قيادات "الحشد" تُعلن رفضها للدمج داخل المؤسسات الأمنية في العراق

عبّرت قيادات الحشد الشعبي، عن تثمينها للأمر الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، بمساواة منتسبيه من حيث الراتب بمنتسبي الجيش والشرطة، لكنها طالبت بتثبيت العدد الحقيقي لمنتسبي الحشد، ورفضت تذويبه بالمؤسسة الأمنية، فيما قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده ستنفذ عمليات عسكرية في شمال العراق "متى اقتضت الحاجة إلى ذلك". وكشف الناطق الرسمي باسم عصائب أهل الحق نعيم العبودي، وهي إحدى الفصائل المشاركة بالحشد الشعبي، قال إن "قرار العبادي بشأن الحشد الشعبي هو مساواة بالراتب وليس دمجًا بالمؤسسة الأمنية".

ووصف العبودي خطوة العبادي بأنها "إيجابية وإن جاءت متأخرة"، مؤكداً بالقول : "لدينا ملاحظات بشأن ذلك وهو تثبيت العدد الفعلي، لقوات الحشد الشعبي حيث لم يرد ذلك في البيان الصادر عن العبادي، وبالتالي نحن مع تثبيت العدد الفعلي لأن العدد الفعلي هو 140 ألفا بينما المسجل منهم 122 ألف مقاتل، ولذلك يتطلب في الأقل تثبيت هذا الرقم".
وتواجه حكومة العبادي دعوات محلية، إقليمية ودولية لتفكيك تدريجي لجميع الميليشيات في العراق ، بما فيها مليشيات الحشد الشعبي، فيما كان علي شمخاني، أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد حذر في وقت سابق من المساس بمليشيات الحشد الشعبي ، المرتبطة معظمها بايران  واصفة الدعوات إلى حلها بـ"المؤامرة".

وأشار العبودي إلى أن "المخاطر ما زالت قائمة بشأن داعش ولدينا مؤشرات واقعية على ذلك حيث نشاهد تعرضات في سامراء والموصل وهناك مساحات واسعة لا تزال بحاجة إلى مقاتلين يشغلونها". وأوضح العبودي: "إننا لسنا مع دمج الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية لأن ذلك يعني تذويبهم وهو أمر غير صحيح حيث إننا نرى أن الروح المعنوية للحشد الشعبي كانت هي السبب الرئيسي لهزيمة داعش"، مبينا أن "قيادات الحشد الشعبي البارزة أيدت تفعيل الفقرة الخامسة من قانون الحشد الشعبي والتي تفصل بين الجانب العسكري والسياسي".

واتهمت منظمات دولية، منها الامم المتحدة والعفو الدولية وهيومن رايتس ووج فصائل مليشيات الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنين مدنيين معظمهم كورد في مناطق كردستانية خارج ادارة اقليم كردستان منها كركوك وطوزخورماتو ،كانت هاجمتها هذه المليشيات بعد استفتاء الاستقلال في الإقليم .

كما أن هذه المليشيات متهمة بارتكاب فظائع، توصف بعضها بجرائم حرب في مختلف المناطق السنية العراقية، وحول طبيعة تمثيل الحشد قال العبودي إن "العدد الموجود وهو 122 ألفا، ينتمي 30 ألفا منهم إلى حشد عشائري سني، وكذلك أعداد أخرى من المكونات الأخرى بمن فيهم المسيحيون والإيزيديون".
ورغم أن تصريحات صحافية لرئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، تؤكد أن 120 ألف متطوع من الحشد يتقاضون رواتب من وزارة المالية العراقية، فإن أكثر من 30 ألف فرد آخرين تدفع رواتبهم من المرجعيات في كربلاء والنجف، ونحو 30 ألفاً يتسلمون رواتب من مؤسسات عسكرية ومخابراتية متنوعة ومرجعيات إيرانية، الا أن إيران تتفرد من خلال الحرس الثوري بتحديد الدور الاستراتيجي لهذه المليشيات . 

في السياق نفسه، أكد يزن الجبوري أحد قياديي الحشد العشائري السني، في محافظة صلاح الدين ، أن "قرار العبادي كان يجب أن يصدر قبل سنة لأن مقاتلي الحشد الحقيقيين قاتلوا أسوة بمقاتلي الأجهزة الأمنية الأخرى، ولذلك فإن مساواتهم بالراتب والامتيازات أمر ضروري" وفق قوله.

وتتمتع الحشد الشعبي بالدعم المالي الحكومي، في ظل إدارة ينخرها الفساد ، مايجعل من شبه المستحيل معرفة عدد مقاتلي هذه الميليشيات، وكذا المبالغ التي يتقاضونها، وحول الحشد السني قال الجبوري إن "أعداد الحشود السنية صحيحة كنسبة ولكن أغلب هذه الأعداد منحت على شكل حصص من قبل رئيس الوزراء العبادي إلى سياسيين سنة ولم تمنح للجهات الحقيقية التي قاتلت داعش".

وأضاف الجبوري أن "الحشود العشائرية ليست قوات قتالية حقيقية، بل إن أغلبها هي عبارة عن مجاملات من قبل العبادي لأسباب سياسية وتسويات وغيرها حيث لو تم حل الحشد العشائري لما تغير شيء على أرض الواقع، لأن هذه الحشود لم تشترك في معركة واحدة على الأرض برغم بعض أسمائها الرنانة، وكذلك أسماء السياسيين المسجلة بأسمائهم".
بالمقابل قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده ستنفذ عمليات عسكرية في شمال العراق "متى اقتضت الحاجة إلى ذلك".
وأضاف يلدريم: "نحن متواصلون بشكل وثيق مع الحكومة العراقية في هذا الموضوع، سواء للقضاء على داعش تماما في المنطقة أو على (بي كا كا)، وآمل أن نطور التعاون إلى مستوى أفضل في المستقبل القريب".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال إن تركيا والعراق سيتخذان خطوات مشتركة ضد المسلحين الأكراد التابعين لـ"حزب العمال الكردستاني"، المنتشرين في شمال العراق.

وأوضح جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، الخميس، مع وزيرة خارجية النمسا، كارين كنيسل، في العاصمة النمساوية فيينا، أن تطهير العراق من "حزب العمال الكردستاني" و"سائر التنظيمات الإرهابية"، ليس مهما لتركيا فحسب وإنما أيضا لسورية والعراق.

وأضاف جاويش أوغلو أن "تركيا والعراق يعتزمان تنفيذ عملية عسكرية عابرة للحدود ضد حزب العمال الكردستاني"، واعتبر الوزير التركي أن العراق حقق نجاحًا كبيرًا، في محاربة "داعش"، إلا أن عناصر "حزب العمال" بدأوا بالنزول من الجبال إلى مدينة كركوك في الوقت الراهن. وأشار جاويش أوغلو إلى أن العراق لن يشعر بالأمن مع وجود هذه المنظمة على أراضيه، مبينا أن بغداد وإدارة إقليم كردستان منزعجتان جدًا من تواجد مسلحي "حزب العمال"، على الأراضي العراقية.

وبيّن أن تركيا ستطلق عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق، بعد الانتخابات النيابية العراقية المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل، فيما أعرب عن أمله في أن عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، ضد الأكراد في منطقة عفرين شمال سورية، قد تنتهي بحلول هذا الشهر، إلا أنه لفت إلى أن "تركيا قادرة على تنفيذ العمليتين في سورية والعراق في وقت متزامن".