني المجرم.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالإسراع في إزالة العراقيل أمام إعادة بناء الوحدة الوطنية وإنجاز برنامج المصالحة، كما اتفقت عليه الفصائل في حوارات القاهرة ورفع العقوبات عن غزة.