القاهرة - شيماء عصام
قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضافت الخارجية النرويجية أن هذا "تصرف جاوز الحد" من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.
وأضاف "هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين.. قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو"، مضيفا "نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو".
واعتبر وزير خارجية النرويج أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لاعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو "عمل متطرف" وستكون له "عواقب".
وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الخميس، البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.
وتتعلق هذه الإجراءات كذلك باعتراف النرويج بدولة فلسطين مؤخرا.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ييسرائيل كاتس، الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.
وقال كاتس في بيان: "أمرت اليوم (الخميس) بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، مضيفا أن "هناك ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل"
وقال إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث أن عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.
وفي مايو الماضي، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل أثناء حربها الطاحنة ضد حماس في غزة.
كانت الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الدول الثلاث بمثابة دفعة مرحب بها لدعم المسؤولين الفلسطينيين الذين سعوا على مدى عقود إلى إقامة دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة – وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وما زالت تسيطر عليها.
تعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال لا تعترف بذلك. قال العديد منهم إنهم سيعترفون به عندما تكون الظروف مناسبة. يذكر أن النرويج نفسها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
إسرائيل تتوعد بـ"رد غير متناسب" على هجوم "حزب الله" المحتمل
البيت الأبيض يعلن أن إسرائيل وحماس لا تزالان قريبتين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أرسل تعليقك